كثر الحديث خلال السنوات الأخيرة عن أهمية توحيد قوى اليسار المغربي باعتبارها شرطا ذاتيا لا غنى عنه اذا أراد هذا اليسار ان يلعب دورا وازنا في حياة المغرب السياسية حاضرا ومستقبلا. بل ان هناك محاولات جادة في تحليل الوضعية الراهنة لليسار المغربي حيث أفردت مجلة النهضة الفصلية المغربية احد أعدادها في السابق لموضوع اليسار ومستقبل العمل السياسي في المغرب وكنت قد دعيت للإسهام في محاور الملف غير أن ظروفا قاهرة، مع الأسف الشديد، حالت دون هذا الإسهام. مع أنني كنت أرغب في الإدلاء برأيي المتواضع في هذه المسألة. غير أنني أرى أن الأوان لم يفت بعد لبلورة بعض الأفكار حول اليسار ووحدته، خاصة بعد المبادرات الأخيرة التي أطلقها فاعلون سياسيون، ومن ضمنها مبادرة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، بالاضافة الى إنشاء حركة أمل التي ترغب في توحيد شتات اليسار المغربي والتي أصدرت بيانا على اثر اجتماعها التأسيسي في هذا الموضوع. وفي الواقع، فإن الحديث عن اليسار ومستقبل العمل السياسي، في المغرب يفترض الانطلاق، من حيث المبدأ، من كون اليسار عنصرا أساسيا في المشهد السياسي المغربي الراهن، أو، على أقل تقدير، افتراض كونه مرشحا بشكل جدي وملموس، ليلعب دورا محوريا في العمل السياسي بالمغرب في الزمن المنظور. غير ان الذي يبدو هو ان الانطلاق من هذه الفرضية لا يستقيم إلا إذا كان يعني التبني لتصور واسع لمفهوم اليسار، غير المفهوم المتعارف عليه، بحيث يحتمل أن تندرج في إطاره تيارات فكرية وسياسية عديدة، وليس اليسار الاشتراكي والماركسي بالتحديد. ذلك أن هذا الأخير لا يشكل، في الواقع، ثقلا حاسما في معادلات المشهد السياسي المغربي بحيث يمكن اعتباره عنصرا محوريا في تحديد مسارات الحياة السياسية في البلاد. بل إن جل معطيات الحياة السياسية والمؤشرات الأساسية لتطورات المستقبل تدفع إلى تصور العكس من ذلك تماما. وبالتالي، فهناك مسافة كبيرة بين الطموح في أن يلعب اليسار هذا الدور المحوري وبين أن يصبح في مستوى ذلك الطموح، لا يمكن قطعها إلا ببذل جهود كثيرة على المستوى النظري والسياسي من قبل مجموع قوى اليسار التي يبدو انها مدركة، بهذا المستوى او ذاك، لجدية التحدي الذي يواجهها على هذا المستوى لذلك تراها تتنادى، بين الفينة والأخرى، إلى إعادة النظر في بعض مفاهيمها وسلوكها تجاه بعضها البعض، بما يقلص مساحات التنافر ويشجع أشكال التنسيق المختلفة بينها لدعم نضال اليسار في سبيل إنجاز مهام التقدم الاجتماعي والسياسي التي يقدم اليسار نفسه رافعا للوائها منذ عشرات السنين. ولعل هذا الواقع يدفع باتجاه إعادة تحديد مفهوم اليسار بحيث يشمل جل التيارات الفكرية والسياسية الحداثية غير المحافظة بما يسمح بتقديم مقاربة ديناميكية تعيد تأسيس إشكالية الممارسة السياسية على قواعد جديدة من أهم سماتها مرونتها النظرية والمبدئية. غير أن محذور هذه المقاربة هو الوقوع في خطأ اعتماد تصور لليسار لا تحده ضفاف، الأمر الذي يذكرنا بالخطأ النظري الجوهري الذي ارتكبه المفكر الفرنسي روجي غارودي في ستينيات القرن الماضي بخصوص إطلاقه لمفهوم الواقعية مما أدى بالدكتور طيب تيزيني إلى بلورة نقده الشهير لغارودي في كراسة خاصة حول الواقعية بلا ضفاف والتي اندرجت ضمن مسار لمراجعة الأسس الفكرية والنظرية للمفكر الفرنسي التي انتهت به ليس إلى الطلاق الكامل مع