قال مصدر برلماني، لجريدة “العمق”، إن عدد النواب المسموح بحضورهم لجلسة افتتاح الدورة الربيعية المقررة في 10 أبريل المقبل وباقي الجلسات، حدد بين 4 إلى 5 نواب عن كل فريق ومجموعة نيابية. وأعلن مكتب مجلس النواب، أمس الاثنين، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل المقبل، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية. وعقب ذلك عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية خصص موضوعه لأشغال المجلس وتنظيم جلساته. وأشار بلاغ صادر عن هذا الاجتماع، إلى أن جميع مكونات مجلس النواب أكدت أن كل المبادرات والأوراش المفتوحة تشريعا ومراقبة ستظل مرتبطة أساسا بالسياق الخاص الذي تمليه المرحلة، حيث تم الاتفاق على شكليات الحضور في الجلسة الخاصة لافتتاح الدورة الربيعية التي ستنطلق يوم الجمعة 10 أبريل طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، وكذا في الجلسات الموالية. وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على عقد جلستين عموميتين تخصصان لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، حيث تخصص الأولى التي ستنعقد يوم الاثنين 13 أبريل لموضوع: “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”. وأبرز أنه تقرر برمجة أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية تخص الصحة والداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشغل والإدماج المهني في إطار أسئلة تعقبها مناقشة. وأكدت كافة مكونات المجلس خلال هذا الاجتماع على الأهمية الخاصة التي يكتسيها عمل المجلس في هذه الظروف الاستثنائية من تواصل مع الرأي العام ونقل انشغالاته وتصريفها عبر الاختصاصات الدستورية الموكولة إليه. وشددوا جميعا أنه أمام صحة وسلامة الوطن ومصالحه العليا تسقط كل الاعتبارات والخلافات السياسية الجانبية، لأن الوحدة الوطنية تبقى وستظل مصدر قوة هذا الوطن في مواجهة المصاعب والتحديات. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
