على إثر الأجواء الاجتماعية المحتقنة داخل الوكالة الحضرية لتطوان والقرارات التعسفية الظالمة التي تتخذها إدارة هذه الوكالة بشكل ممنهج ومقصود منذ شهور عديدة،عبر استهداف أطر ومستخدمي الوكالة في كرامتهم ومسيرتهم الإدارية وأوضاعهم الاجتماعية وحقوقهم المادية، بإتباع أساليب فجة ومتجاوزة كنا نعتقد أنها أصبحت على هامش مغرب اليوم الذي يحرص فيه جلالة الملك نصره الله شخصيا على حماية حقوق رعاياه من ظلم وشطط بعض المتسلطين، وأن تدخلات جلالته مؤخرا في مدينة الحسيمة هي رسالة ودرس بليغ لهذه العينة من المسؤولين حتى يرتدعوا ويتقوا الله فيما هم مكلفون به، وتبعا لاجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنعقد يوم الثلاثاء 28 دجنبر2010 بالدارالبيضاء، و بعد تقييم موضوعي لممارسات هذه الإدارة خلال أزيد من سنتين كنا فيها متتبعين لتطورات الأوضاع عن كتب، و حرصنا فيها على التهدئة مانحين الفرصة تلو الأخرى لهذه الإدارة لمراجعة أساليبها و كذا عدم منحها حجة ادعاء التشويش عليها بل و ملتمسين لها الأعذار بنقص التجربة ... قبل أن نصل إلى قناعة بأن ضبط النفس الذي تعاملنا به تم تأويله من طرفها بشكل معكوس، فأصبحت تتصرف باعتبارها فوق القانون، و أن الأمر يتعلق بإدارة وجدت نفسها -في ظروف يعرفها الجميع- في منصب أكبر منها، إدارة تفتقد إلى الحد الأدنى من التجرد و الموضوعية و لا تعي حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقها وتبحث دوما عن افتعال الأزمات ومشاجب تعلق عليها فشلها، إدارة تتباهى بقدرتها على الظلم وسلطتها غير المحدودة و تحديها للجميع بل و تعلن جهارا توفرها على حماية خاصة وأنها تتحمل هذه المسؤولية فقط من باب التفضل و المن على الوزارة التي لم تستجب لطلباتها المتكررة بنقلها مراعاة لظروفها و أن ليس لديها ما تخسره... وهو ادعاء – في حال صحته- من الخطورة بمكان، و يفسر إلى حد كبير طغيان و جبروت هذه المديرة و تحديها للقانون و الوزارة و الأعراف الإدارية و الأخلاقية ويطرح علامات استفهام كبيرة، فهل أصبح مصير التعمير والإسكان في مجال ترابي شاسع وحيوي وحساس متعلقا بيد (مسؤولة) تفتقد إلى الكفاءة والموضوعية وفوق ذلك غير راغبة في تحمل هذه الأمانة، وهل أصبحت كرامة ومصائر أزيد من 70 مستخدما ومساراتهم المهنية ألعوبة بيد إدارة انتقامية ظالمة تستصدر العقوبات والقرارات غير المعللة وتمس أرزاق المستخدمين بسهولة متناهية وفق حالتها المزاجية، وهل تحول تدبير مؤسسة عمومية بحجم الوكالة الحضرية لتطوان إلى تزجية للوقت في انتظار الترقية أو النقل إلى وكالة حضرية أخرى؟؟؟ و عليه، يعلن المكتب التنفيذي ما يلي: - استنكارنا الشديد لأجواء الترهيب النفسي والمادي الممارس على مستخدمي الوكالة بشكل يومي وممنهج من طرف السيدة مديرة الوكالة التي تسير هذه المؤسسة العمومية بمنطق الضيعة الخاصة، دون حسيب أو رقيب، وهو ما شجعها على التمادي في شططها الإداري الذي بلغ خلال الأشهر الأخيرة حدا غير مسبوق. - إدانتنا الشديدة لهذه العقليات المتكلسة التي ابتليت بها بعض المؤسسات العمومية وعلى رأسها إدارة الوكالة الحضرية لتطوان التي تضع خدمة طموحاتها الشخصية و مسارها المهني فوق كل اعتبار، وبمختلف الأساليب، والتي اختارت –عن قصد- التغطية على عدم كفاءتها وفشلها في تحقيق أي قيمة مضافة