الماركسية فحسب، وإنما أيضا إلى اعتناق الإسلام عقيدة بعد المرور بمرحلة أعادت الاعتبار للمسيحية، وهو المعروف بتشدده النظري والإيديولوجي عندما كان عضوا عاملا في الحزب الشيوعي الفرنسي، وأحد منظري الحركة الماركسية البارزين في أوروبا. من هنا، فإننا سنعتمد عبارة اليسار من حيث كونها دالة على مجمل التيارات الفكرية والسياسية التي تميز نفسها عن قوى اليمين الرأسمالي الليبرالي وتعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من التيارات ذات التوجه الاشتراكي الديمقراطي والماركسي بوجه خاص. وفي هذا السياق سنتناول هذه المسألة من زاوية بحث دور اليسار المغربي الممكن في العمل السياسي مستقبلا، لاعتقادنا أن أي دور فاعل لليسار ليس مضمونا ما لم يقدم على القيام بثورة ثقافية تعيد النظر في مسلماته وبديهياته التقليدية خاصة منها تلك التي يبدو أنها قد فقدت راهنيتها وطابعها الإجرائي المبدئي من منظور نظرية الحداثة الفكرية والسياسية كما مثلتها الماركسية في صيغها وتجسيداتها المختلفة. إن اليسار الذي حمل، على الدوام، لواء فكرة الثورة الثقافية التي ينبغي أن تكون شاملة وجذرية بالنسبة لمختلف مرافق الحياة في المجتمع، قد أصبح، هو ذاته، في أمس الحاجة إلى القيام بهذه الثورة، حتى يتمكن من استعادة حيويته النظرية والسياسية، ويصبح، من جديد، قطب جذب بعد أن تحول إلى هامش ضيق من هوامش الحياة السياسية في المغرب، كما في مختلف أنحاء العالم، لأسباب عديدة لعل أهمها الجمود والتحجر الفكري والإيديولوجي وعقم فكره السياسي مما حال دون احتلاله مواقع وازنة في الحياة السياسية في تلك البلدان. أما ركائز هذه الثورة الثقافية المنشودة لضرورتها القصوى، حياة أو موتا، فيمكن الإشارة منها إلى الركائز الأساسية التالية: أولا، إعادة النظر في التصور النظري الذي أطر الممارسة اليسارية في مختلف تجلياتها. وفي هذا السياق، ينبغي إخضاع مفاهيم المادية التاريخية والجدلية والصراع الطبقي وغيرها من المفاهيم لمقاربة نقدية تتجاوز مختلف الوصفات الجاهزة التي سادت تحاليل قوى اليسار الماركسي التقليدي والتي تبين، مع مرور الزمن، وتراكم الممارسة، في ضوئها أنها لم تعد ذات فائدة تذكر في تحليل الواقع. بل إنها قد تحولت، في كثير من الأحيان، إلى عوائق معرفية حالت، وتحول، دون النفاد إلى محددات الواقع الملموس التي كان من المفترض فيها أن تكون أداة اليسار ووسيلته الناجعة في النفاد إليها، مصداقا للمبدأ الجدلي القائل بالتحليل الملموس للواقع الملموس أساس المنهج التحليلي الماركسي حيث يتم الابتعاد بكل الصرامة الممكنة عن الأهواء والمسبقات الإيديولوجية والميتافيزيقية عند تحليل الواقع بغاية تغييره. ثانيا، العمل على تجديد الإيديولوجية السياسية اليسارية. وهذا يعني، من بين ما يعنيه، وضع مجمل المفاهيم المحورية في هذه الإيديولوجية تحت مجهر النقد الجذري الذي يستلهم خلاصات التجربة والتطورات التي عرفتها النظرية العلمية التي كانت السند الفعلي لتلك الإيديولوجية بما يشذبها ويصقلها ويعيد إليها الفعالية. ثالثا، تثوير التصور التنظيمي وأساليب التأطير السياسي وإخراجها من دوائر التكلس والجمود الذي ران عليها لعقود طويلة. لقد أثبتت التجربة الملموسة أن كل التوجهات الحديدية والستالينية في البناء التنظيمي غير قادرة على تأطير أوسع الفئات الشعبية التي ترغب في الانخراط في العمل السياسي