يعيش العالم بأسره، لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة، حياة الانعزال والحجر الصحي من أجل محاصرة جائحة «كورونا – كوفيد 19»، وقد اختارت معظم الحكومات إعلان حالة الطوارئ والصرامة في تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية. لقد أبانت جائحة «كورونا» على صعيد العالم أن المخاطر التي كنّا نتأهب لمواجهتها ونتسلح لحماية أنفسنا وأوطاننا منها ليست هي المخاطر الحقيقية أو على الأقل لن تكون هي المخاطر التي قد تفتك بالبشرية. فالتهديد الأكبر على حياتنا يأتي من كائن مجهري لا يميز بين فقير وغني ولا أبيض وأسود ولا يأبه بالحدود ولا جوازات السفر. إنه يفتك بنا لمجرد أننا بشر. لذلك فأي حرب ضده لا يمكن إلا أن تكون بمجهود مشترك للبشرية جمعاء أي بتوحيد صفوفنا على مستوى البحث العلمي والتعاون اللوجستي والتشاور والتدبير الاقتصادي والاجتماعي. أما على المستوى الاقتصادي العالمي، فيبدو أننا دخلنا في أزمة اقتصادية فريدة من نوعها، أزمة افتعلتها دول العالم بشكل إرادي لأننا نعتبر الحق في الحياة أسمى من أي حق آخر. خصوصية هذه الأزمة الاقتصادية أنها أزمة عرض وطلب في نفس الوقت. وهذا ما يجعلها أقوى أزمة اقتصادية يواجهها العالم في المائة سنة الماضية. حتى الدول العظمى بدأت تتأهب لعيش أيام عصيبة الشيء الذي يفسر السياسات الإرادوية التي تنهجها هذه الحكومات وأبناكها المركزية، بل منها من بدأ ينادي بسياسات اقتصادية سيادية. هذا الانغلاق على الذات مفهوم وضروري في ظروف الحجر الصحي ولكنه غير مستدام بالنظر إلى الترابط الذي يطبع اقتصاد الدول. لذلك فنحن لسنا مضطرين للاختيار بين الليبرالية المتوحشة من جهة والسياسات الحمائية المنغلقة (الشوفينية) من جهة أخرى. فمن الممكن إعادة النظر في سلاسل الإنتاج العالمية في المستقبل مستحضرين ضرورة (1) تأمين حد أدنى من الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وتكوين مدخرات استراتيجية من المواد التي يستحيل إنتاجها محليا، (2) تخفيض بصمة الكربون للسلع، (3) تجاوز منطق السلع الأرخص لصالح السلع الأجود والأكثر استدامة بيئيا واجتماعيا. إن قراءة سريعة في بعض تقارير المنظمات الدولية والإقليمية عن إفريقيا والشرق الأوسط تظهر أن المغرب متقدم جدا في التدابير التي أعلن عنها كما أنه من ضمن الدولة الأكثر تفعيلا لما تعلنه وهو شيء مطمئن ينم أولا عن أن لدينا إمكانيات ذاتية تمكننا من مواجهة الأزمات وثانيا أن الحكومة واعية بدقة المرحلة. فمع البدايات الأولى لانتشار جائحة «كورونا»، جسدت الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك طابعها الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى، وبشكل جعل بلادنا مضرب الأمثال في مختلف أقطار العالم. لقد كان للمبادرات الملكية عظيم الأثر في تجنيب بلادنا مآس غير محسوبة العواقب، فقد تفاعلت الدولة المغربية مع تقارير المنظمات الدولية (منظمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة الأممالمتحدة) بكل عقلانية ورصانة، فتوالت المبادرات الملكية بقيام جلالة الملك باستعمال كل ما منحه الدستور من صلاحيات، سواء على مستوى إمارة المؤمنين، أو رئاسة الدولة، أو القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية لإطلاق المبادرات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، الشيء الذي سهل انخراط كل مكونات المجتمع لمكافحة هذا الداء والحد من تبعاته، كل من موقعه. ولنا أن نفخر بقرار إنشاء «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19» لتغطية النفقات الطبية، وتأهيل الآليات والوسائل الصحية، ودعم القدرة الشرائية للأسر ومساعدة القطاعات الاقتصادية المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل. صندوق