قال خير الدين السوسي رئيس الفدرالية البيمهنية للدواجن في حديث لجريدتنا إن على الدولة أن تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ القطاع من خطر الإفلاس بسبب الأزمة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب الزيادات المتواصلة منذ 6 أشهر في أسعار الأعلاف دوليا ، وكذا بسبب فائض الانتاج من اللحوم البيضاء والذي أدى الى تراجع الاسعار بشكل عرض الكثير من المربين لخطر الافلاس. وطالب خير الدين ، وزارة الفلاحة بالتدخل لوضع هيكلة معقولة لتسويق اللحوم البيضاء حتى يتمكن المنتجون من مسايرة الطلب الداخلي بشكل يضمن استقرار الأسعار في مستويات تحفظ للمربين هامشا لاستمرار مقاولاتهم، كما يحفظ للمستهلكين حقهم في شراء هذه اللحوم بأثمان مقبولة. ويعرف قطاع الدواجن حاليا أزمة خانقة ، ويقول المنتجون إنه « إذا لم تتخذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، سيضطر الكثير من المربين الى التخلي عن مزاولة تربية الدواجن وبالتالي الى تدهور القطاع.» ويغطي قطاع الدواجن 100% من حاجيات المملكة من اللحوم البيضاء التي توفر بروتينات اقتصادية تناسب الفئات الفقرة بالاضافة إلى كونه يوفر 360.000 منصب شغل أغلبها بالعالم القروي. وتتمثل هذه الأزمة في فائض انتاج دجاج اللحوم الذي فاق متطلبات السوق منذ شهر يناير 2010 والذي تسبب في انخفاض أسعار البيع بالضيعة ، مما ترتب عنه خسائر مادية فادحة للمربين. وقد تفاقمت هذه الخسائر مع ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة التي تدخل في تركيبة الأعلاف المركبة للدواجن (الذرة، صويا..) وعلى مدى الأشهر الستة الأخيرة، عرف علف الدواجن تكلفة إضافية قدرت ب 0,8 درهم للكيلوغرام انعكست سلبا على زيادة تكلفة إنتاج دجاج اللحم بقيمة درهمين للكيلوغرام الحي، حيث بدأ يشكل هذا الارتفاع قلق المربين، وذلك مع توقع الخبراء استمرار هذه الوضعية لمدة طويلة. ويؤكد المنتجون أن خسائرهم بلغت مستويات قياسية تراوحت بين 3,00 و4,00 دراهم في الكيلوغرام الواحد بالضيعة وذلك طيلة سنة 2010 باستثناء شهري يوليوز وغشت حيث حقق المربون أرباحا لا بأس بها. ويرجع انخفاض الأسعار أساسا إلى الزيادة في عرض الدجاج الحي وكذا الفائض في إنتاج الكتاكيت من نوع اللحم من طرف المحاضن، بحيث بلغ معدل انتاج الكتكوت 7 ملايين وحدة في الأسبوع خلال النصف الثاني من عام 2010 بينما لا يتعدى طلب السوق 6 ملايين كتكوت في الأسبوع. ونظرا للارتفاع الذي عرفته واردات أمهات الكتاكيت من طرف المحاضن، فإن إنتاج كتاكيت اليوم الواحد سيشهد ارتفاعا يتراوح بين 6,7 و8 مليون وحدة في الأسبوع خلال النصف الأول من سنة 2011، الشيء الذي ينذر بحدوث أزمة خانقة متوقعة على المدى القصير والمتوسط. ويطالب المهنيون بالتطبيق الصارم للقانون 49-99 ولجميع نصوصه المتعلقة بالوقاية الصحية لتربية الدواجن، وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها وخاصة مراقبة تسليم الكتاكيت من طرف المحاضن الى الضيعات غير المرخصة، وبتفعيل تطبيق دفتر التحملات المصادق عليها في يوليوز 2007 من طرف كل من وزارتي الفلاحة والداخلية المتعلق بتأهيل الرياشات الى وحدات ذبح وإعداد الدواجن تتوفر على الشروط الصحية والوقائية التي تلبي حاجيات الأسر.
