قضت المحكمة الأدرية بمكناس، في حكم قطعي صدر، اليوم الأربعاء، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن والي جهة درعة تافيلات برفض الت انتصرت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الأربعاء، لرئيس جماعة الرشيدية عبد الله هناوي، في مواجهة والي جهة درعة تافيلالت، بوشعاب يحضيه. وقضت المحكمة، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الوالي برفض التأشير على ميزانية جماعة الرشيدية للسنة المالية 2021، وبأحقية رئيس الجماعة بالأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات طبقا وثيقة الميزانية. ودخل رئيس جماعة الرشيدية في خلاف حاد مع والي الجهة منذ دورة يوليوز من العام الماضي، حيث اتهم هناوي الوالي، بعرقلة برمجة فائض ميزانية 2018، مشيرا إلى أن هذا الفائض لا يزال يراوح مكانه منذ فبراير 2019، معبرا عن استعداده لمقاضاة والي الجهة. وجدد رئيس جماعة الراشيدية، عبد الله هناوي، اتهامه لوالي جهة درعة تافيلالت بوشعيب يحضيه ب"عرقلة" التنمية في الراشيدية في دورة استثنائية شهر غشت 2020، مشتكيا "صبرنا صبر رجال الدولة.. ولم يبق أمامنا إلا الله وجلالة الملك". وقال هناوي، خلال حديثه في دورة استثنائية لمجلس الجماعة، إن المنطقة تعاني من "جائحة تنموية" منذ سنة ونصف، محملا الوالي مسؤولية تعطيل التنمية في المدينة. وتابع "تحملنا سنة ونصف من البلوكاج وسيعلم المواطنون أننا صبرنا وصبرنا قد نفذ، والآن الشكوى لله والشكوى لصاحب الجلالة"، مهددا باللجوء للمحكمة الإدارية؛ "موعدنا المحكمة الإدارية". واتهم هناوي الوالي بعرقلة برنامج تنموي (نحو رؤية تنموية جديدة لمدينة الراشيدية 2020) أعدته الجماعة رفقة الوالي السابق، متسائلا؛ "ما مصير هذا البرنامج"؟ واسترسل المتحدث، بأن الوالي "يمضي ضد ظهير تعيينه في هذه الولاية.. هذا الكلام مسؤول ومستعد لقوله أمام وزير الداخلية.. ومستعد للمساءلة حوله". واتهم هناوي الوالي بخرق القانون والضلوع في البناء العشوائي، قائلا إنه شرع في بناء حديقة دون أن يأخذ رخصة البناء من الجماعة. وتساءل "لماذا تبني خارج القانون"، وطالب الباشا بممارسة صلاحياته باعتباره المسؤول عن شرطة البناء، "هناك بناء عشوائي قرب المطار وأنا أحمل الوالي المسؤولية لأن هذا البناء سيستقبل المواطنيين".
