ضمت مقترحات لتخفيف معاناتهم.. أرباب المقاهي يرفعون مذكرة إلى الداخلية

وجهت الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مذكرة إلى الوالي المدير العام للجماعات المحلية تضم مقترحات للتخفيف من آثار كوفيد 19 على القطاع، وذلك بعد اللقاء الذي عقدوه مع الوالي يوم الثلاثاء 07 يوليوز.
وضمت المذكرة التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، "الاكراهات وبعض من المقترحات التي قد تخفف نسبيا من المعاناة التي خلفها كوفيد 19 على المهنيين".
ومن بين الإكراهات التي سطرتها الجمعية، "مطالبة بعض الجماعات أداء الرسوم الجماعية عن فترة الحجر الصحي"، حيث اقترحت "الإعفاء من جميع الرسوم الجماعية لسنة 2020 (الإشهار ، رسم الاستغلال المؤقت ، المشروبات ، …)، فالمداخيل التي تحققها المقاهي والمطاعم في ظل الشروط الحالية لا تغطي جزء من المصاريف، مع إعفاء المدن الساحلية و بعض المدن السياحية التي تعتمد على فصل الصيف أو على بعض من فصول السنة كأساس مداخيلها لتغطية مصاريف باقي السنة ( المضيق ، مارتيل ، الهرهورة ، ورزازات ، … من جميع الرسوم إلى غاية 30 يونيو 2021".
وضمت الإكراهات أيضا، "توصل المهنيين بالإشعارات المتعلقة بالرسم المهني، واشتراط بعض الجماعات ( الدار البيضاء) آداء سنة كاملة عن الاستغلال المؤقت للملك العام للحصول على رخصة الاستغلال"، حيث اقترحت الجمعية، "إعفاء المهنيين من هذا الرسم لهاته السنة، على اعتبار أن المبالغ الكبرى لهذا الرسم يؤديها الذين تربطهم علاقة الإيجار بالملاك، لأن الرسم يحتسب على أساس القيمة الكرائية وبالتال يستنضاف مبالغ هذا الرسم للواجبات الكرائية المتراكمة خلال فترة الحجر الصحي وما بعدها، ثم توجيه تنبيه لهاته الجماعات بعدم قانونية هذا الشرط لتشجيع المهنيين للحصول على التراخيص".
كما ضمت، "توصل المهنيين من طرف عدد من الجماعات ( فاس ، الرباط ) بغرامات مضاعفة في ثلاث مرات عن الاستغلال المؤقت للملك العام بدعوى عدم توفرهم على ترخيص"، واقترحت في هذا الجانب "الإلغاء الكلي للمبالغ التي تتضمنها هذه الإشعارات على اعتبار أن الأساس هو أن المهنيين يؤدون هذا الرسم مقابل وصولات جماعية ، فكان على الجماعات ألا تستخلص لعقود هذا الرسم دون وجود رخصة".
وآخر إكراه سطرته الجمعية، ذلك المتعلق، ب"توصل مجموعة من المهنيين قبل الجائحة في مختلف الأقاليم من طرف عدد من الجماعات بمراجعات مهولة لرسم المشروبات، وللقرارات الجبائية ( طنجة ، القنيطرة ، الدار البيضاء …)كما تم الحجز على مجموعة من حسابات و أصول المهنيين ".
واقترحت الجمعية في هذا الإطار، "رفع الحجز عن حسابات و أصول المهنيين وإيقاف التحصيل وإعادة النظر في تلك المراجعات التي أقدمت عليها المجالس، في الوقت الذي انخرط فيه الجميع في النقاش الجبائي وأقر فيه الجميع بالثقل الجبائي الذي يعرفه القطاع وفي الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا ببداية وضع أسس مشروع قانون الإطار".