للمؤسسة عبر نهج سياسة الهروب إلى الأمام و افتعال الأزمات والتفنن في اضطهاد الأطر والمستخدمين بموازاة مع استغلالها لمنصبها و سلطتها الإدارية لاستغلال موارد الإدارة لأغراض شخصية و عائلية. - التعبير عن أسفنا البالغ لمصير الوكالة الحضرية لتطوان التي عرفت مرور مدراء أكفاء يتحمل أغلبهم مسؤوليات مهمة حاليا ( الوالي المدير العام الحالي للجماعات المحلية، المدير الحالي لإعداد التراب الوطني، المدير الحالي للوكالة الحضرية لمراكش و رئيس فيدرالية الوكالات الحضرية... ) قبل أن تبتلى بإدارة سقطت سهوا على هذه المؤسسة... وهي فوق ذلك لا تتردد-في كل المحافل- في انتقاد كل من سبقوها والتشكي من –تركتهم-بموازاة مع التنكيل بالأطر والمستخدمين الذين شكل أغلبهم فريق العمل الذي اشتغل بتفان مع كافة المدراء السابقين مع السعي المتواصل للتقليل من قيمتهم بأساليب بائدة . - المطالبة الفورية بتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بالمنحة السنوية التي تم حرمان عدد هام من المستخدمين من الاستفادة منها، بطريقة انتقامية وخارج كل منطق، في تحد جديد وواضح لمجهودات وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الاقتصاد والمالية والنقابات التي عملت بجد طيلة أشهر للرقي بأوضاع مستخدمي الوكالات، بل وضدا على التزامات الوزارة الوصية في الحوار الاجتماعي مع النقابات بصرفها كاملة دون نقصان، كمكتسب (الشهر الثالث عشر ) لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية – المتردية أصلا- لمستخدمي الوكالات، وإرجاعها في الحال إلى مستحقيها طبقا للقوانين والأعراف الجاري بها العمل على مستوى الوكالات الحضرية وكذا تنفيذا لالتزامات الوزارة وحفاظا على مصداقيتها. - المطالبة بوقف استهداف مديرة الوكالة الحضرية لتطوان للأطر والمستخدمين في حقوقهم المشروعة والمكتسبة، والاجتهاد في المساس بكرامتهم وقوتهم اليومي، في مقابل استغلالها لوسائل الإدارة لأغراض شخصية و عائلية ...، حيث تضع -باستمرار- رهن إشارة عائلتها سيارة رباعية الدفع، بل وتمت معاقبة احد السائقين عبر المس بمنحه السنوية و حرمانه من تعويضات التنقل مند شهر يونيو إلى الآن لأنه كان في مهمة رسمية اضطرته إلى التأخر عن إيصال ابنة السيدة المديرة لممارسة هوايتها... و هي حالة واحدة فقط من عشرات حالات الشطط الممارس في الضيعة الخاصة المسماة تجاوزا الوكالة الحضرية لتطوان الخاضعة لتسيير مزاجي وعشوائي من طرف السيدة المديرة وزوجها المستخدم بالوكالة الحضرية لمكناس والذي يعتبر بمثابة مدير مساعد حيث تحضر بصماته بقوة في كل القرارات التسييرية المتخذة بل إنه يحضر المجالس الإدارية للوكالة الحضرية لتطوان وكأن الأمر يتعلق بمقاولة عائلية !!! وفي المقابل، تعمد هذه الإدارة إلى تمتيع قلة قليلة بكل الامتيازات غير المشروعة، كان آخرها تعيين إحدى المهندسات المتدربات في منصب رئيسة القسم القانوني في التفاف مفضوح على المساطر القانونية الجاري بها العمل وكذا منح تعويضات هامة عن تنقلات وهمية... - المطالبة بفتح تحقيق جدي وشامل في كافة القرارات الإدارية المتخذة من طرف هذه الإدارة اتجاه المستخدمين، حيث حطمت هذه الإدارة رقما قياسيا في إصدار قرارات الإعفاء والعزل ودفع الأطر إلى الاستقالة وتدمير مساراتهم المهنية والتنقيل التعسفي و الحرمان