ضمن الأحزاب اليسارية إلا أنها لا ترى أي ضرورة تذكر لكل أنواع الإكراه التي يفرضها هذا الانخراط والقيود التي يكبل بها ما يسمى بالانضباط التنظيمي باسم المركزية المطلقة أو باسم المركزية الديمقراطية في صيغتها المتشددة، حرية الحركة لدى هذه العناصر التي تضع نصب عينها الفعالية والإنجاز، وليس مجرد الالتزام بالقواعد التنظيمية الشكلية التي قد تصلح في بعض ظروف القمع الاستثنائية أو بالنسبة للتنظيمات الانقلابية التي ولى عهدها مع ثورة الاتصال، وسيادة أدوات التواصل الاجتماعي التي عوضت تقريبا كل أشكال التنظيم الأخرى وتجعل إيقاع الحراك السياسي على درجة كبيرة من السرعة والفعالية التي تعجز أمامها كل أساليب الكبح والقمع التقليدية كما شاهدنا خلال العامين الماضيين في عدد من البلدان العربية التي عرفت حراكا اجتماعيا وسياسيا عارما. رابعا، وضع قواعد جديدة للممارسة السياسية في ضوء مستجدات الواقع الدولي والإقليمي والوطني وأساسا في مجال بلورة التحالفات السياسية وإقامة الجبهات على مختلف المستويات. وهذا يعني الانطلاق من أن مفهوم العولمة ليس مجرد لفظ لغوي بل هو منظومة من القيم التي لها تأثيراتها الملموسة وربما الحاسمة على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمعات الحديثة الأمر الذي يفرض على مختلف القوى الفاعلة في هذه المجتمعات أخذها بعين الاعتبار في مجمل سلوكها في مختلف الميادين والمجالات. خامسا، توسيع الأفق العام للعمل السياسي في مختلف مجالات الممارسة بما يسمح بهوامش المناورة الضرورية لكل ممارسة سياسية على أي مستوى من مستوياتها الوطنية والإقليمية والدولية.ذلك أن أخذ نتائج العولمة بعين الاعتبار يستدعي إدماجها في منظومة الأدوات التي يتم توسلها لمقاربة الواقع ليس بهدف التكيف والتأقلم السلبي مع الواقع الجديد كما قد يخيل للبعض وإنما بهدف الإمساك بالحلقة المركزية التي تمكن من التأثير في مجريات الحياة السياسية العامة والتفاعل الإيجابي مع مختلف مستجداتها بما فيها ما هو غير متوقع أو استثنائي. ومن البديهي أن تجديد الإيديولوجية اليسارية وإحداث الثورة الثقافية الشاملة لمنظومة القيم والمبادئ التي اعتمدها اليسار خلال عقود طويلة من الزمن يمليه أيضا عامل التطور التاريخي وأخذ مفاعيل الزمن بعين الاعتبار، ذلك أنه ليس بإمكان أي كان أن يدعي أنه يملك بوليصة التأمين ضد مفاعيل الزمن الفكري والإيديولوجي والسياسي. لذلك فمن المحتم على كل تيار فكري ومنظومة إيديولوجية العمل على مواكبة التطور في مختلف أبعاده الموضوعية والذاتية والحرص على مواءمة الأطروحات النظرية التي يعتمدها في توجيه خطاه العملية مع ما تقتضيه مستجدات الواقع بحيث لا يكون هناك تناقض بين هذين المستويين. وبطبيعة الحال، فإن كل تهاون، على هذا المستوى، يعرض الفكر النظري لخطر التكلس والجمود الذي يعتبر المرحلة الوسطى الضرورية نحو التفكك والاندثار ما لم يتم تدارك الموقف قبل فوات الأوان بالإقدام على المراجعات الضرورية والتي تندرج ضمن العنوان العريض للثورة الثقافية. ذلك أنها تشمل عمليات عديدة في آن واحد بحيث يمكن اعتبارها تصحيحا للمسار حينا وعودة إلى مربع الانطلاق حينا آخر وقفزة إلى الأمام في كل الأحوال لأن الغاية من كل تلك العمليات تظل واحدة وهي ضمان تقدم الممارسة وتجديد روافع النظرية القائدة للعمل في مختلف الميادين وعلى كافة المستويات.
