مرصد حقوقي دولي يدعو المغرب لوقف الممارسات "اللاإنسانية" ضد معتقلي حراك الريف

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن بالغ قلقه إزاء تدهور صحة عدد من معتقلي حراك الريف، عقب إضرابهم عن الطعام، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية التي يتعرّضون لها داخل السجون.

وطالب المرصد الحقوقي في بيان له السلطات المغربية بالكف عن ممارساتها المؤسفة ضد معتقلي حراك الريف، والتي تخالف القوانين المحلية والدولية.
وأشار المرصد الحقوقي الأوروبي، إلى أنه وثّق تعرُّض اثنين من معتقلي حراك الريف، وهما "محمود بوهنوش" و"ناصر الزفزافي" لجملة من الانتهاكات أدّت إلى تدهور حالتهما الصحية، خاصةً مع دخولهما في إضراب عن الطعام والماء احتجاجًا على ظروف احتجازهما في الحبس الانفرادي، ومنعهما من التواصل مع عائلتيهما، فضلًا عن حرمانهما من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
واعتبر البيان أن سلوك السلطات المغربية يهدف -فيما يبدو- إلى إذلال المعتقلين والحط من كرامتهم، وإحباط وترهيب المحتجين لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأضاف البيان أن السلطات تنتهج سياسة أمنية بحتة في التعامل مع المظاهر الاحتجاجية، تبدأ بالقمع الميداني، ومن ثم الاعتقال والملاحقة، والتحقيق القاسي الذي قد تتخلله عمليات تعذيب جسدي ونفسي، ومن ثم محاكمات غير عادلة تنتهي بأحكام جائرة، وصولًا إلى عمليات الإذلال المتعمد داخل السجون كالعزل الانفرادي والتقييد والإهمال الصحي.
وثمن "الأورومتوسطي" دعوة نائبتين أوروبيتين السلطات المغربية بالإفراج عن معتقلي الريف، ووقف الانتهاكات في حقهم.
ونقل المرصد الحقوقي عن خالد أمعز محامي معتقلي الريف، أن وضع محمود بوهنوش أصغر معتقلي الحراك كان متدهورا للغاية بسبب إضرابه عن الطعام لأسبوعين، ما استدعى نقله إلى إحدى غرف مصحة السجن، فضلا عن معاملته معاملة حاطة بالكرامة.
وفي ذات الصدد، أشار البيان إلى استدعاء المحامي أمعز بعد شكاية من طرف سجن الناظور، لكشفه عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرّض لها المعتقلون، "فيما يبدو أنّها محاولة لإسكاته وثنيه عن كشف التجاوزات المرتكبة بحق المعتقلين".
كما لفت إلى منع سلطات الحسيمة لوقفة احتجاجية لعائلات المعتقلين في 18 فبراير الجاري.
ونقل المرصد عن أحمد الزفزافي تعرض نجله إلى إغماء حيث وُجد مضرجًا بدمائه بسبب حدوث نزيف استمر مدة ساعة و20 دقيقة دون أن يلتفت إليه أحد في المعتقل.
وقال المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي "طارق حجّار" إنّ على السلطات المغربية أن تكف عن ممارساتها المؤسفة ضد معتقلي حراك الريف، والتي تخالف القوانين المحلية والدولية، وللفص 22 من الدستور المغربي.
ودعا المرصد السلطات المغربية إلى وقف جميع التجاوزات بحق معتقلي حراك الريف، والتحقيق في جميع التجاوزات التي يتعرضون لها، ومحاسبة المتورطين وفق القوانين المحلية ومقتضيات القانون الدولي، مشددا على ضرورة التأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم على النحو الذي يكفله القانون.
وحث السلطات على حماية وصون الحق بالتظاهر وحرية التعبير عن الرأي لجميع المواطنين دون أي قيود أو تعسّف، وإطلاق سراح جميع معتقلي "حراك الريف" فورًا وتحقيق مطالبهم المعيشية والتنموية.