فاقت مداخيله كل التوقعات، حيث تجاوزت 33 مليار درهم (حوالي 3% من الناتج الداخلي الإجمالي)، بفعل الحس الراقي للتضامن الذي أبانت عنه كل مكونات الشعب المغربي. وفي هذه الظرفية الاستثنائية، أبانت الإدارة العمومية المغربية بكل مكوناتها من أطر وموظفين على قدرة كبيرة على التأقلم والإبداع من جهة وعلى تفان ونكران ذات في أداء مهامها من جهة أخرى. وفي حين كانت تشير أصابع الاتهام للإدارة العمومية وموظفيها قبل هذه الجائحة إلا أن ظروف الحجر الصحي أظهرت للجميع أهمية القطاع العمومي وفعاليته بل وحيوية الأدوار التي يقوم بها والتي يستحيل على القطاع الخاص تأمينها. فجزيل الشكر للعاملين بقطاع الصحة والنظافة والأمن والسلطات المحلية والساهرين على اشتغال البنيات التحتية واللوجيستيك، الذين يجازفون بحياتهم لحمايتنا وتوفير حاجياتنا. كل هؤلاء وجب الالتفات إليهم ومكافأتهم على جهودهم عبر توفيرمكافأةجزافيةمتساويةلكل جنودالمواجهةالميدانيةاعترافاوامتنانالمجهودهم. في هذا السياق، وجب التذكير بوضعية المغاربة العالقين في الخارج والمجهود الذي تقوم به قنصليات المملكة لمواكبتهم. إلا أن طول مدة الحجر الصحي وغياب أفق قريب لفتح الحدود يستدعي التدخل العاجل للحكومة من أجل إرجاعهم لذويهم. إن الخطة الوطنية المتعددة الأبعاد التي باشرها المغرب، والتي انخرط فيها الجميع منذ اليوم الأول لم تكن لتتحقق على أرض الواقع لولا التدخل المسؤول للدولة وثقة المواطن في المؤسسات الوطنية. إنه التناغم بين الدولة بمختلف مؤسساتها وسلطها التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تحمي حياة ومصالح مواطنيها، والمجتمع الذي يلتزم بقرارات وإجراءات مؤسساته. يجب الحفاظ على هذه اللحمة وحمايتها من أي تشويش لأننا أمام فرصة تاريخية قلَّ ما تتاح للأمم. فرصة إعادة البناء على أسس سليمة. فرصة ترسيخ المكتسبات وتقوية الخصوصية المغربية. فنحن أمة متعددة الروافد، متشبثة بالعيش المشترك، متمسكة بثوابتها الدستورية. إن هذه الروح هي التي سهلت على الحكومة تدبير الأزمة وأبرزت تناغما وتنسيقا قل نظيره في عمل مختلف قطاعاتها. هذا الرصيد لا يجب هدره بسبب تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة قد تعصف بمصلحة البلاد. اليوم وبلادنا على المحك، يعي الجميع معنى الدولة القوية العادلة: دولة ذات مصداقية تحرص على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، ومؤسسات ملتزمة بممارسة اختصاصاتها ومهامها كيفما كانت الظروف. ويعي الجميع معنى المجتمع الحداثي المتضامن: فئات مجتمعية متضامنة فيما بينها بغض النظر عن انتمائها الطبقي أو الفئوي أو الجغرافي أو النوعي. لا مجال للذاتية كيفما كان نوعها، إذ علينا اليوم أن نشكل كتلة وطنية لا تستثني أحدا (أغلبية ومعارضة، أحزابا ونقابات، جمعيات وأفراد…)، وأن نكون جبهة متراصة لتقديم التضحيات اللازمة من أجل الخروج من هذه الأزمة. نحن كديمقراطيين متشبعين بقيم الحرية وحقوق الانسان أكيد منزعجون من حالة الحجر التي يترتب عنها تقزيم حقيقي لحرية المبادرة والتحرك ولكننا واعون بأن الحق في الحياة والدفاع على استمرار هذا الوطن والبشرية جمعاء يضطرنا جميعا لبعض التنازلات الظرفية إلى حين السيطرة على هذا الوباء. وما يجعلنا مطمئنين هي الطريقة الحضارية التي دبرت بها السلطات المحلية تنفيذ قرار الحجر وكذلك السرعة التي أخرجت بها الحكومة والبرلمان القوانين والمراسيم التي تخول تدبير المرحلة بطريقة مثلى. إن المرحلة المقبلة مرحلة دقيقة تقتضي منا مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة والانضباط المستمر للإجراءات والقرارات المؤسساتية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية من جهة، وتستلزم، من جهة