بعد الجدل .. الحكومة تؤجل رسميا مصير مشروع القانون "22.20"

وافقت الحكومة على طلب وزير العدل محمد بن عبد القادر الذي قدمه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن تأجيل أشغال اللجنة الوزارية جاء أيضا من أجل إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
جاء ذلك خلال المجلس الحكومي الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، والذي عرف تقديم عروض حول تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، والمصادقة على مشروع قانون يمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومشروع مرسوم بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
يأتي ذلك بعدما قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إنه قدم طلبا إلى رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة اللجنة الوزارية من أجل تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، "اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها المملكة في ظل حالة الطوارئ الصحية”.
وأوضح بن عبد القادر قائلا: "وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا".
وأثار مشروع القانون المذكور جدلا واسعا في المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب، بسبب فرضه قيودا على حرية التعبير وفق رأي المنتقدين، ووصل الأمر إلى حد مطالبة رئيس الحكومة بإقالة وزير العدل والأمين العام للحكومة.
وكان مصدر حكومي قد أكد لجريدة “العمق”، أن الحكومة لا يمكن لها أن تتراجع عن مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مبرزا أن ما جاء في البلاغ الحكومي ليوم 19 مارس هو ما سيكون، "لأن الأمر يتعلق بشؤون دولة ولسنا نلعب"، وفق تعبيره.
وأوضح المصدر الحكومي في حديث مع جريدة "العمق"، أن اللجنة التقنية التي عهد إليها بتجويد مشروع القانون ستواصل عملها وبعد أن تنتهي منه ستحيله على لجنة وزارية والتي ستقوم بدورها برفعه إلى رئيس الحكومة من أجل إحالته على البرلمان.