منتجو الدواجن يكشفون سبب ارتفاع الأسعار.. ويحددون شروط عودة الوضع إلى طبيعته

قالت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب "FISA"، إن تدابير حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا، ولا سيما إغلاق الفنادق والمطاعم والمقاصف وقاعات الحفلات وإلغاء التظاهرات والحجر الصحي الإجباري للأسر في المنازل، وإيقاف نشاط مموني الحفلات، وإغلاق الحدود، وإغلاق الأسواق الأسبوعية، تسببت في آثار غير مسبوقة على قطاع الدواجن.
وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه التداعيات أدت إلى انخفاض حاد في الطلب على لحوم الدواجن قُدر بأكثر من 40%، مما خلق اضطراباً قوياً في السوق وانخفاض أسعار بيع دجاج اللحم في الضيعة من 11,50-12,00 درهما إلى 5,50-7,00 دراهم للكيلوغرام الحي.
وأشار البلاغ إلى أن الخسائر التي لحقت بالقطاع تجاوزت 4 مليارات درهم، تحَمَّل المربون جزءًا كبيرًا منها، لافتا إلى أن هذه الخسارة التي استمرت منذ شهر مارس، أجبرت بعض المربين على تقليص إنتاجهم والبعض الآخر على التوقف عن نشاطهم بشكل نهائي.
واعتبر منتجو الدجاج أن ما وقع أدى إلى انخفاض المعروض من الدجاج في السوق وزيادة مؤقتة للأسعار بالضيعة، لتصل في المتوسط إلى 15,00 درهما للكيلوغرام الحي على مدى 10 أيام، ثم تعود إلى 13,00 درهما للكيلوغرام الحي هذا اليوم.
وأضاف الفيدرالية أنها تتفهم جيدا تساؤلات المستهلك حول هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار، مردفة بالقول: "ومع ذلك، فإنها تطلب منه أيضاً تفهم معاناة المربين وضيقتهم بحيث أنهم تضرروا بشدة من هذا الانهيار للسوق وتداعياته المالية التي أدت إلى توقف جزء كبير منهم عن مزاولة أنشطتهم بسبب إفلاسهم".
ولفتت إلى أن هذا الوضع جاء تزامنا مع "إقصاء" مربي الدواجن من نظام دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم يتمكن معظمهم من الاستفادة من برنامجي "ضمان أكسجين" و "ضمان إقلاع".
وحذرت الفدرالية ذاتها، من أن هذا الوضع المتقلب في الأسعار "سيستمر طالما لم يتم تنفيذ التدابير المبرمجة لتحديث قنوات تسويق وتوزيع الدواجن"، محددة لذلك شروطا منها إنشاء سوق الجملة للدواجن بالدار البيضاء الجديد بموقع عين الجمعة.
كما اعتبروا أن استقرار الوضع مرتبط بتفعيل الدعم من أجل عصرنة محلات الذبح التقليدية المعروفة ب"الرياشات"، وتعزيز مراقبة المطاعم الجماعية فيما يتعلق بتزودها بلحوم الدواجن المعدة حصريا بالمجازر الصناعية.
وختم البلاغ بالقول: "لقد أثرت هذه الأزمة على القطاع بحيث تُكبد المربين خسائر هائلة ومستمرة لأكثر من 6 أشهر، إذن فلا نبالغ في تفاعلاتنا تجاه ارتفاع أسعار الدجاج لمدة 10 أيام".