منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن معتقلي حراك الريف وتحقيق مطالبهم المعيشية والتنموية

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات المغربية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي "حراك الريف"، وتحقيق مطالبهم المعيشية والتنموية، وحماية وصون الحق بالتظاهر وحرية التعبير عن الرأي لجميع المواطنين دون "أي قيود أو تعسف".
وأعربت المرصد، عن "بالغ قلقه" إزاء تدهور صحة عدد من معتقلي حراك الريف، عقب إضرابهم عن الطعام احتجاجا على ما يقولون إنه "معاملة غير إنسانية يتعرضون لها داخل السجون".
وثمّن المرصد، "الدعوة التي وجهتها النائبتان في البرلمان الأوروبي "كاتلين فان برومبت"، و"كاتي بيري" في 16 فبراير الجاري للسلطات المغربية، من أجل العمل على الإفراج عن معتقلي حراك الريف، "ووقف الانتهاكات المتعمدة بحقهم" على حد تعبيره، وذلك في بيان له نشرته صحيفة "عربي 21".
ونقل بيان المرصد عن خالد أمعز، وهو محام موكل عن عدد من معتقلي حراك الريف، قوله إن "حالة المعتقل محمود بوهنوش الصّحية كانت متدهورة للغاية بعد 14 يوما من الإضراب عن الطعام، حيث سبب الإضراب له هزالا شديدا استدعى نقله إلى إحدى غرف مصحة السجن يوم الاثنين الموافق 15 فبراير الجاري"، موردا أنه أخبره خلال زياته عن تعرضه لمعاملة "حاطة بالكرامة" وفق قوله.
وقال المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي طارق حجّار، "إنّ على السلطات المغربية أن تكف عن ممارساتها المؤسفة ضد معتقلي حراك الريف، والتي تخالف القوانين المحلية والدولية، حيث نص الدستور المغربي لعام 2011 في الفصل (22) على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون" حسب تعبيره.
وشدد على ضرورة التأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم على النحو الذي يكفله القانون.