محاولات طمس "اغتصاب" مغني بمراكش لقاصر تفشل والقضاء يدينه بعشر سنوات نافذة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مغني شعبي بمراكش بعشر سنوات نافذة إثر متابعته في جناية اغتصاب طفلة تبلغ 11 سنة من عمرها، وهي القضية التي سبق أن هزت حي الملاح الشعبي وسط المدينة العتيقة بمراكش قبل أسابيع قليلة.
وبإصدارها لحكم الإدانة في جلسة الخميس الماضي، حالت محكمة الاستئناف دون نجاح محاولات مقربين من الخمسيني الذي يشتغل في مجال الغناء الشعبي، من طمس القضية عبر "تعويض العائلة ماديا مقابل التنازل عن المتابعة"، حسب ما سبق لحقوقيين كشفه.
وفي هذا السياق، ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة الحكم القضائي الصادر في حق المتهم باغتصاب الطفلة، معبرة عن "متمنياتها بأن يتوجه القضاء نحو تشديد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب للقاصرات والقاصرين من أجل الحد منها".
كما شدد القيادي في الجمعية وعضو مكتبها التنفيذي عمر أربيب، على ضرورة "تسهيل المساطر ومساعدة العائلات على طلب الانتصاب القضائي طبقا لقواعد العدل والإنصاف وبما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل ويحمي حقوقه وحقوق أسرته والمجتمع".
وأضاف أربيب في حديثه لجريدة "العمق" قائلا "كما ننشد تدخل الجهات الصحية والاجتماعية لتمكين الضحايا من العلاج والمتابعة النفسية والإدماج الاجتماعي".
وسبق لجريدة "العمق" أن نشرت خبر تعرض فتاة في الحادية عشر من عمرها لاعتداء اغتصاب من طرف خميسيني، في حي الملاح وسط المدينة العتيقة بمراكش، تدخلت عناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية الرابعة مساء أول أمس الاثنين لتوقيف المتهم بعد إخطارها من طرف والدة الضحية وبعض الجيران.
وحسب شهود عيان التقتهم جريدة "العمق" أمام مقر الدائرة الرابعة للأمن الوطني، حيث يجري البحث مع المتهم والضحية، اكتشفت والدة الفتاة القاصر بعد ملاحظتها لآثار الدماء في مؤخرة الفتاة، لتصدمها بعد المساءلة أنها اغتصبت من طرف شخص معروف بالحي.
وأخبرت البنت التي لا تتجاوز 11 سنة من عمرها والدتها والجيران أن المتهم أدخلها إلى منزله بالقوة أغلق فهمها لمنعها من الصراخ، وقام باغتصابها بالقوة من مؤخرتها، فيما تسبب الاعتداء بإصابة الفتاة بجروح على مستوى العنق.
وأفاد مصدر مطلع أن المتهم نفى في البداية معرفة الفتاة غير أن تطابق رواية البنت مع تفاصيل المنزل وأدلة الجريمة جعله يتراجع عنه إنكاره.
كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالتحقيق في تعرض عائلة الطفلة التي اغتصبها خميسيني بالمدينة العتيقة بمراكش، لابتزاز والمساومة من أجل التنازل عن المتابعة القضائية، ودعت الجمعية إلى إقامة الدعوى العمومية حتى في حالة تنازل الطرف المدني.
وأفاد فرع المنارة للجمعية الحقوقية في مراسلة موجهة إلى الوكيل العام للملك، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن "هناك تدخلات ومساومات تسير في اتجاه حمل أم الضحية للتنازل".
والتمست من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش "تفعيل مذكرات السيد رئيس النيابة العامة التي تؤكد على ضرورة إعطاء أهمية قصوى للقضايا ذات العلاقة بالعنف في حق النساء والأطفال بما فيه جرائم الاغتصاب".
كما شددت على أن "العنف الجنسي والاغتصاب والتحرش بالقاصرين، تعتبر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، إضافة إلى أنها تشكل خطرا وتهديدا ومسا بالسلامة البدنية والصحة الجسدية والنفسية للطفل".
وأشارت إلى أن الإفادات والمعطيات المتداولة حول القضية تشير إلى أن "الطفلة المزدادة سنة 2009، أخبرت والدتها بأن المعني بالأمر الذي يقطن بدرب الأحباس بحي السلام / الملاح، استدرجها الشخص إلى منزله ومارس عليها الجنس".
وتابعت "وقد قامت أم الطفلة للتبليغ عن الواقعة، ليتم توقيف المعني بالأمر وفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إليه".
وأوردت مراسلة الهيئة الحقوقية "وحسب بعض المصادر فإن الفاعل المشتبه فيه استغل شهرته كموسيقي معروف بحي الملاح لاستدراج الطفلة وارتكاب جريمته".
واعتبرت أن "الضغط والابتزاز لتنازل الطرف المدني عن الدعوى يعد فعلا مشينا ولا يمكن التغاضي عنه خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفضلى".
وطالبت الجمعية ب"فتح تحقيق هذا الفعل الجرمي والانتهاك السافر لحقوق الطفل"، وتابعت "كما لا نشك في إقامة الدعوى العمومية حتى في حالة تنازل الطرف المدني"، مشددة حرصها على مناشدة الوكيل العام للملك باعتباره ساهرا على خلية العنف ضد النساء والأطفال، ب"فتح تحقيق في النازلة، بما فيها مزاعم الابتزاز والضغط على أسرة الضحية للتنازل، حرصا على قيم العدل والإنصاف وتفعيلا لسياسة عدم الإفلات من العقاب، وبما يتمشى وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وتحصين المجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين التي أصبحت للأسف مخيفة".