المصلي: التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس السبت بالداخلة، إن التوجه إلى التمكين الاقتصادي للنساء هو خيار استراتيجي ينسجم مع التزامات المملكة في مجال أهداف التنمية المستدامة، ومع الاختيار الدستوري، والبرنامج الحكومي.
وأوضحت المصلي، في كلمة بمناسبة إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بجهة الداخلة - وادي الذهب، أن برنامج "مغرب التمكين" يأتي في إطار الانسجام التام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، خاصة تلك التي تهدف إلى "تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي"، وباستحضار أهداف التنمية المستدامة التي انخرط فيها المغرب ومختلف الاتفاقيات وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء.
وأضافت المصلي أن هذا البرنامج، الذي تم بمقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، سواء القطاعات الحكومية أو الفاعلين الاقتصاديين، يرتكز على رؤية منسجمة وشاملة تستند إلى الالتقائية والتدبير القائم على النتائج، لافتة إلى أن هذه المقاربة شملت انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال (جماعات ترابية، وجامعات، وجمعيات المجتمع المدني، وشركاء تقنيين وطنيين ودوليين).
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يقوم على رؤية تعتبر أن التمكين الاقتصادي للنساء يمثل ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا، وذلك عبر تحقيق ثلاثة محاور رئيسية، تهم "الولوج إلى الفرص الاقتصادية"، و"التربية والتكوين" و"بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن".
وأوضحت الوزيرة أن هذه الرؤية انبثقت عنها ثلاثة أهداف استراتيجية بحلول 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة، تهم تحقيق نسبة 30 في المئة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19 في المئة خلال هذه السنة، ومضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصل إلى 8 في المئة، وتعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.
وتابعت أن هذا البرنامج يرتكز على خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة تتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية، والحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي، واعتماد الرقمنة، التجهيز وتغيير التمثلات والصور النمطية، وخمس آليات للتنفيذ، تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، الحكامة، وتسعة أهداف إجرائية و150 إجراء رئيسيا.
وأكدت المصلي أن هذا البرنامج سيتيح للتعاونيات النسائية، التي تضطلع بأدوار مهمة على المستوى الوطني، الاستفادة من برامج للتأهيل والمواكبة لتساعدها في تطوير أدائها وعلاقتها بسلاسل الإنتاج، في أفق أن تتحول في ما بعد إلى مقاولات قوية ومشغلة ومساهمة في الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى، اعتبرت السيدة المصلي أن التنزيل الترابي لبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء بجهة الداخلة - وادي الذهب، كمحطة أولى بالمملكة، يشكل لبنة أساسية في مسار دعم هذا البرنامج التأهيلي، بالنظر إلى أن الجهة تحظى بمؤهلات مهمة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا الحضور النسائي في المجال التعاوني.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج التمكين الاقتصادي للنساء، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ومجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، والذي يستهدف 500 مستفيدة، سيساهم في التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، خاصة بالنسبة للفتيات في وضعية صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة.
وأكدت أن استهداف البرنامج التأهيلي لهذه الشريحة من المستفيدات هو أمر مهم لتثمين معارفهن وتطويرها بما تمليه التطورات والفرص التي تمنحها الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة في التعليم والتكوين المهني واستثمار مؤهلاتهن في هذا المجال، مما سيساهم بالتأكيد في عملية إدماجهن الاقتصادي، لأن آلية التأهيل والتكوين ستضمن الاستدامة في هذه المشاريع.
وتميز هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، والي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، وعدد من المنتخبين وممثلي الهيئات المهنية والفعاليات النسائية وجمعيات المجتمع المدني.
وكانت المصلي قامت، أول أمس الجمعة بالداخلة، رفقة والي الجهة، بزيارة إلى مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة بحي مولاي رشيد، والفضاء متعدد الوظائف للنساء بحي أم التونسي، اطلعت خلالها على مجموع الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة والوسائل والتجهيزات الموضوعة رهن إشارتها.