أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه "مختلف الدعوات النشاز الداعية إلى الانقلابات الناعمة على مضمون دستور الأمة، من خلال تهميش دور الأحزاب السياسية"، داعيا الحكومة إلى ضرورة احترام أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وشدد الحزب على ضرورة التشبث بالخيار الديمقراطي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "مهما كانت الصعوبات"، مشيرا إلى أنه "هو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات شرعية ديمقراطية تعكس إرادة الناخبين". جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عقب اجتماعه برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والجوانب المرتبطة بالتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى مواكبة الشأن البرلماني وتفاعلات الوضع الداخلي للحزب. وطالب حزب "الجرار" الحكومة بفتح حوار عاجل حول مختلف القضايا الانتخابية، ولاسيما ورش مناقشة جميع القوانين المرتبطة بهذه الاستحقاقات القادمة، "بعيدا عن كل ضغط زمني كما كان يحدث من قبل". وبخصوص موضوع هذه الاستحقاقات، أعلن أعضاء المكتب السياسي أنه، وفي غضون الأيام القليلة المقبلة، سيعدون تصورا أوليا حول هذه الاستحقاقات لاسيما على مستوى نمط الاقتراع والعتبة، وكذا اقتراحات وموقف الحزب من مجموعة من التعديلات الخاصة بالقوانين الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة. وفي موضوع آخر، أعرب الحزب عن قلقه جراء "تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، نتيجة ارتجالية السياسات العمومية للحكومة، والتي فاقم فيروس كورونا من تداعياتها التي كانت ستكون أقوى لولا المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية بفضل التوجيهات الملكية الاستراتيجية في هذا المجال". وفي هذا الصدد، دعا المكتب السياسي للحزب، الحكومة إلى بلورة مخططات قصيرة ومتوسطة المدى، ناجعة وواضحة المعالم، بوسعها التخفيف من حدة الأزمة التي تعيشها العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الحارقة التي باتت تفرض مجهودا استثنائيا. وطالب الحكومة أيضا ب"التفاعل الجدي مع قضايا الفلاحين والكسابة، والتدخل الناجع من خلال تفعيل موارد مختلف صناديق تنمية العالم القروي، مع رصد حسابات خاصة لإنقاذ الوضع بالعالم القروي". واعتبر أن مطلبه يأتي بالنظر لما يعيشه العالم القروي من أزمات غير مسبوقة خلال هذه السنة، نتيجة الجفاف وانهيار أسعار الخضراوات والماشية، وشبه الإفلاس الذي عرفه قطاع الدواجن، إضافة إلى كارثة العواصف الطبيعية التي ضربت مناطق خصبة من المغرب وأتت على ما تبقى من مقومات الحياة بالقرى المغربية. وفي نفس السياق، حث المكتب السياسي الحكومة على ضرورة استغلال الإمكانيات الباهظة التي رصدت لقطاع الصحة بمناسبة أزمة كوفيد 19، واستثمارها وفق ما تقتضيه الحكامة الجيدة للقضاء على العديد من الاختلالات التي يعيشها هذا القطاع،ومنها قلة الموارد البشرية والتجهيزات الطبية. وشدد الحزب على ضرورة جعل المنظومة التربوية والتعليمية ضمن أولويات الحكومة، "إذ لا يمكن تحقيق تكافؤ الفرص في هذا القطاع إلا عبر تمكين كافة أبناء الشعب من الحصول على فرص تعليم جيدة ومتساوية". واعتبر أن القانون المالي المعدّل المرتقب يجب أن يكون مناسبة لتعزيز المجهود الاستثماري للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية فيما يخص البنيات والتجهيزات الاجتماعية، وكذا المنتجات والخدمات الضرورية. ودعا في هذا الإطار إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تنطلق من التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وفق رؤية واضحة تستند إلى كل الدروس المستخلصة من أزمة "كوفيد 19". من جانب آخر، شدد المكتب السياسي على ضرورة انكباب الحكومة على مراجعة المقتضيات والقوانين التي تمس المرأة المغربية كما ينص على ذلك الدستور المغربي في عدد من فصوله خاصة الفصل 19 منه. إلى ذلك، عبر كافة أعضاء المكتب السياسي عن تهنئتهم للملك محمد السادس على نجاح العملية التي خضع لها، مثمنين المبادرة الملكية الرامية إلى تقديم مساعدات طبية لبعض الدول الإفريقية، حسب البلاغ ذاته.
