حزب زيان يرفض قانون "تكميم الأفواه" ويندد ب"الاستغلال المقيت" للجائحة

انضم الحزب المغربي الحر إلى الرافضين مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، قائلا إنه يرفض بشكل تام مطلق “كافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير أو ترهيبها”، مضيفا أن إن خروج القانون في هذا الوقت “لا يمكن تفسيره إلا بالاستغلال المقيت لجائحة عالمية”.
ووصف الحزب في بلاغ له مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون “تكميم الأفواه” ب”التطور الخطير وغير المسبوق وطنيًا وعالميًا، سواء من حيث مضمونه المشابه لقوانين الأنظمة الشمولية، أو من حيث توقيته المتزامن مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا”.
واسترسل “وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بالاستغلال المقيت لجائحة عالمية خدمة لقوى اقتصادية وأمنية غايتها الانتقام من الأصوات الحرة وتكميم الأفواه وضرب كافة المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة، حماية للوبيات الفساد والظلم والشركات الاحتكارية”.
وجدد تحذيره من استغلال الوضعية الوبائية وإجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحيةل”قمع وإسكات المعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي الحر”، مشيرا إلى توثيق “عشرات التدخلات الأمنية العنيفة في حق المواطنين المغاربة مع تصويرهم دون إذنهم في انتهاك صارخ لحقهم في الكرامة والتطبيق السليم للقانون والاحترام التام للمواثيق الدولية والدستور المغربي”.
وعبر المكتب السياسي للحزب المغربي الحر عن “تضامنهم المطلق مع المنسق الوطني للحزب الأستاذ محمد زيان لما يتعرض له من مضايقات وانتقام مفضوح من أبنائه وأسرته بهدف تركيعه وتشويه صورته كمناضل ظل يدافع عن حق الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وذلك بعد اعتقال ابنه دون وجه حق ودون احترام لأبسط حقوقه في الدفاع، وقرينة البراءة..، وكل ذلك حماية لشركات استعمارية وماركات عالمية ومافيا تبييض الأموال”.
وعبر حزب عن رفضه “المطلق لهيمنة المقاربة الأمنية البوليسية على كل مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والتعبيرية والقضائية”، داعيا “ضرورة استقلالية النيابة عن هيمنة المؤسسات الأمنية، مع تأكيده على ضرورة خضوعها لإشراف وزارة العدل ومراقبة عملها عن طريق السلطة التشريعية”.
كما عبر المصدر ذاته عن رفضه “التام لتنامي ظاهرة الاعتقالات العشوائية في صفوف المواطنين، وكل ما يمارس ضدهم سواء في مراكز الشرطة أو داخل السجون من ممارسات مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية، خصوصا في ظروف صحية استثنائية تقتضي العزل الاجتماعي وتوفير النظافة والاحتياطات الصحية الواجبة”.