لم يكن أشد المتشائمين ينتظر قرارا قاسيا كالذي أصدرته لجنة الإستئناف المنبثقة عن الإتحاد الإفريقي للريكبي والذي يحمل في طياته عقوبات ثقيلة في حق الجامعة الملكية المغربية للريكبي. جريدة "العمق" اطلعت على قرار لجنة الاستئناف المنعقدة ببوتسوانا يوم 24 يونيو 2020 من أجل البث في طلب الاستئناف الذي رفعه رئيس الجامعة إدريس بوجوالة، المنتخب خلفا لشقيقه الطاهر بوجوالة يوم 07 مارس 2020 أي بعد توصل الجامعة والوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية بتقرير اللجنة التأديبية المنعقدة بالسنغال فاتح مارس 2020 للنظر في ملف الجامعة الملكية المغربية للريكبي. وقررت لجنة الإستئناف حرمان المنتخبات الوطنية للريكبي بجميع فئاتها من المشاركة في جميع المنافسات القارية والعالمية في صنفي للريكبي 15 والريكبي السباعي لموسم واحد، كما قضت بحرمان الرئيس السابق للجامعة من ممارسة أي نشاط مرتبط برياضة الريكبي لمدة خمس سنوات. قرارات لجنة الإستئناف لم تقف عند هذا الحد بل قررت حرمان المنتخبات الوطنية للريكبي بجميع فئاتها من المشاركة في جميع المنافسات القارية والعالمية في صنفي الريكبي 15 والريكبي السباعي لموسم واحد، وحرمان الجامعة لمغربية للريكبي من كل دعم مالي مقدم من الاتحادين الإفريقي والدولي حتى تسوية الوضعية القانونية للجامعة. رئيس الجامعة الملكية الملكية المغربية للريكبي، المنتخب حديثا دفعته هذه القرارات إلى تقديم طلب استئنافها وذلك في الآجال القانونية رغم الملاحظات المقدمة على الطلب من ناحية الشكل، إلا أن لجنة الاستئناف وافقت على النظر في مضمونه. وتضمن طلب الطعن أربعة نقط أبرزها، دواعي تأجيل انعقاد الجمع العام العادي الانتخابي المقرر انعقاده يوم 30 نونبر 2019، وطلب المصادقة على مخرجات الجمع العام العادي المنعقد بوجدة بتاريخ 07 مارس 2020، وتبرير إغلاق مكاتب الجامعة في وجه الأعضاء، وتبرير عدم استقبال ستيف نيل مبعوث الاتحادين الدولي والإفريقي للمغرب. الدفوعات التي عززت بها الجامعة الملكية المغربية للريكبي موقفها تم رفضها من طرف لجنة الإستئناف مما دفعها إلى رفض تفاصيلها، مدعمة ذلك بمجموعة من الوثائق محاضر وتقارير ومراسلات. وبناءا على هذه الوثائق، واستنادا إلى الفصل 13 من أنظمة الإتحاد الإفريقي والفصلين 18 و20 من أنظمة الإتحاد الدولي وكذا النظام النموذجي الموحد للجامعات الملكية المغربية للرياضات. "أيدت لجنة الاستئناف قرار اللجنة التأديبية موضوع الطعن". وأوصت لجنة الاستئناف باستقالة الطاهر بوجوالة الرئيس السابق للجامعة والذي يشغل حاليا منصب النائب الثاني لشقيقه إدريس بوجوالة ورئيس المولودية الوجدية للريكبي وعضو اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعضو الاتحاد العربي للريكبي- من جميع المناصب التي لها علاقة بهذه الرياضة وأكدت على التطبيق الفوري لهذه التوصية. واعتبرت اللجنة الرئيس الحالي للجامعة رئيسا غير شرعيا وأنه لا يملك أهلية التصرف بهذه الصفة، وأن الجمع العام العادي الذي عقد بوجدة يوم 07 مارس 2020 يعتبر غير قانوني باطل. ودعت لجنة الإستئناف التي تعتبر أحكامها قطعية وغير قابلة للطعن الإتحاد الإفريقي وجميع الهيئات المنبثقة عنه إلى قطع علاقاتها مع الجامعة الملكية المغربية للريكبي إلى حين ملائمة وضعيتها القانونية مع الأنظمة الرياضية المغربية وكذا أنظمة الاتحادين الدولي والإفريقي للريڭبي.
