الPPS يستغرب طريقة إعلان الحكومة عن قرارات الطوارئ ويدعو لتخفيف الحجر عن أطفال المنطقة 2

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2، خاصة من خلال السماح لهم بالخروج والتنزه رفقة أولياء أمورهم، وفق ما جاء في بلاغ لمكتبه السياسي.
وعبر الحزب عن استغرابه للطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعلان القرارات المتعلقة بالطوارئ الصحية والحجر الصحي، مشيرت إلى أنه كان الأجدر تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبلها على أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته.
وأوضح الحزب في بلاغه الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه نادى من خلال جميع بلاغات هيئاته وتصريحات قيادته إلى تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبل القرارات.
وأضاف: "الهدف هو الانخراط الواسع والالتزام المُوَاطِن بها من قِبَل كافة فئات شعبنا وإنجاح رهان الخروج التدريجي من الحجر الصحي بنفس قَدْرِ النجاح الذي مَيَّزَ الدخول فيه".
واعتبر أن "هذه الطريقة هي التي أفضت إلى ردود الفعل المُسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها من خلال استدراك الإختلالات ومواكبة المِهَن والقطاعات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا، وفتح نقاش عمومي تُساهم فيه الحكومة والبرلمان ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش".
وأشار حزب الكتاب إلى ذلك "سيتيح الالتفافَ الواعي والمسؤول المبني على الثقة والالتزام المُواطِن والانخراط الإيجابي لكافة المغربيات والمغاربة حول هذه القرارات، وبشكل أساسي حول تدابير مواجهة الصعوبات الحالية والمستقبلية المؤكدة".
ولفت إلى أن التعاطي مع انعكاسات الجائحة يتعين أن يخضع إلى مقاربة ثلاثية الأبعاد، في تكامل وتلازم، بدايةً ببُعد الصحة العامة وما يتطلبه من تقويةٍ للمنظومة الصحية وتعزيزٍ لشروط السلامة.
وفي البعد الثاني أشار إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي وما يستلزمه من تعزيزٍ لدور للدولة في إنعاش وتوجيه الاقتصاد ودعم المقاولة الوطنية من أجل استئناف الإنتاج والحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية، مع ضرورة الاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة وبواقع الهشاشة والفقر؛
ثم البُعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه، والذي لا يمكن تغييبه كيفما كانت الأوضاع. وهو ما ينسحبُ على ضرورة إعادة الحياة العادية للجماعات الترابية والحفاظ على اختصاصاتها وقدراتها الاستثمارية وأدوارها الاجتماعية.
وبخصوص مشروع القانون المالي التعديلي المُنتظر، شدد الحزب على أن الأخير يتوجب أن يُشكل مدخلا واضحا لتوجهٍ مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة كما دققها الحزب في مذكرته المتمحورة حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي.