أعلنت الحكومة، ضمن برنامج لها لتكوين حاملي الإجازة المعطلين، عن تخصيص إعانة شهرية قدرها ألف درهم لكل مجاز بهدف إتمام التكوين والإدماج في سوق الشغل. وكشف مشروع مرسوم لرئيس الحكومة، يرتقب أن يعرضه على المجلس الحكومي المقبل، أن السلطة التنفيذية حددت المقدار الشهري للإعانة في ألف درهم يصرف للمعنيين بالأمر خلال فترة تكوينهم التي لا تتعدى سنة واحدة. وبحسب مشروع المرسوم الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإنه "يستفيد من إعانة برسم التكوين الحاصلون على شهادة الإجازة في مختف التخصصات أو شهادة معترف بمعادلتها لها"، شريطة "أن يتم قبولهم بناء على مباراة خاصة لمتابعة التكوين في إطار البرنامج الحكومي لاستكمال تأهيل 25 ألف حامل للإجازة، برسم السنوات 2016 و2017 و2018". وفي الوقت الذي ألزم المشروع الحكومي "المستفيد من التكوين بإرجاع المبالغ التي استفاد منها إذا ثبت انقطاعه عن التكوين، وذلك بموجب قرار لرئيس المؤسسة المحتضنة للتكوين"، أوضحت الحكومة أن هدف "البرنامج المذكور هو تمكين حاملي شهادة الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية"، مشددة على أهمية "إكسابهم كفاءات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل". ويدخل مشروع المرسوم الحكومي في إطار الاتفاق الإطار المتعلق ببرنامج تأهيل حاملي الإجازة من أجل الحصول على شهادة استكمال التأهيل، الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 19 نونبر 2015 بين القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية المعنية بالتكوين، والذي يتوج "بتسليم الخريجين الناجحين شهادة الكفاءة المهنية موقعة من طرف رئيس الجامعة أو المدير العام للتكوين المهني وإنعاش الشغل". وسبق أن أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، انخراط وزارته في عملية تكوين المجازين المعطلين، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات لتحفيز الشباب على البحث عن العمل، في مقدمتها تنفيذ نظام التكوين من أجل الإدماج كما تم إصلاحه وكذا البرنامج الجديد "تحفيز". ووفقا لوزير التشغيل، فقد تم "وضع برنامج لإعادة تأهيل 25 ألف معطل باحث عن شغل من حاملي شهادة الإجازة على مدى ثلاث سنوات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية"، موضحا أن وزارته ستفتح في الأقاليم والعمالات التي لا تتوفر على وكالات محلية لإنعاش التشغيل والكفاءات عشر وكالات جديدة.
