التقدم والاشتراكية يُطالب الحكومة بعرض تصوراتها بخصوص المستقبل على نقاش عمومي لتعزيز الثقة

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالالتفات إلى مئات آلاف الأسر التي لم تستفد من الدعم، وبتوفير كافة الشروط لخروجٍ ناجحٍ من فترة الحجر الصحي، وعرض تصوراتها بخصوص المستقبل على نقاش عمومي يستثمر البُعد الديموقراطي لتعزيز الثقة.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عبر بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، عقب اجتماعه الأسبوعي أنه “إذ يُعبر عن تفهمه الكبير للصعوبات الجَمَّة التي يُواجهها كافة المواطنات المواطنين في ظل إكراهات حالة الحجر الصحي، ولا سيما منهم أصحاب المهن البسيطة أو العَرَضِيَّة والتجار والفلاحين الصغار والحرفيين وغيرهم من الفئات الفقيرة والمستضعفة، فإنه مع ذلك يؤكد على ضرورة التحلي بمزيدٍ من التحمل والحرص على الالتزام بقرار تمديد الحجر الصحي إلى غاية 10 يونيو المقبل،،، معتبرا أن ذلك يُشكل السبيل الأنجع لانتصار بلادنا النهائي على الجائحة”.
مجدداً مطالبته الحكومةَ “بتمكين مئات آلاف الأسر المحرومة من الاستفادة من الدعم المالي المباشر الذي لم تتوصل به حتى الآن، لا سيما في ضواحي المدن والأحياء الشعبية، وأساسا في المجال القروي حيث المعاناة مزدوجة بسبب انعكاسات الجائحة وآثار الجفاف، وهي مناسبة أيضا لمطالبة الحكومة بالعمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير ناجعة لتوفير مياه الشرب والسقي لكافة مناطق البلاد”.
كما طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة “بإيجاد حل سريع وفعال للمغاربة العالقين بالخارج، والتعجيل بوضع حد لمعاناتهم النفسية والاجتماعية الكبيرة، ولو بشكل تدريجي”.
وسجل “إيجابا استئناف عددا من الوحدات الاقتصادية لنشاطها، ويشدد على ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة والحذر، والحرص الصارم على توفير كافة وسائل وشروط الوقاية والسلامة، ومراقبة العمل بها في الفضاءات المهنية وأماكن الشغل، من أجل تفادي ظهور بؤر جديدة للوباء تهدد بتقويض كل المكتسبات التي حققتها بلادنا في معركتها ضد الجائحة”.
وطالب الحكومة ب”تحضير جميع الظروف وتأمين كافة الوسائل لإنجاح الخروج التدريجي من الحجر الصحي بعد موعد العاشر من يونيو، والشروع منذ الآن في عمليات تحسيسٍ واسعة للمواطنات والمواطنين بالتدابير التي سيستمر العمل بها مستقبلا، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية الصحية في الفضاءات العامة والمهنية، مع ما يقتضيه الوضع من ضرورة توسيع الكشف المبكر عن الإصابات بالفيروس (dépistage)”.
بالإضافة إلى مطالبته الجكومة “التحضير الجيد لما بعد الجائحة، وبِعَرْضِ التحديات وبَسْطِ التوجهات الكفيلة بمواجهتها على نقاش عمومي ومؤسساتي واسع يُشرك المؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية المختلفة والأحزاب السياسية والخبراء، وذلك استثمارا للبُعد الديموقراطي في تقوية الإجماع الوطني وتعزيز الثقة،،، وهو ما يستدعي تطوير جميع الصيغ التشاورية وقيام الإعلام العمومي باحتضان هذا النقاش الذي سيساهم في تعزيز قدرات بلادنا على مواجهة رهانات المستقبل”.
ودعا الحكومة إلى” نهج سلوكٍ تواصلي أكثر نجاعة وشفافيةً تجاه الرأي العام الوطني، وإبداء القدر اللازم من التماسك في الإعلان عن الإجراءات والقرارات، بما يزرع الاطمئنان والثقة لدى المواطنات والمواطنين ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين”.