من المنح و تعويضات التنقل وتغيير المواقع وفق اعتبارات مزاجية... ، أما توجيه الاستفسارات والإنذارات والإحالة على المجلس التأديبي وعرقلة الترقية في الرتبة والدرجة وتحريض المستخدمين ضد بعضهم البعض و تقريبهم أو تهميشهم وفق حسابات مزاجية و ظرفية ضيقة وتلفيق التهم والأخطاء والاستفزازات والصراخ الهستيري في ممرات الوكالة ... فتعتبر في عرف إدارة الوكالة نهجا ثابتا وممارسات روتينية ، والأدهى أن هذه الممارسات التعسفية التي تصل حد الإجرام في حق مستخدمي الوكالة وأسرهم تشكل بالنسبة للإدارة مبعث فخر وتباه بقدرتها وسلطتها غير المحدودة على فعل ما تشاء بوسائل وأساليب أصبحت تتفنن في إبداعها، ضدا عل كل النصوص والأعراف القانونية وفي غياب أي ضمير مهني أو وازع أخلاقي. - التحقيق في استعمال وسائل الإدارة و مواردها لقضاء المآرب الشخصية لمديرة الوكالة وكذا عرقلة الاستثمار بالمجال الترابي للوكالة وتعطيل مصالح المواطنين (وهو ما سنعود له بإسهاب خلال التقرير المفصل )... حيت يسجل تراجع صورة الوكالة بشكل كبير رغم المجهودات الجبارة المبذولة من طرف غالبية الأطر والمستخدمين ، وهي مجهودات تصطدم بعدم مصداقية الإدارة و غياب رؤية و إستراتيجية واضحتين ، مما أدى إلى تراجع حصيلة الوكالة على كافة المستويات، و يتعلق الأمر بطبيعة الحال بالحصيلة الواقعية المستقاة من معطيات موضوعية وميدانية وليس الأرقام التي تقدمها إدارة الوكالة من وراء مكتبها المكيف والتقارير فاخرة الطباعة... - المطالبة بإخضاع كافة القرارات مستقبلا للرقابة القبلية للمفتشية العامة للوزارة خصوصا وأن هذه القرارات تدمر-عن قصد- المسار المهني للمستخدمين واستقرارهم الاجتماعي وترهن مستقبل المؤسسة لسنوات قادمة، - في ظرف سنتين، قامت هذه الإدارة بتغيير جميع رؤساء المديريات و الملحقات دون الحديث عن الأقسام و المصالح والأطر العليا التي تمت إهانتها ودفعها إلى الاستقالة-، و ما زال هذا العبث مرشحا للاستمرار، بل إن هذه الإدارة واصلت تدمير المسار المهني لبعض الأطر واستغلال منصبها الإداري وعلاقاتها لتشويه صورتهم حتى بعد أن غادروا الوكالة.. - في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قيام الإدارة بإرجاع المنح السنوية المقتطعة بدون وجه حق إلى مستحقيها ومعالجة القضايا الأساسية، عمدت بتاريخ 28 دجنبر 2010 إلى دعوة كافة المستخدمين لاجتماع عاجل لتزف إليهم بشرى قرب التوقيع على اتفاقية مع أحد الفاعلين في مجال الاتصالات سيتم بموجبها تمكين المستخدمين من خطوط هاتفية وهواتف نقالة، وهو ما يندرج – بغض النظر عن الموضوع وتوقيت إثارته وطريقة تقديمه كفتح مبين ومكسب هام للمستخدمين -في إطار المناورات المستمرة لهذه الإدارة وسياستها الثابتة في التذاكي والضحك على الذقون بشكل بئيس يثير الشفقة، مع وجوب الإشارة إلى أن الحديث يروج بقوة عن أن هذه الاستفادة ستتم وفق نفس المعايير المزاجية والانتقائية المعتادة، مع إدراج أشخاص خارج الوكالة في هذه العملية، وهو ما سنتعاطى معه في حينه . بناءا على ما سبق وغيره... مما نحتفظ بحق الرجوع إليه في الوقت المناسب وإثارته بتفصيل معززا بالحجج، واعتبارا لمجموعة من المؤشرات الموضوعية وكذا استمرار طغيان إدارة الوكالة الحضرية لتطوان ومواصلتها استمرار استهداف كرامة وحقوق المستخدمين في ظل