الحقاوي: خطة "إكرام 2" نقلة نوعية في تمكين المرأة

أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء بالرباط، أن الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" حققت نقلة نوعية في مجال التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.
وأوضحت الحقاوي، في كلمة خلال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ هذه الخطة، أن الحصيلة نصف المرحلية للخطة الحكومية "إكرام 2" ، التي شهدت انخراط كل القطاعات الحكومية في تنزيل أهدافها المسطرة، "حققت الأهداف المرجوة بفضل التنسيق والتعاون المشترك، واحترام آليات الحكامة، ومنها اللجنة التقنية واللجنة بين الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة".
ووفق الحصيلة المذكورة، التي كانت موضوع الاجتماع، فقد تم تطوير الخبرات النسائية في العديد من المجالات، "من قبيل إدماج النوع في السياسة العمومية المائية، واعتماد إستراتيجية مأسسة النوع في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛ فضلا عن مواكبة التعاونيات والمقاولات الاجتماعية في مجال التكوين عبر تنظيم ورشات تكوين".
وللنهوض بمشاركة النساء في سوق الشغل، تم تخصيص مجموعة من الأنشطة للنهوض بأوضاع المرأة في إطار تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، إذ شكلت النساء نسبة 58 في المائة من مجموع المستفيدين من برامج التشغيل سنة 2018 مقابل 52 بالمائة سنة 2017؛ فيما بلغت نسبة المستفيدات من برنامج دعم التشغيل الذاتي 27 بالمائة.
وبخصوص تيسير إقلاع ونجاح المقاولات النسائية، تم وفق الحصيلة نصف المرحلية إنجاز دراسة حول تنمية المقاولة النسائية، إضافة إلى تعزيز قدرات 15 جمعية للنساء المقاولات بجميع جهات المغرب في المجال التدبيري والقيادي، وإدماج 2281 شابا في سوق الشغل، 44 بالمائة منهم نساء.
ومن أجل تنفيذ الإجراء ذي الصلة بإنهاء عملية المصادقة على مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بخطة "إكرام"، وضمان دخولها حيز التنفيذ، تمت المصادقة على رزنامة من القوانين، تتمثل على الخصوص في إصدار القانون 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر.
ولتعزيز آليات الرصد وتجميع المعطيات والتتبع وتحليل وتقييم العنف القائم على النوع، تم تجويد والشروع في تعميم المنظومة المعلوماتية لتجميع المعطيات الخاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وانخراط رئاسة النيابة العامة في عملية تطوير برنامج معلوماتي من أجل تتبع قضايا وإحصائيات العنف ضد النساء لدى النيابات العامة والمحاكم.
وفي ما يتعلق بالهدف المتعلق بضمان استجابة السياسات القطاعية والبرامج الحكومية للحقوق والاحتياجات المتباينة لكل من النساء والرجال، فقد تم اعتماد إستراتيجية مأسسة إدماج النوع في عدد من القطاعات، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار النوع في مرحلة إعداد وتخطيط البرامج والمشاريع السنوية، وانخراط عدد من القطاعات الحكومية في المرحلة التجريبية الثالثة للميزانية المستجيبة للنوع والمرتكزة على نجاعة الأداء.
ورصدت الحصيلة عددا من التحديات، تتمثل بالأساس في الترسيخ المؤسساتي لمفهوم المساواة وإدماجه في السياسات والبرامج القطاعية، وتأهيل القدرات البشرية في مجالات التخطيط الإستراتيجي لإدماج النوع في السياسات العمومية، وكذا توفير المعطيات والبيانات والإحصاءات المرتبطة بالنوع والكفيلة بدعم تتبع المؤشرات المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"، والالتقائية مع الأوراش ذات الصلة خاصة الميزانية المستجيبة للنوع.
يذكر أن الخطة الحكومية الثانية "إكرام 2" تتمحور حول أربعة محاور موضوعاتية، تهم تعزيز التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء، والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في مجال المسؤوليات الأسرية، ومشاركة النساء في اتخاذ القرار وحمايتهن وتعزيز واحترام حقوقهن، ومحاور عرضانية متعلقة بنشر ثقافة المساواة ومكافحة التمييز والصور النمطية، وإدماج النوع على مستوى الجماعات الترابية في المجال الحضري وشبه الحضري والقروي.