حزب زيان يرفض تمديد الطوارئ ويندد بتدبير السلطة الإدارية لأزمة كورونا

عبر الحزب المغربي الحر عن رفضه لقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، دون حلول واضحة وملموسة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، منددا تنديده ب"سيطرة السلطة الإدارية على موضوع تدبير هذه الأزمة، والتهميش المقصود لباقي الكفاءات المغربية".
وقال الحزب الذي يقوده المحامي محمد زيان، في بلاغ، إن قانون الطوارئ الصحية شابه غموض وارتباك منذ البداية، معلنا رفضه لقرارات تمديد حالة الطوارئ الصحية، دون حلول واضحة وملموسة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها كافة شرائح المجتمع المغربي، جراء التوقف التام لكافة الأنشطة التجارية، ودون اعتبار للتأثيرات الجانبية الصحية والنفسية لطول مدة الحجر الصحي.
واعتبر الحزب الحر أن هناك "فشل حكومي ذريع" في التعاطي مع أزمة وباء كورنا سواء من ناحية قضية المغاربة العالقين بالخارج، أو من ناحية عدم توصل أغلب المغاربة في وضعية هشاشة بدعم أو مساعدات حكومية، و"إثقال كاهلهم بفرض أداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف والقروض وباقي المصاريف دون معالجة استباقية".
واسترسل المصدر ذاته "أو من ناحية تزايد مظاهر القبضة الأمنية والتضييق على حريات المواطنين واعتقال الصحفيين والنشطاء المعارضين دون مراعاة لأي التزام حقوقي أو قانوني، بالموازاة مع تنامي قضايا الفساد والصفقات المشبوهة ذات الصلة، وأمام تزايد خطر الانهيار الاقتصادي الشامل والإفلاس العام والفقر المدقع، وتنامي دعوات مشبوهة لتعطيل العملية الديمقراطية وتعيين حكومة بيروقراطية".
وحذر الحزب الحر من من استغلال الوباء من طرف "دعاة التسلط إلى حالة طوارئ أمنية تؤجل فيها العملية الديمقراطية وتعطل القوانين وتجمد مبادئ حقوق الإنسان، كما يؤكد رفضه لتخلي رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لفائدة وزارة الداخلية".
وأعلن الحزب رفضه تطبيق مشاريع "مستوردة للخروج من الحجر الصحي دون دراسة عميقة لمدى نجاعتها على الطبيعة الجغرافية والبشرية والثقافية المغربية".