أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، ان بأنه تم تشكيل لجنة استطلاعية للتحقيق في وضعية 80 ألف سجين يتواجدون بمختلف المؤسسات السجنية بالمغرب. وأضافت ذات المصادر، أن مجلس النواب شكل لجنة استطلاعية برلمانية من المنتظر أن تحقق في وضعية السجون المغربية، وهي اللجنة التي سيترأسها البرلماني عمر عباسي عن حزب الاستقلال. ومن المنتظر أن تشرع اللجنة في مهمتها الأسبوع المقبل، حيث ستعقد أول اجتماع لها في بداية الأسبوع من أجل مناقشة برنامجها والخطوات التي سيتم القيام بها. وتضم هذه اللجنة الاستطلاعية في عضويتها "رضا بوكمازي" عن فريق "العدلة والتنمية" مقررا للجنة، و"سعيد بعزيز" عن "الفريق الاشتراكي" نائبا للرئيس اللجنة، والنائبة "زهور الوهابي" عن فريق "الأصالة والمعاصرة" نائبة للمقرر اللجنة الاستطلاعية. وستقف اللجنة على وضعية بعض السجون، خاصة على مستوى التغذية وظروف إيواء النزلاء. وعلاوة على اللجان الدائمة في البرلمان، فإن الفصل 67 من دستور 2011 ينص على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق. يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان."