أخرى، المحافظة على روح التضامن التي سادت بين مختلف الفئات المجتمعية. فالتوجه نحو الرفع التدريجي للحجر الصحي في العديد من البلدان التي اختارت ذلك لم يكن هينا، لأنه كشف أن الأمر أعقد من إقامة الحجر الصحي من حيث الاحتياطات والتدابير الاحترازية التي يتعين اتخاذها والتي يتفق على أغلبها عموم المسؤولين على المنظومة الصحية. نذكر من بينها استقرار الحالة الوبائية، انخفاض حالات الإصابة الجديدة، تراجع مؤشر انتشار الفيروس "R1"، الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، التوفر على وسائل تتبع ورصد الحالات المرضية هذا فضلا على التزام الجميع بالتدابير الوقائية الصارمة فيما يتعلق بالنظافة والتباعد الاجتماعي. في هذا الإطار، تعرف بلادنا نقاشا مؤسساتيا ونقاشا عموميا موازيا، حول موضوعين أساسيين، يهم الأول منهما طريقة تدبير الأزمة في أفق الحد من انتشار جائحة «كورونا» أو حتى القضاء عليها، ويهم الثاني محاولة استشراف آفاق ما بعد هذه المرحلة. وخلال هذا النقاش بشقيه، برزت العديد من الأفكار التي طالما دافع عنها حزبنا، بل والتي لا زالت تمثل جوهر تميزه. ورغم أننا لا نستطيع القيام بتقييم موضوعي نهائي لجائحة مازالت ملامحها العامة لم تتشكل بالوضوح اللازم، ومازالت آثارها ومضاعفاتها الاجتماعية والاقتصادية تزداد بين الفينة والأخرى، غير أنه يمكننا أن ندلي ببعض الملاحظات الأولى ونحن في خضم هذه المعركة التي لا نعرف متى ستنتهي. إن اقتصاد بلادنا – على غرار باقي اقتصادات دول العالم – تأثر بما فرضته جائحة «كورونا» من توقيف للآلاف من المقاولات بمختلف أصنافها (الصناعية، الفلاحية، الخدماتية…). وقد أظهرت تقارير مؤسسات وطنية كالمندوبية السامية للتخطيط انخفاض في النمو الاقتصادي لهذه السنة. إن هذه الملاحظة الأولية مبنية لحد الآن على فترة محدودة من حالة الطوارئ الصحية، والحال أن مآل هذه الجائحة غير مرتبط بنا لوحدنا كدولة، بل بكل المجتمع الدولي، وبالتالي لا يُمكننا التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع بشكل دقيق، ولا المدة التي ستستغرقها، وما نحن متأكدين منه، هو أن الآثار ستكون سلبية ووخيمة على الاقتصاد الدولي، وأن تداعياتهاستزيد من حدة الآثار الداخلية. لذلك، وبالنظر لهذه الظرفية الاستثنائية فإن قانون المالية التعديلي مناسبة للتعبير عن ضرورة بذل مجهود وطنيجماعي، تتم بشأنه القطيعة مع كل مناهج تحضير قوانين المالية السابقة، وضرورة انخراط كل القوىالحية فيالبلاد فيبلورته وترجمته فيأجوبة دقيقة وشاملة وناجعة، تحد في وهلة أولى منمخلفات الوباء، وتحدد أجندة رفع الحجر الصحي، على أن تضمن في مرحلة تالية الإقلاع الاقتصاديالذييخدم التنمية الاجتماعية والاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي، كما أن قانون مالية 1202 يجب أن يشكل المنطلق الحقيقي للإصلاحات المهيكلة للمالية العمومية ولموضوع الإصلاح الضريبي علما أن عدد من مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات أصبحت متجاوزة في ظل الازمة الحالية. ونعتبر أن الحوار الاجتماعي، كما مارسته وطالبت به القوى العاملة، وكما نصت عليه الخطب الملكية، في سياقات سابقة،يجب أن يمثل العمود الفقري في أي نقاش عام مستقبلي، حول الاجراءات التييجب اتخاذها. 1) حماية صحة المواطنين وضمان العيش الكريم إن انخراط الاتحاد الاشتراكي في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للمواطنين ليس وليد هذه الأزمة بل إنه مترسخ في ثقافتنا ومرجعيتنا الاشتراكية الديمقراطية وأكدناه في ممارستنا للشأن العام وواظبنا على تضمينه في برامجنا الانتخابية واعتبرناه مدخلا أساسيا لمنظورنا للنموذج التنموي الجديد. لذلك لن نعالج هنا كل القطاعات الاجتماعية ولكننا سنركز على المجالات التي أبرزت هذه الجائحة أهميتها والنواقص التي تعاني منها. فعلى سبيل المثال لو كان السجل الوطني جاهزا، لكان أسهل بكثير وأنجع توجيه المساعدة لمن يستحق بالقدر الذي يحتاجه بالضبط. ولو أن عدد الأطباء والممرضين ضعف ما نتوفر عليه ومنتشر بشكل أكثر عدالة عبر التراب الوطني، ألن يخفف ذلك من وطأة الجائحة على المستشفيات ويجعلنا أكثر ثقة بقدراتنا الصحية لمواجهتها؟ * المنظومة الصحية ها نحن اليوم نقف بالملموس في هذه الظروف الصعبة على حيوية تمكين المغاربة من نظام صحة جيد في متناول الجميع. فلا بد من معالجة اختلالات المنظومة الصحية عبر إقرار نظام شامل للمساعدة الطبية يقوم على الإنصاف والعدالة الترابية واعتماد تصور شمولي في معالجة المجال الصحي لا يقوم على النموذج الطبي ذي التوجه الباثولوجي والعلاجي المحض. للإشارة، فبلادنا ليست في وضعية الدول التي تتوفر على أنظمة صحية قوية والتي لا تحتاج إلا لتقوية إمكانياتها أو الرفع من طاقتها الاستيعابية لمواجهة أزمة «عابرة». هذه الدول قد ترى في الاستثمار الإضافي في مجال الصحة أولوية ظرفية. لكننا في المغرب نعاني هيكليا من ضعف منظومتنا الصحية. وبالتالي فإن هذه الجائحة ما هي إلا حافز يضعنا أمام مسؤولياتنا جميعا للنهوض بهذا القطاع وطي صفحة الماضي المتجاهلة للاختلالات في الخريطة الطبية وقلة الموارد البشرية وضعف الإمكانيات المادية وغياب التغطية الاجتماعية الشاملة. في هذا الإطار، حري بنا أن نستغل هذه الفرصة لتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي من جهة، ولتسجيل كل الفئات الأخرى في نظام «راميد». هذا الأخير محتاج لعملية تبسيط مساطر التسجيل وتحيين المعلومات لتدبيره بسلاسة وبما يخدم مصلحة المواطنين ويصون كرامتهم وكذا بتوعية المستفيدين منه بحقوقهم وتوعية المستشفيات وأطقمها بواجباتهم اتجاه هذه الفئة المجتمعية. * المنظومة التربوية لقد سلطت الجائحة وما تبعها من حجر صحي الضوء على قدرة المنظومة التربوية على التأقلم. وهو الأمر الذي يحسب للوزارة والأكاديميات والجامعات والأساتذة على حد سواء. بحيث وضع الحجر الصحي المنظومة التربوية أمام تحديات جديدة تضاف إلى مهامها المعتادة كالتعليم عن بعد، أو البحث العلمي في الميادين المرتبطة بالوباء ومخلفاته، مما بَين بالملموس الدور المحوري لمنظومة التعليم العمومي من جهة ومحدودية الاختيارات النيو-لبرالية في السنوات الأخيرة من جهة أخرى. وبغض النظر على التشويش الذي جاء من بعض أرباب المدارس الخاصة وعن إشكاليات تكافؤ الفرص أمام الولوج للإنترنت والحواسيب، فإن أسرة التعليم المغربية كانت في مستوى اللحظة سواء من حيث اتخاذ القرار في الوقت المناسب أو تجنيد كل الإمكانيات التقنية لمباشرة الدراسة عن بعد وأخيرا قرار جدولة الامتحانات والدخول المدرسي المقبل. مما يدل على أن الإصلاح ممكن وأننا لا نحتاج إلا للإرادة السياسية القوية واللحمة الوطنية واستحضار مسؤوليتنا تُجاه الجيل الصاعد. هذه الوضعية الصعبة برهنت كذلك أن التعليم العالي العمومي ليس مجرد قمة لهرم المنظومة التعليمية، بل يجب اعتباره الدعامة الأساسية التي تساهم في تقدم البلاد وفي دمقرطة مؤسساتها وفي بناء مجتمع حداثي تسود فيه العدالة الاجتماعية. فالتعليم العالي العمومي هو الذي ينتج المعرفة الجديدة اللازمة لتكوين الكفاءات الضرورية التي تحتاج إليها البلاد كالأطباء والممرضين والمهندسين والتقنيين والأساتذة والمفكرين والموظفين والمقاولين والفنانين وغيرهم. من هنا نعتبر أن مجانية التعليم حق للشعب المغربي والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، ونشدد على ضرورة توفير العدالة الرقمية واللغوية لكافة فئات الشعب المغربي. * شبكات الأمان الاجتماعي أخيرا حلت هذه الجائحة «عقدة» المساعدة الاجتماعية المباشرة التي نطالب بها منذ عقود. اليوم ورغم عدم جاهزية السجل الوطني ولا الوكالة الوطنية للسجلات إلا أن وزارتي المالية والداخلية أبانتا على قدرة كبيرة للتجاوب مع الظرفية وتوزيع إعانات مالية (بمتوسط 1000 درهم) على أزيد من خمسة ملايين أسرة، الشيء الذي يطمئننا على قابلية العمل بنظام شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف الفئات المعوزة أو الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة بشكل مباشر، حتى على مستوى التمويل تُظهر الأرقام أن المبالغ المطلوبة معقولة في حدود ميزانية الدولة إذا تمت معالجة صندوق المقاصة، ودمج الصناديق التي توفر إعانات تدخل في نفس الباب وتدقيق وضعية المستفيدين وتحيينها. لذلك وجب التعامل بجدية مع المعطيات التي كشفتهاالوضعية الحالية، والتي تمثل بنكا للمعلومات عن حالة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وما أفرزته من حقائق رهيبة بخصوص الهشاشة العامة للاقتصاد، ومايعتريه منضعف، يتمثل في كون الاقتصاد غير المهيكل أكبر بكثير من الاقتصادالمهيكل في المغرب، وهومايستدعي ثورة في التصورالمطلوب لتجاوز الوضع الحالي ولتجاوز الهشاشة، وفرصة سانحة لتفعيل السجل الاجتماعي الشامل الذي طال انتظاره. 2) وضع الحجر الأساس لاقتصاد وطني جديد بما أننا أمام أزمة اقتصادية فريدة من نوعها، هي في آن واحد أزمة عرض وأزمة طلب فإن الخروج منها في حالة المغرب خصوصا لا يمكن أن يكون عبر سياسة إنعاش اقتصادي تقليدية تقتصر على ضخ الأموال في المنظومة المالية وتوزيع المساعدات على المقاولات المتضررة. إننا مطالبون بالقطع مع ممارسات الماضي اليوم أكثر من أي وقت مضى. أولوية التصدي لمخاطر السيولة لا يجب أن تخفي المخاطر المحدقة الأخرى إن الاغلاق التام والمفاجئ للبلاد والذي كان ولا يزال ضروريا لحماية أرواح الناس، أربك سير أغلب المقاولات المغربية وأجج مخاطر السيولة لديها. لذلك فإن رد فعل الحكومة خاصة عبر «لجنة اليقظة الاقتصادية» كان سليما وحيويا للتخفيف من هذه المخاطر. ولكن علينا أن لا نكتفي بهذا القدر و نلتفت الى مخاطر الملاءة المالية التي ستتفاقم مع تأخر عودة الدورة الاقتصادية. وقد تضطر الحكومة إلى شراء ديون بعض المقاولات أو حتى الدخول في رأسمالها لتخفيف عبئ المديونية على ميزانيتها والسماح لها بالاستمرار في الاستثمار والتشغيل، وربما تأميمها كليا ولو بشكل مرحلي لحمايتها من الإفلاس. وللإشارة، فاللجوء إلى التأميم هنا لا يستند إلى مرجعية إيديولوجية بقدر ما يتوخى إنقاذ آلة الإنتاج الوطني وحماية مناصب الشغل. وعلى سبيل المثال،ها نحن نقف اليوم أمام نموذج لسوء تدبير القطاع الخاص لشركة وطنية والتي قد يكون مفيدا التفكير في تأميمها للاستفادة من أصولها خاصة بالنظر إلى وضعية سوق المحروقات، نخص بالذكر شركة سامير. مشكلة السيولة تمس كذلك ميزان الأداءات. فتقارير مكتب الصرف حول التجارة الخارجية تظهر الآثار الأولى لأزمة «كورونا» على الميزان التجاري المغربي حيث إن قيمة تراجع الصادرات أكثر بكثير منها في الواردات. وإذا أضفنا إلى ذلك التراجع المرتقب في عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتراجع الاستثمار الأجنبي فإن الوضع لا يمكن إلا أن يوصلنا إلى صدمة لن يخففها حتى انخفاض الفاتورة الطاقية،لذلك فمن المستعجل اتخاذ تدابير للحد من واردات المواد الكمالية ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي فيها غبن للفاعل الاقتصادي المغربي. السياسة الجبائية والخروج من القطاع غير المهيكل ستظل مجهودات الحكومة ناقصة المفعول بسبب شيوع القطاع غير المهيكل وتواجد أغلب المغاربة خارج إطار النظام الجبائي وصناديق الضمان الاجتماعي. السياسة الجبائية ومعها آليات الحماية الاجتماعية – ما هي إلا وسائل لتدبيرالمجتمع والحفاظ على تماسكه عند الأزمات. ولولا انخراط المغرب منذ استقلاله في ترسيخ هذه الميكانزمات (رغم محدوديتها) لكنا اليوم في عداد الدول «الضعيفة» التي لا تحتاج الدعم المالي والولوج للقروض فحسب، ولكنها في حاجة لمن يدبر معها الأزمة ويوصل لقمة العيش لأفواه مواطنيها. لكل ذلك، فإن سن سياسة جبائية منصفة ومتوازنة له ضرورة حيوية في مغرب ما بعد «كورونا» حتى نكون مؤهلين لمواجهة أزمات مستقبلية بشكل أنجع وأقل كلفة على المالية العمومية وليكون لسياستنا الاقتصادية مفعول أكبر. علينا إذا أن نتعامل مع الاختلالات التي تعتري المنظومة الجبائية وأن لا نكتفي بمخرجات المناظرة الوطنية لأن الجائحة أبانت أنها أصبحت متجاوزة. لذلك نعيد التأكيد على ما يلي: (1) توسيع التعريف الضريبي ليشمل كل الأنشطة التجارية بما في ذلك الجديدة منها (الاقتصاد الرقمي مثلا)، فقد أظهرت الأزمة حدود ظاهرة «لبريكول» وأجابت الذين كانوا يتسألون عن جدوى دفع الضرائب أو جدوى تقييد الشغيلة في صناديق الحماية الاجتماعية، وهو ما سيسهم من توسيع الوعاء الضريبي، (2) معاقبة التهرب الضريبي، لأنه لا جدوى من نص القوانين إذا لم تكن ترتب عقوبات على المخالفين وإذا كنا نتغاضى عنهم، (3) الخروج من القطاع غير المهيكل :مراجعة العتبات الجبائية بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشجيع الخروج من القطاع غير المهيكل والذي اتضح اليوم بالملموس أنه يمثل الجزء الأهم من الاقتصاد الوطني الشيء الذي يفرغ كل مجهودات الحكومة والبنك المركزي من فحواها. (4) سن ضريبة على الثروة: إن روح الوحدة الوطنية، ومبادئ التضامن الجماعي، وضمان قدرة الدولة على صيانة الحقوق المكتسبة، يقتضي مشاركة قوية وواضحة ومعبئة للرأسمال الوطني، ولأصحاب الثروات الكبيرة في حماية القدرة التدخلية للدولة، من خلال سن ضريبة على الثروة، تشكل على المستوى المادي احتياطيا اضافيا لما تملكه الدولة من موارد (خاصة بالنظر لتقلص المداخيل جراء الجائحة)، وعلى المستوى الأخلاقي تعبيرا عن انخراط واعي وفعال في تأمين شروط ميلاد الدولة الحامية التي تُعتبر الحجرالأساس لأي نموذج تنموي جديد. هذه هي الشروط السبقية لإعادة التوازن للمالية العمومية من جهة وتمكين الحكومة من آليات تحفيز القطاعات المتضررة وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات جديدة، من جهة أخرى. دعم الإنتاج الوطني حتى لا يجرنا دعم الاستهلاك إلى الرفع من الواردات النهوض بالإنتاج الوطني حتمي في زمن «كورونا» وما بعده، بالنظر إلى ارتباك سلاسل الإنتاج العالمية وما ترتب عنه من تراجع للمبادلات التجارية الدولية من جهة، وباعتبار أن أغلب الحكومات واعية اليوم أن حدا أدنى من الاكتفاء الذاتي صار ضروريا لمواجهة أزمة عالمية كهاته، من جهة أخرى. في هذا الإطار، سبق وأن ترافعنا في مذكرتنا حول النموذج التنموي الجديد وفي برنامجنا الانتخابي لتشريعية 2016 على أهمية استرجاع المبادرة الوطنية وعدم المراهنة على الفاعل الخارجي فحسب (سواء كان مستثمرا أو سوقا لبيع سلعنا). واعتبرنا أن المقاولة الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون في مركز السياسات النقدية والاستراتيجيات القطاعية وهاجس تدبير مناخ الأعمال، كي نطورها ونحميها ونرفع من قدرتها التنافسية بما يمكن من ضمان مناصب الشغل وتوفير حاجيات السوق الداخلية ثم التوجه للتصدير. ولنا في الأحداث الحالية خير مثال على قدرة الآلة الصناعية المغربية على التأقلم وقدرة العامل المغربي على الإبداع حيث تمكننا في غضون أسابيع من تطوير صناعة الكمامات وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها بل والشروع في تصدير الفائض. أية سياسات قطاعية جديدة؟ وبما أننا بصدد وضع الحجر الأساس لنموذج تنموي جديد، فلا بد من ابتكار أساليب جديدة لإنتاج الثروة خاصة مع الارتباك الذي أحدثته الجائحة في بعض القطاعات الاقتصادية والذي يستحيل معه عودتها لسابق عهدها. ولأن المجتمع الحداثي المتضامن الذي ننشد ليس متضامنا هنا والآن فقط وإنما هو متضامن جيلا بعد جيل، فإننا نعتبر الاقتصاد الأخضر أحد الروافع الأساسية التي يمكن أن نأسس عليها نموذجنا التنموي. إن نهج النمو الأخضر هو فرصة لتجاوز أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة والمهدرة. والأمر هنا لا يقتصر على إدراج القضايا البيئية في قرارات الاستثمار في البنية التحتية مثلا، وإنما هو تصور شامل لكل السياسة الوطنية يتوخى التنمية المستدامة التي تحمي رأس المال الطبيعي وتضمن العيش الكريم للمواطنين أينما تواجدوا بالتراب الوطني خاصة سكان المناطق المعزولة في الجبال والواحات والمواطنون الرحل. كما أنه ليس نزولا عند رغبة بعض المؤسسات الدولية أو مكاتب الدراسات بقدر ما هو حاجة ملحة بالنظر إلى ما نعيشه في بلادنا من ندرة الموارد المائية وهشاشة المنظومة البيئية والتي كان لها في السنين الأخير آثار وخيمة على مواطنينا. وبالطبع نحن لا نطالب بتنفيذ مخططات جاهزة لدى المنظمات الدولية بل نأمل في أن الإبداع المغربي سيظهر مهارته من جديد في هذا المجال وأن رأس المال الوطني – بتحفيز من الدولة – سيرقى ببعض التجارب الجنينة الى مستوى أكبر وأكثر فعالية بحيث تحسن سبل العيش وتخلق فرص العمل وتحد من الفقر والهجرة. وكمثال على ما يمكن تطويره في هذا المجال نذكر (1) تطوير سلسلة إنتاج الأعشاب الطبية التي تزخر بها بلادنا لنتحول من مصدر للمواد الأولية إلى مصدر للعناصر النشيطة التي تدخل مباشرة في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، (2) تعميم مبادرات استغلال الطاقات المتجددة والذي يستلزم تقنين بيع الطاقات المتجددة من الخواص إلى الشبكة الوطنية للكهرباء و(3) تطوير مبادرات تحويل النفايات وغيرها. وللإشارة، فإن هذا التوجه سيسهل الحصول على التمويل في السوق العالمية خاصة بعد هذه الجائحة التي غيرت منظور المؤسسات المالية لدور الاقتصاد الأخضر وأقنعت الكثيرين بضرورة تفادي الاستغلال الجشع لموارد كوكب الأرض وحماية نمط عيشنا. ولذلك نقترح في المغرب أن يكون مدخلنا لاقتصاد أخضر عبر قطاع الفلاحة وذلك بتشجيع الزراعات العضوية ودعم الفلاحين الصغار بتمليك الأراضي وتوفير التمويل والمواكبة التقنية. الشيء الذي سيكون له مفعول مزدوج، من جهة توفير مواد غذائية بجودة أكبر للسوق الوطني بما يحسن صحة المواطنين، ويمكن حتى من تصدير الفائض بالنظر الى تزايد الإقبال على هذه المواد، ومن جهة أخرى الرفع من مدخول الأسر في العالم القروي والتخفيف من ضغط الهجرة على المدن التي تعاني أحياؤها الهامشية من الاكتظاظ وظروف عيش متدنية. إن مستجدات الكوفيد19 تمثلت فيدخول الحضارة الانسانية إلىمنعطف كبير وتاريخي،وتغير جوهر الوجود الانسانيفيالعملوفيالتواصل المجتمعيوفيالتربية والتكوينوعليه فبلادنا لايمكنها أن تكون جزيرة معزولة فيهذا التحول البشريالضخم،بللا بد من أن تكون جزءاً من ثورته الرقمية ومن تطوره التكنولوجي للخروج من الهشاشات البنيوية التيتطبع الكثير من قطاعاتنا ومنها التعليم والبحث العلميوالقضاءو غيرها، من جهة والعناية القوية بالبحث العلمي،فيكافة المجالات،و خصوصا مجال الطب البيولوجي ومجال الذكاء الاصطناعي لماينتجه من فائض القيمة، ماديا ومعنويا، ومايفتحه من آفاق. وفيما يخص القطاعات المتضررة من تبعات الحجر الصحي، فإننا سنحتاج لشجاعة كبيرة وقدرة على الابداع لإخراجها من الأزمة. فقطاع السياحة على سبيل المثال تأثر كثيرا بإغلاق الحدود وتعطل حركة