مندوبية بنيوب: صفة أكاديمي أو ناشط حقوقي لا تخول لمنجب حصانة قانونية

اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن وضعية المعطي منجب كأكاديمي أو كناشط حقوقي لا تخوله حصانة قانونية أو وضعية امتياز تجعله في منأى عن الخضوع لتطبيق القانون كباقي المواطنين.
وتم إيداع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي، الأسبوع الماضي، من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.
وجاء موقف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إثر إصدار بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية منشورات بخصوص قضية اعتقال السيد المعطي منجب، تدعو من خلالها إلى إطلاق سراح المعني بالأمر.
وقالت المندوبية الوزارية إن السلطات المغربية توضح في هذا الصدد أن اعتقال السيد المعطي منجب يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية ودون أي تضييق، شأنه في ذلك شأن كل المواطنين المغاربة.
وأضاف البلاغ أن ظروف اعتقال المعطي منجب عادية وتتطابق مع الضوابط المنظمة للمؤسسات السجنية بالمملكة.
و أشار المصدر ذاته إلى أن ملف المعني بالأمر معروض حاليا على أنظار الجهة القضائية المختصة، وفي مراحله الأولى، ولا يحق لأي سلطة أو جهة أخرى التدخل في مجرياته احتراما لضمانة سرية الأبحاث والتحقيقات ولمبدأ استقلالية السلطة القضائية انسجاما مع أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، ومع ما هو مكرس بموجب الدستور والقانون بهذا الخصوص.
وخلص البلاغ إلى أن الدعوة إلى إطلاق سراح المعني بالأمر تشكل محاولة للتأثير على المسار العادي لهذا الملف القضائي، وتدخلا في شؤون سير العدالة التي تملك وحدها صلاحية النظر والبت في أفعال يشتبه في ارتكابها من طرف المعني بالأمر، ووفقا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.