عدم تقدير الوزارة لخطورة الأوضاع فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية يقرر،مبدئيا، ما يلي: • اعتبار أن مواجهة الشطط والظلم الذي يتعرض له مستخدموا الوكالة الحضرية لتطوان قضية وطنية بالنسبة للنقابة سيتم التعاطي معها على كافة المستويات وبمختلف الوسائل والصيغ النضالية المشروعة،و بطرق حاسمة ومبتكرة و غير مسبوقة من أجل وضع حد لهذه المهزلة، بالتنسيق مع جمعيات حقوقية و منابر إعلامية لأن الأمر يتعلق بمواطنين و برعايا صاحب الجلالة قبل أن يكونوا أطرا و مستخدمين، مع تحميل إدارة الوكالة مسؤولية التصعيد وتبعاته. • دعوة السيد الوزير إلى التدخل العاجل بشكل شخصي لفرض إرجاع المنح المقتطعة وتسوية الترقيات العالقة ومراجعة القرارات الإدارية المتخذة دون تعليل والتي تهم الإعفاءات والعقوبات التأديبية والتنقيل التعسفي وتعويضات التنقل... خصوصا في ظل تباهي هذه الإدارة بالعزة بالإثم وإعلانها عن قدرتها وعزمها على مواصلة شططها المفضوح، في تحد سافر لسلطة الوصاية وخرق متواصل للقانون الأساسي للوكالة. • خوض برنامج نضالي تصاعدي يبتدئ بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المجلس الإداري المقبل للوكالة الحضرية لتطوان و ساعة انعقاده ، بحضور كافة الوكالات الحضرية بالمغرب المنخرطة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين مع دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة لتغطية هذه الوقفة. • مراسلة جميع أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان و تزويدهم بتقرير مفصل عن تعسفات هده الإدارة. • منح مهلة زمنية لإعادة المنح المقتطعة إلى مستحقيها، فرغم أن هذه العملية لا تتطلب أي تسويف ، إذا ما توفرت الإرادة الحسنة وحسن النية وفضيلة التواضع والاعتراف بالخطأ، فإن المكتب التنفيذي يرتئي –من موقع المسؤولية – إتاحة بضعة أيام للوزارة الوصية لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، مع احتفاظنا بالإعلان عن أشكال نضالية تبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية تضامنية على الصعيد الوطني والإعلان عن إضراب عام إنذاري على صعيد كل الوكالات الحضرية. • تنظيم ندوة صحفية سيتم الإعلان لاحقا عن مكان وتاريخ عقدها، يتم خلالها كشف كافة تعسفات إدارة الوكالة وقراراتها المزاجية وخروقاتها الإدارية، بحضور أعضاء المكتب الوطني للنقابة والكتاب الإقليميين للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بإقليمي تطوان وشفشاون و العرائش وكذا فعاليات حقوقية وفعاليات من المجتمع المدني. . ........................................................ بلاغ استنكاري 2 حول تواصل انتهاكات مديرة الوكالة الحضرية لتطوان ومساسها المباشر بحقوق والحريات النقابية ودعوتها لاسائصال الاتحاد العام للشغالين ״ إن التضليل هو أشد أنواع القمع״ على إثر تراكم تعسفات وانتهاكات مديرة الوكالة الحضرية لتطوان بشكل غير مسبوق على مستوى الوكالات الحضرية وتواصل خرقها للقانون ولأبسط الأعراف والمبادئ الاجتماعية والإنسانية، بموازاة مع استغلالها لإمكانات الإدارة لأغراض شخصية وعائلية ، دون حسيب أو رقيب، بل وفي تحد سافر لسلطة الوصاية، هذه الانتهاكات التي تم تتويجها بحرمان عدد هام من الأطر والمستخدمين –كليا وجزئيا- من المنحة