الوكالات الحضرية تدعو الحكومة لإنقاذها من الإفلاس وتحملها مسؤولية إغراقها بتعيينات تغيب عنها الشفافية

دعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، الحكومة إلى إنقاذ الوكالات الحضرية من "حافة الإفلاس"، محملة إياها "المسؤولية التامة في إغراق عدد من الوكالات الحضرية والمصالح المركزية للوزارة بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، حيث ازدادت بشكل مخيف في الوقت الذي ينتظر فيه قطع مثل هاته الممارسات بعد دستور 2011" تقول النقابة.
وعبرت النقابة، المنوضية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عن رفضها "لممارسات عدد من المسؤولين المتسمة بالميز بين المستخدمين على أساس الانتماء السياسي والنقابي".
ودعت في بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "رئاسة الحكومة إلى جمع الأطراف الحكومية المعنية على طاولة واحدة، وإلزامهم بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019 وخصوصا ما يتعلق بمراجعة منظومة المنح السنوية"، مشيرة إلى أن الوزير السابق "قام على القطاع بالإجهاز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا مع تمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي".
وحملت، "وزارة المالية المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالات الحضرية، بسبب رفضها فتح نقاش حول مشروع النظام الأساسي للوكالات الحضرية وأيضا تحميلها مسؤولية عدم إخراج هياكل ملحقات الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود".
النقابة، دعت "وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية، مع رفض النقابة للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين حيث تتم صباغة المناصب بلون سياسي معين مع التأكيد على الدعم التام للمبادرات التي بدأتها الوزيرة من خلال إعفاء عدد من المدراء والمسؤولين داخل الوكالات الحضرية" يقول البلاغ.
وطالبت، ب"ضرورة إنصاف مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون وذلك بالاستفادة من منحة النتيجة"، مشيدة ب"الإشادة بموقف الأمانة العامة الداعم للملف المطلبي لمستخدمي الوكالات الحضرية والداعم لكل الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها في حالة عدم الوفاء بالالتزامات".
وخلص بلاغ النقابة، إلى رفض الأخيرة أن تكون "رهينة متاجرات سياسية"، معتبرة "أن المغرب وطن للشرفاء والمناضلين وسيظل فوق الجميع، فوق الاحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الادارية".