الموسم الدراسي الجديد.. وفشل التدبير (1)

ضحايا يستغيثون .. ولا يد للإنقاذ
شهد الموسم الدراسي لهاته السنة استثناء على جميع المستويات، نظرا لما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية فرضتها واقعة الجائحة العالمية كوفيد19، وهو الأمر الذي دعا الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية إلى اتخاذ قرارات على عجل لإنقاذ الموسم الدراسي، آملة من الجائحة أن تحزم حقائبها وترحل عنا دون عودة، لكن القدر كان له كلام آخر، بأن أصبحنا ملزمين بالتعايش مع الجائحة لفترة امتدت لمدة تقارب السنة.
كان قرار الوزارة بداية الموسم الدراسي أن تعتمد نمط التعليم التناوبي (التناوب بين التعليم الحضوري داخل المؤسسة، وإكمال التلميذ لتعلماته خارج المؤسسة عبر الوسائط المختلفة، على أن يكتفي الأستاذ بمراقبة إنجاز المتعلم من عدمه)، وأصدرت بشأن ذلك مذكرة تنظيمية، تبين من خلالها أنماطا ثلاثة للتعليم حسب الحالة الوبائية للجهة أو الإقليم، والأنماط الثلاثة:
التعليم عن بعد في حالة الحجر الصحي للجهة أو استفحال الحالة الوبائية.
التعليم التناوبي في حالة استقرار الحالة الوبائية نسبيا.
التعليم الحضوري كليا إذا ما استقرت الحالة الوبائية للجهة.
وعلى هذا الأساس انطلق الموسم الدراسي الحالي.
ما أن انطلق الموسم الدراسي الاستثنائي حتى لاحت للعيان كثير من الإشكالات والعراقيل التي تعترض سبيل العاملين بالقطاع، وأخص بالذكر هنا، الأطر التربوية التي لها علاقة مباشرة بالعمل التربوي/التعليمي، فبغض النظر عما يستلزمه هذا النمط من التدبير من تفاوت في فرص الاستفادة من التعليم، إلا أنه قد بدت للعيان مجموعة من المفارقات التي أثرت سلبا على سير الموسم الدراسي، ويمكن إجمال ذلك في نقاط عديدة، أهمها:
أن الوزارة في تدبيرها للموسم الدراسي، قد غلب عليها الطابع التقني، بمعنى أن ما نص عليه ميثاق التربية والتكوين، وما كانت تنص عليه المذكرات الوزارية من كون المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية، قد ضُرب به عرض الحائض، ولم يعد يهم الإدارة/الوزارة شيء من ذلك، بل قصارى جهدها الذي بذلته، أن قدمت تصورات تقنية لإنجاز المقررات الدراسية كاملة، دون أي تعديل يلائم حالة الاستثناء التي نعيشها ببلادنا.
لم تقدم الوزارة عبر مصالحها وأقسامها المختصة بالشأن التربوي أي تصور موحد للاشتغال هاته السنة، والحال أن الضرورة داعية إلي ذلك في إطار يكفل الحقوق والواجبات، خصوصا وأن الأساتذة العاملين بالقطاع كانوا يشتكون سلفا من الكم الهائل للدروس في كثير من المواد الدراسية، والتي تشكل عبئا على التلميذ دون أن يستفيد منها بشكل كيفي، وهو ما كان يدعوه إلى الحفظ المؤقت من أجل إنجاز امتحان عابر، أو اللجوء إلى سلوك غير لائق يبتغي منه الغش.
في ظل هاته الأوضاع تفاجئنا بعض المديريات الإقليمية بإصدار مذكرات، وإرسال لجان إقليمية إلى مؤسسات تعليمية من أجل تتبع سير الدروس، ومطالبتها للأساتذة بإكمال المقرر الدراسي للدورة الأولى التي شارفت على الانتهاء، علما أنه طوال هاته المدة المنصرمة من الموسم الدراسي، لم تقدم هاته المديريات أي تصور موحد للاشتغال، علما أن كثيرا من المستويات الدراسية مطالبة بالامتحان الجهوي أو الوطني آخر السنة.
يضاف إلى كل هذا، فشل هذا النمط التعليمي القائم على التناوب، ذلك أن المتعلم لحد الساعة لم ينجح في الاندماج في الموسم الدراسي الجديد، والملاحظة العامة حسب كثير من الأساتذة أن المتعلم لم يعد مكترثا لمواده الدراسية، بل السمة الغالبة، انه يستهتر بالمعرفة استهتارا كبيرا، ويعود ذلك بحسب كثير من الأساتذة إلى ما اعتمدته الوزارة من قرارات ارتجالية (إلغاء الامتحان الجهوي والمحلي لمستويات السنة السادسة الابتدائية، والسنة الثالثة الإعدادية) بالإضافة إلى أن الحيز الزمني المخصص للتعلمات الذاتية إنما يعدهما المتعلم وقتا للراحة والاستجمام في غياب مراقبة الأسرة وتتبعها.
كل ما سبق أفضى إلى نتيجة كارثية، تتعلق بالمردودية، إذ الشكوى عامة اليوم لدى الأساتذة والمتعلمين في الآن ذاته من أن طرق التدبير الآنية للموسم الدراسي فاشلة وهي في حاجة ماسة وضرورية إلى أعادة التقويم، واتخاذ إجراءات عاجلة، إذا ما أرادت الوزارة إنقاذ الموسم الدراسي، لأنه في إطار تركيز الوزارة على إتمام المقررات الدراسية، هذه المقررات المشحونة بمضامين تنوء بحملها كهول التلاميذ في المواسم الدراسية العادية، يصعب جدا أن يستوعبوها اليوم في ظل هاته الجائحة.
* أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.