السنوية لشهر دجنبر 2010، لاعتبارات انتقامية ومزاجية بحتة، ضدا على التزامات الوزارة الوصية في هذا الشأن، وتبعا لاجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بتاريخ 28 دجنبر 2010 بالدار البيضاء، أصدرت النقابة بيانا استنكاريا تعرض فيه (بعضا) من هذه الممارسات التي تشكل –قانونا- جنح الشطط في استعمال السلطة وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وهدر المال العام، مع التأكيد على احتفاظنا بالرد في الوقت والمكان المناسبين، وفق برنامج نضالي تصاعدي عرضنا بعض خطواته الأولية. في هذا السياق، نسجل باستنكار بالغ، تطور الأمور نحو منحى خطير عبر المساس بشكل مباشر بالحقوق والحريات النقابية التي رسخها الدستور المغربي والمواثيق الدولية والدوريات الوزيرية، حيث عملت مديرة الوكالة طيلة أيام 3، 4 و5 يناير 2011 على تهديد مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين ودفعهم بمختلف الوسائل والأساليب إلى الانسحاب والاستقالة، بموازاة مع حمل بعض الأطر والمستخدمين على توقيع عريضة صورية.،إما باستعمال أساليب الإكراه أو الترغيب بتدخل شخصي و مباشر لمديرة الوكالة (من خلال الوعود بمنح المسؤوليات، صرف تعويضات تنقل سخية عن مهام وهمية...) - نتوفر على نسخة من هذه العريضة- التي حرست المديرة على إعدادها بصفة شخصية، و تحمل توقيعات مزورة بشكل فاضح و كذا توقيعات بالنيابة عن أشخاص يوجدون حاليا في عطلة إدارية، أما مضمون "العريضة المهزلة" فنترفع عن النزول إلى مستوى الرد عنه. كما خاضت المديرة حملة تضليلية عبر الالتفاف على الحقائق الثابتة وادعاء الاضطهاد والتباكي واستدرار العطف في مسرحية هزلية يسعى فيها الجلاد للتحول إلى ضحية، بموازاة مع التسويف و إيهام الوزارة الوصية بأنها بصدد حل المشاكل العالقة. وبناءا عليه، نعلن ما يلي: 1) إن مثل هذه الممارسات لا تزيدنا إلا إصرارا على إحقاق الحق، وتزكي مصداقية كل ما أوردناه في بلاغنا من انتهاكات وخروقات كما نؤكد عجز الإدارة عن الرد على الحالات التي أثرناها، ولجوءها في المقابل إلى إقحام الأطر والمستخدمين –لتبرير- قرارات إدارية معيبة و خروقات لم يكونوا طرفا في اتخاذها، في محاولة يائسة ومكشوفة لصرف الأنظار عن القضايا الأساسية. 2) إن هذه السلوكات البائدة تؤكد حرفيا ما ورد في بلاغنا بخصوص هذه الإدارة التي ( لا تعي حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقها وتبحث دوما عن افتعال الأزمات ومشاجب تعلق عليها فشلها) وكذا (المناورات المستمرة لهذه الإدارة وسياستها الثابتة في الضحك على الذقون بشكل بئيس يثير الشفقة) واحترافها ( تحريض المستخدمين ضد بعضهم البعض وتقربيهم أو تهميشهم وفق حسابات مزاجية وظرفية ضيقة). كما تعزز حكمنا – المنطلق من تقييم موضوعي لوقائع ومؤشرات طيلة سنتين- أن (هذه الإدارة لا يرجى منها خير)، فهي – مرة أخرى- تراهن على بث الفرقة وتسميم الأجواء وتفضل منح امتيازات غير مشروعة والتودد لبعض المستخدمين و التفرغ طيلة ثلاثة أيام بشكل كلي لما تعتبره القضاء على تمثيلية الاتحاد العام للشغالين للمغرب على تخصيص نصف ساعة لتسوية ملف المنح السنوية المشروعة وحل القضايا العالقة. 