المسافرين، حيث تُقَيم الكونفدرالية الوطنية للسياحة خسائر القطاع ب 46 مليار درهم في أفق 2022. علما بأن القطاع يوفر حوالي 500.000 منصب شغل وأن رجوعه لسابق عهده في غضون سنة أو سنتين أمر مستحيل، فإن دعم المقاولات بالقطاع لن يكفي طالما أن العرض سيكون لا محالة أهم بكثير من الطلب الشيء الذي سيُؤدي إلى إغلاق بعض الوحدات الفندقية والشركات السياحية. لذلك وجب من جهة تشجيع السياحة الداخلية عبر تطوير منتوج سياحي يتناسب وانتظارات واهتمامات السائح المغربي، ومن جهة أخرى الالتفات إلى الشغيلة المعنية وتحضير برامج لإعادة تأهيل جزء منها وتوجيهه لقطاعات أخرى ستكون بالمقابل مستفيدة من تغيرات ما بعد «كورونا». كذلك بالنسبة لقطاع الخدمات والتجارة الذي سيتأثر بتغير أنماط الاستهلاك وتحول جزء منها إلى العالم الرقمي (في الصين مثلا، بعد رفع الحجر انتقل حوالي 30 بالمئة من نفقات التبضع إلى الانترنت عوض المحلات التجارية التقليدية). هذا القطاع الذي يعاني كذلك من غياب الضمان الاجتماعي، حيث بسبب الحجر الصحي وجدت العديد من الأسر التي تعتبر من الطبقة المتوسطة بين عشية وضحاها في حالة هشاشة ولكن دون أن يتمكنوا من الاستفادة من مساعدات الدولة. وأخيرا ضرورة تطوير الإمكانيات المحلية للجهات والأقاليم استشرافا لمستقبل تحفه المخاطر كالتي نعيشها اليوم. ويمر هذا التمكين عبر آليتين: تطوير شبكة لوجيستيكية بهدف تعزيز قدرات الجهات والأقاليم على توفير نوع من الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية كالطاقة والمواد الغذائية الأساسية والصحة. حماية الأراضي الفلاحية المجاورة للحواضر من التوسع العمراني وتشجيع استغلالها فلاحيا. . القطع مع ممارسات الماضي إقرارا لمبادئ التكافؤ والتضامن وحسن التدبير إن تشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع التام مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار وغيرها من ظواهر الربح السريع الذي يخلق الثروة للقلة القليلة لكنه لا يخلق أية قيمة مضافة للوطن أو المواطن. لذلك وجب تطهير المنظومة الجبائية من كل الملاجئ الضريبية (niches fiscales) وتمكين مفتشية إدارة الضرائب من الإمكانيات البشرية والمادية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. فيما يخص تعويضات المسؤوليات التمثيلية والتنفيذية والدستورية، وترسيخا لمبدأ التدبير الجيد والعقلاني للمصاريف ونظرا لاستعجالية تقليص المصاريف غير المبررة، ضرورة إقرار قاعدة قانونية بمقتضاها منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهرالسلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية، كما لايستفيد الشخص من المالية العمومية الا بالتقاعد الواحد المختار. ضرورة التخفيض من نفقات التسيير، والحد من مظاهر البذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية وتلبية المطالب المتزايدة للفئات الهشة أوالسائرة في طريق الهشاشة. وأخيرا ضرورة تفعيل عمل هيئات الحكامة المختصة بالمنافسة ومحاربة الرشوة والفساد لما يجب أن تلعبه من أدوار في مواجهة الظواهر التي تكلف الاقتصاد المغربي الشيء الكثير. التقييم والتحيين والمراقبة مواردنا محدودة وتستلزم الاستعمال المضبوط والفعال. بالتالي فإن أي ضخ للأموال لا يجب أن يعتبر شيكا على بياض توقعه الدولة لأرباب العمل. بل هو العكس تماما، على الحكومة أن تكثف من وسائل المراقبة والتتبع وأن تقوم بدورها بتقديم تقارير دورية للبرلمان بخصوص تدبير الجائحة وتبعاتها وبمآل كل درهم يصرف من ميزانية الدولة أو من «صندوق كوفيد19». علينا كذلك أن نكون مسلحين لتتبع ومراقبة ما سيجري في مرحلة رفع الحجر واستخلاص الدروس والتجاوب بسرعة لإعادة النظر إذا استدعى الأمر، في الإجراءات التي نتخذ. يونيو 2020
