اقترحت الحكومة ضمن التدابير الجبائية الجديدة التي أتى بها مشروع قانون المالية لسنة 2021، سن ضريبة داخلية جديدة على الاستهلاك على الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على أطواق، وعلى العجلات ولو كانت مركبة على الأطواق كذلك، ويهدف هذا التدبير، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إلى إدراج العجلات ولو كانت مركبة على أطواق ضمن لائحة البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك والمنصوص عليها في الفصل 182 -1 من مدونة الجمارك حيث اقترح تضريبها على أساس 3 دراهم للكيلوغرام. وفي السياق ذاته، اقترح مشروع القانون المالي، ملاءمة رسوم الاستيراد المطبقة على الإطارات والعجلات، من خلال الحفاظ على نسبة 40 في المائة على الإطارات المطاطية الخاصة بالركاب وكذلك الدراجات النارية والهوائية، وعلى نسبة 2.5 في المائة للإطارات المطاطية المستخدمة في المركبات الجوية وتلك التي يزيد وزن وحدتها على 190 كيلوغرام. كما اقترح تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الإطارات المطاطية الأخرى الخاصة بالحافلات والشاحنات وجرارات الطرق والمركبات والآلات الزراعية وآلات الهندسة المدنية من 40 إلى 17.5 في المائة، وتطبيق نفس رسوم الاستيراد المطبقة على الإطارات المطاطية المركبة على الأطواق ( العجلات) من أجل الملائمة. وفي جانب أخر، اقترح المشروع المالي نفسه، الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض منتجات الشكولاتة والمستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو من 17.5 إلى 40 في المائة، ويهدف هذا التدبير إلى تعزيز تنافسية القطاع الوطني لصناعة الشكولاتة والغذائية المحتوية على الكاكاو أمام منافسة المنتجات المستوردة والتي تخضع حاليا لرسم الاستيراد بنسبة 17.5 في المائة. وجاء المشروع بمقترح أخر، يتمثل في الرفع من نسبة رسم الاستيراد على خراطيش الحبر ( TONER) المعاد تصنيعها من 2.5 إلى 17.5 في المائة، بهدف تحسين تنافسية الصناعة الوطنية لتصنيع خراطيش الحبر التي تروم إعادة استعمال هذه المواد من أجل حماية البيئة. وإلى جانب الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض منتجات المنسوجات المخصصة للمفروشات من 17.5 إلى 40 في المائة، بهدف حماية الصناعة المحلية للنسيج. اقترح المشروع أيضا، الرفع من نسبة رسم الاستيراد المطبق على الأقمشة المصنرة من 10 إلى 40 في المائة.
