هكذا أقبرت لجنة تقصي الحقائق حول صفقات الصحة خلال الجائحة وتحولت إلى مهمة استطلاعية

علمت جريدة "العمق" من مصادر خاصة، أن نقاشا حادا صاحب تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19، حيث تم اقتراح تشكيل لجنة مؤقتة لتقصي الحقائق حول الموضوع ذاته، قبل أن يتم التوافق على تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة عوض لجنة لتقصي الحقائق.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن حزبا معروفا ترافع بشكل كبير ودفع إلى عدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والاكتفاء بمهمة استطلاعية مؤقتة.
وزادت المصادر نفسها أن التخوف الذي كان قائما، يرتبط بشخصيات سياسية معروفة سبق أن مارست مهاما حكومية في مناصب لها علاقة بوزارة الصحة وصفقاتها، كما أن التخوف ذاته يرتبط بشركات الأدوية وإمكانية الوقوف على تجاوزات كبيرة.
وعزت مصادر "العمق" هذا التخوف إلى كون لجان تقصي الحقائق المؤقتة تحيل تقاريرها على القضاء إذا اقتضت الضرورة، في حين أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة لا تتجاوز تقاريرها المناقشة في جلسة عامة بالبرلمان، في أقصى الحالات.
وتعتبر لجان تقصي الحقائق هيكلا مؤقتا للجان النيابية بمجلس النواب، ويجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها.
كما أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
أما المهام الاستطلاعية المؤقتة بحسب المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الرابع منه، تتم دراسة تقاريرها وفق المسطرة التالية:
– يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء.
– يقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته.
– تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.
– تتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية.
– يحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.
وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما.