مرة أخرى.. برنامج 25 ألف إطار يجرّ رئيس الحكومة إلى المساءلة

عاد ملف برنامج تأهيل 25 ألف إطار الذي أطلقته الحكومة السابقة، لأجل تكوين حاملي الشهادات، وتيسير دمجهم في سوق الشغل، " عاد" إلى واجهة الجدل المجتمعي والسياسي، خصوصا في ضوء إقصاء عدد من المستفيدين من البرنامج الحكومي.
في سياق متصل، وجه رشيد حموني، برلماني إقليم بولمان، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اليوم الثلاثاء، سؤالا كتابيا بشأن خريجي برنامج 25 ألف إطار، وأسباب عدم تمكينهم من أولوية الدمج في مباراة التعاقد، للاستفادة من خبرتهم وتجربتهم المهنية.
وكشف حموني أن البرنامج الحكومي المتعلق بتأهيل 25 ألف إطار رصد له مبلغ 500 مليون درهم على امتداد ثلاث سنوات، حيث حضي هذا البرنامج بإقبال كبير من طرف حاملي شهادات الإجازة، وذلك أملا في الولوج إلى سوق الشغل، لكن الحكومة أخلفت موعدها، وبقي الطلبة المؤهلون عرضة للبطالة.
وأشار النائب البرلماني إلى مسألة أساسية تتعلق بفئة خضعت للتكوين، وحصلت على شهادة تأهيل، لكن وأمام عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، وتعهداتها، تجاوز سنها السن القانونية للتوظيف، مما زاد من معاناة هذه الشريحة نفسيا ومجتمعيا.
وتساءل البرلماني حموني حول التدابير المستعجلة التي سيعمد رئيس الحكومة لاتخاذها لإنصاف هذه الشريحة، ثم الإجراءات المزمع تنزيلها بالنسبة لأولائك الذين تجاوز سنهم السن القانونية للتوظيف.