الحكومة تغرق المعطلين بالشهادات

قررت الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إغراق المعطلين من حاملي الشهادات العليا، بشهادات أخرى تستنزف من أعمارهم حقبة أخرى عوض البحث عن حل جذري لأزمة البطالة التي استفحلت بشكل مخيف في صفوف الشباب. وفي إطار بحثها عن مخرج لأزمة البطالة وقعت الحكومة، عشية أول أمس الخميس بالرباط خلال اجتماع لها على اتفاقية إطار لاستكمال تأهيل 25 ألفًا من حاملي شهادة الإجازة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، ولم تلتزم بتوفير فرص شغل لهم، بحيث سيتم تكوينهم وتسريحهم لينضافوا إلى شريحة أخرى من المعطلين. ووقع هذا الاتفاق كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ورشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعبدالسلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والعربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وحفيظ كمال المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إضافة إلى مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. واعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن هذا الإجراء الحكومي مشروع مهم وقال في معرض كلامه بهذه المناسبة "اقتراح الحلول الناجعة لمعضلة توفير التكوين المهني، والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق الشغل ولمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الهيكلية". وأضاف رئيس الحكومة، أن "هذا المشروع يندرج كذلك في إطار المجهودات الحكومية، الهادفة إلى تأهيل الموارد البشرية، التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل، من أجل إيجاد الحلول الناجعة لمعضلة البطالة". وأردف بنكيران، أن هذا المشروع، يأتي كذلك في سياق إعداد مخططات التكوين التي تستجيب للحاجيات القطاعية والجهوية والمحلية، مشيرا إلى أهمية العمل على إنجازها طبقا لعقود برامج ثلاثية التوقيع، حيث يتم إبرامها بين الدولة والقطاعات المكونة، وخاصة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إضافة إلى القطاعات الوزارية ذات الصلة. ولم يتطرق بنكيران خلال حديثه عن هذا العقد الثلاثي لأي التزام من طرف الحكومة لتوفير فرص الشغل لهذه الفئة مما كشف ضمنيا أن الحكومة في حل من أي التزام لتوظيف حاملي الشهادات بل قرر تكوينهم من جديد وتسريحهم يهيمون بحثا عن فرص عمل. وعاد بنكيران للتشدق بأنها مبادرة تندرج في إطار تحسين، وتنويع العرض التربوي على المستويين الكمي والنوعي، الذي تقدمه الحكومة لفائدة الراغبين في التكوين، معتبرا أنها مبادرة ستعالج بطالة حاملي الشهادات العليا الباحثين عن الشغل.