3) نؤكد أن هذه المناورات لن تنجح بأي شكل من الأشكال في جرنا إلى مهاترات جانبية من أي نوع، بل ونؤكد أن سعي الإدارة المستمر للضغط على الأطر والمستخدمين للانسحاب من نقابتنا برا بتعهدها وقسمها منذ شهور على محو الاتحاد العام للشغالين من الوكالة الحضرية لتطوان لن يكون له أي تأثير على مسيرتنا وتتبعنا لهذا الملف الذي اعتبرناه قضية وطنية بالنسبة للنقابة، حتى ولو بقي منخرط واحد أو منخرطة واحدة، لأن دفاعنا ليس عن الأشخاص بل هو دفاع عن حالات وإدانة لممارسات ونصرة لقيم العدالة والحق، وهو ما لم ولن تستوعبه هذه الإدارة التي تعودت على التعامل مع كل الملفات الإدارية للمستخدمين وحقوقهم بحساسية وانتقامية مفرطتين، وكأن الأمر يتعلق بثأر شخصي أو معارك مصيرية ينبغي ربحها بأي ثمن وبأية طريقة ، بعناد فارغ لا معنى له ولا يليق بمسؤول. 4) نثير انتباه هذه الإدارة إلى أن الأجهزة التفتيشية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وكذا لوزارة الاقتصاد والمالية تشتغل وفق إطار مهني احترافي وموضوعي، ولا تتعامل مع انطباعات الأشخاص أو توقيعاتهم تحت الضغط، بل بناءا على حالات مثبتة يعلمها الجميع داخل الوكالة وخارجها ونتوفر على كشف شامل بها ، بل إن هذا السلوك هو حجة أخرى على إدانة هذه الإدارة وعلى مستواها ، وبالتالي، فإن كل ما تقدم عليه لا فائدة ترجى من ورائه ولا قيمة له قانونيا أو أخلاقيا، وهو بذلك لا يساهم سوى في تأزيم الأمور وتصعيدها وإضاعة الوقت والجهد وهدر المال العام لاسترضاء وكسب " المتعاطفين"، بل ويثير اشمئزاز الجميع من المستوى المتدني للأساليب التي تنهجها هذه الإدارة. 5) نؤكد أن الحالات التي أثارت حفيظة مديرة الوكالة والمتعلقة باستغلالها لإمكانات ووسائل الإدارة لقضاء مآرب شخصية وعائلية وحضور زوجها المستخدم بالوكالة الحضرية لمكناس في المجالس الإدارية للوكالة الحضرية لتطوان لا تشكل سوى جزء فقط من الحقيقة، حيث تتوفر على معطيات وحقائق صادمة في هذا الشأن تحتفظ بحق إثارتها في الوقت المناسب. 6) نسجل باستنكار استمرار العبثية في تسيير الوكالة الحضرية لتطوان من طرف إدارة مزاجية وفاقدة لكل مصداقية، حيث نؤكد قناعتنا بأن جميع تصرفات هذه الإدارة محكومة بخلفية غير سليمة، فهذه المؤسسة هي الوحيدة على الصعيد الوطني التي يتم فيها إعفاء المهندسين المعماريين دون تعليل، ويحصل فيها مهندس معماري رئيسي على أعلى نقطة برسم منحة المردودية في شهر يونيو وبعد شهرين يتم إعفاؤه دون تعليل مع إحالته على مصلحة المعلوميات، و يحصل فيها إطار على أعلى نقطة برسم منحة المردودية وفي الشهر الموالي تتم عرقلة ترقيته في الدرجة دون مبرر، و يتم توجيه توبيخ إداري كيدي إلى إطار عال لأنه" تجرأ" على الترشيح لمنصب كان على مقاس "مرشحة" أخرى، ويتم تفريق زوج عن زوجته بمقتضى قرار انتقامي غير معلل، ويتم حرمان عون خدمة يعول أسرة كاملة تعيش ظروفا اجتماعية صعبة من منحته السنوية... إلى آخر المهازل الموثقة التي تقترفها هذه الإدارة بدم بارد بل وبافتخار وتباه بقدرتها وسلطاتها غير المحدودة... وكل من تجرأ على " التضامن" ولو بأضعف الإيمان فإنه يعرض نفسه ومساره المهني واستقراره المادي والاجتماعي للضياع... والمثير للسخرية والإشفاق، أن المديرة عند أول بيان للنقابة الوطنية، تلجأ إلى الآن لهؤلاء المستخدمين لحثهم على التضامن معها... حقا، " إن لم تستح، فاصنع ما شئت". 