بعد فشل الوساطة التي قادها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بين والي جهة درعة تافيلالت بوشعاب يحظيه، ورئيس الجهة الحبيب الشوباني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، لا تزال تداعيات هذا الفشل على التنمية باقاليم الجهة، حيث باتت "الموجهة" و"الحسابات السياسية" العنوان الرئيسي للمشهد التنموي بالجهة. وفي هذا الصدد وجه عبد الله هناوي، رئيس جماعة الراشيدية، اتهامات ثقيلة إلى والي الجهة درعة، بالقول إن "الوالي كيبني بلا رخصة وكيبني خارج القانون وكندعو الباشا يدير شغلو"، مضيفا :"هناك بناء عشوائي بالقرب من المطار ولكن الوالي مدارش رخصة البناء عند الجماعة". ووصف هناي ما يحدث في إقليم الراشيدية ب"أن هناك قتل التنمية"، موضحا بأن "ظهير تعيين في اتجاه والوالي في اتجاه اخرى"، مضيفا :الشكوى لله وصاحب الجلالة مع احتراماتي للباشا". وفي المقابل قال باشا اقيم الراشيدية، بأن "النقاش تحور لمسار وسمحو لي مخصناش نخليو النقاش نمشيو فهاد الاتجاه". وأضاف الباشا "العلاقة ليست بهاد التشنج وبهاد الصدام وبهاد الحدة والهدف هو تجويد العمل ديال الجماعات وتجويد التنمية في إطار التعاون" ، مطالب من رئيس الجماعة أن يسحب كلامه الأخير. وتابع :"يمكن منتفهموش شويا ولكن الهدف هو تجويد". لكن رئيس الجماعة المنتمي من البي جي دي :" ميمكنش نسحب كلام"، مضيفا :"تحملنا صبرنا عام ونص من البلوكاج وسيعلم المواطنين ان صبرنا واقتدينا برجالات الدولة ولكن صبرنا قد نفذ والشكوى لله ولصاحب الجلالة". وتابع هناوي :"هذا البلوكاج قبل الجائحة ديال الكوفيد وهادشي عندي بالوثائق". الحرب بين الداخلية والبي جي دي وصل لمستويات قياسية في جهة درعة تافيلالت، وهادشي يؤكد على فشل الوساطات السابقة لي دارها رئيس الحكومة براسو واللي اصلا مسؤول على وزير الداخلية من الناحية الدستورية، حيث عادت حليمة إلى عادتها، إذ أعلن رؤساء الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بإقليم الراشيدية، عن تعطيل 31 مشروع لها طابع تنموي. محملين للوالي المسؤولين. سبب التعطيل وفق تصريح صحفي سابق لرؤساء الجماعة، هو قرار صادر عن والي الجهة عامل الإقليم بشأن إرجاع الأموال غير المستعملة المدرجة في الحساب الخصوصي لكل جماعة والمتعلق بدعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية.
