اعتبرت "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة"، أن اعتقال المؤرخ منجب "تعسفي، ومحاكمته سياسية انتقامية". وقالت اللجنة في بلاغ لها، توصلت "العمق" بنسخة منه، إن هذا الاعتقال "انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي يضمنها له الدستور في فصله 23 على وجه الخصوص، مما يجعل اعتقاله تعسفيا، تم خارج مقتضيات المسطرة الجنائية". واعتبرت أن هذا الاعتقال "اعتداء على حرية الناشط المعطي منجب، وجاء في سياق سياسي يتميز بردة حقوقية صارخة تزايد بفعلها الاعتقال بسبب الرأي وحوصرت الصحافة المستقلة وتعرضت حرية التعبير لقمع ممنهج". وفي حديثها عن بلاغ النيابة العامة المتعلق باعتقال منجب، أوضحت اللجنة أن النيابة العامة "لها الحق فقط في تقديم ملتمس من أجل فتح تحقيق مع التماس الإيداع في السجن، ولا وجود لإجراء (إحالة شخص على قاضي التحقيق) في المسطرة الجنائية بتاتا". وترى اللجنة أنه "تم استنطاق المؤرخ والحقوقي المعطي منجب من طرف قاضي التحقيق وهو في حالة اعتقال تعسفي، حيث أحضر أمامه قسرا قبل توجيه أي استدعاء أو أمر بالحضور له من طرفه، واستنطق في غياب محاميه". وطالبت اللجنة بإطلاق سراح منجب فورا وجعل حد للاضطهاد الذي يتعرض له، وفق تعبيرها. من جانبها، استنكرت "جمعية الحرية الآن" ما اعتبرته "اعتقالا تعسفيا تعرض له رئيسها، المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، يوم الثلاثاء 29 دجنبر بالرباط، بعد سلسلة من التهديدات والضغوطات المتنوعة الأساليب التي مورست عليه منذ تأسيس الجمعية سنة 2014 والتي تعرضت بدورها للحصار والمنع والتضييق". وطالبت الجمعية بالإفراج عن "منجب فورا، وجعل حد لكل المضايقات التي يتعرض لها، والتي استهدفته بسبب الدور الذي يلعبه في الداخل والخارج في فضح انتهاكات حقوق الإنسان وفي تقوية صحافة التحقيق كوسيلة لضمان الحق في المعلومة، وفي انشغاله بخلق فضاءات الحوار السياسي بين مكونات المجتمع والتخفيف من التوترات التي تعطله". وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية أن "الاعتداءات الممنهجة على حقوق وحرية المعطي منجب عنوان لمرحلة ردة حقوقية احتدت منذ بضع سنوات"، مشددة على أن الحركة الحقوقية الوطنية، والدولية، "سجلت تراجعا كبيرا عن المكتسبات الحقوقية الجزئية التي تم انتزاعها بعد سنوات من النضال والتضحيات". يشار الى أن قاضي التحقيق أمر بمتابعة المعطي منجب في حالة اعتقل بتهم تتعلق بغسيل الأموال.