7) تؤكد النقابة الوطنية مرة أخرى أن تبنينا للملف تأتي بعد استنفاذ كافة الخطوات مع هذه الإدارة الشاذة التي تعاني من اختلاط المفاهيم، فهذه الإدارة تعتبر اعتذار المستخدمين عن أخطاء "لم يرتكبوها من الأساس والتماسهم العفو من سيادتها..." اعترافا بالخطأ، وضبط النفس ضعفا، ووساطة ذوي النيات الحسنة تدخلا غير مقبول في اختصاصاتها، وتدخل الوزارة كسلطة وصاية ضغطا عليها يجب الصمود أمامه، والجهر بالحق تطاولا وجرأة...، وخوض الأشكال النضالية للمطالبة بالحقوق المشروعة ابتزازا...ولا حول ولا قوة إلا بالله. بناءا على ما سبق وغيره، تؤكد النقابة الوطنية للوكالات الحضرية ما يلي: 1) تحية إكبار وإجلال إلى كل مناضلات ومناضلي الإتحاد العام بالوكالة الحضرية لتطوان وملحقتيها بشفشاون والعرائش وكذا إلى جميع الشرفاء وذوي الضمائر الحية على صمودهم في وجه الحملة المسعورة و الاستئصالية التي يتعرضون لها دون هوادة... مع التماسنا العذر للذين تعرضوا لترهيب أو ترغيب فرض عليهم اتخاذ موقف ندرك جيدا أنهم غير مقتنعين به. 2) تجديد مطالبتنا بفتح تحقيق جدي وشامل حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية وكذا القرارات الإدارية المعيبة. 3) قيامنا بمراسلة المفتشية العامة للوزارة، المفتشية العامة لوزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق في استمرار هدر المال العام، على أكثر من مستوى... إذ لا يعقل –مثلا- أن تتحول تعويضات التنقل إلى صندوق أسود يتم توزيعه –وفق تعويضات عن مهام صورية- حسب منطق التقريب والتهميش والولاء. 4) تجديد التزامنا بخوض الوقفة الوطنية الاحتجاجية في تاريخ المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان وساعة انعقاده. 5) نسجل بآسف بالغ عدم تدخل الوزارة بالحزم الكافي لفرض هيبتها ومصداقية التزاماتها المتعلقة باعتبار المنحة السنوية مكتسبا ثابتا (الشهر الثالث عشر) وكذا وضع حد لتعسفات وشطط هذه الإدارة، ونعتبر أنه إذا كانت الوزارة غير قادرة على إلزام مرؤوسة لها باحترام القانون والالتزامات، فإننا كنقابة لن نقف مكفوفي الأيدي أو نقتصر على التعبير عن المواقف، مع تحميل إدارة الوكالة والوزارة الوصية مسؤولية التصعيد وتبعاته. 6) نجدد بالتأكيد على ما ورد في بياننا الأول بخصوص منح مهلة زمنية لإعادة المنح المقتطعة بدون وجه حق إلى مستحقيها بشكل كامل وبدون استثناء، حيث نسجل مرور أسبوع دون حصول أي تقدم ملموس في هذا الملف، بل على العكس من ذلك تم استغلال هذه المهلة من طرف المديرة لممارسة الضغط و الإرهاب و الترهيب في تهديد سافر و غير مسبوق لحرية الانتماء النقابي؛ وعليه، فإننا، نعلن إحالة ملف المنح والخروقات الجسيمة، و السلوكات الشاذة إلى الصحافة الوطنية والمنابر الإعلامية ابتداءا من الأسبوع المقبل، كخطوة سيكون لها ما بعدها. 7) نحمل إدارة الوكالة الحضرية لتطوان والوزارة الوصية مسؤولية التصعيد وتبعاته، مع الدعوة إلى التحلي بالمسؤولية لصرف هذه التعويضات قبل نهاية الأسبوع الحالي، كبادرة يمكن أن تساهم في انفراج جزئي للأوضاع، لما فيه المصلحة العامة للوكالة و مصداقية الوزارة وسمعتها، بدل التمادي في العناد والتفرغ مباشرة بعد إثارة الموضوع في وسائل الإعلام لصياغة "بيانات الحقيقة" والمقالات المضادة وتعبئة المستخدمين وجمع توقيعاتهم و تزويرها للدفاع عن صورة الوكالة ...!
