تلميذة تتعرض لاغتصاب جماعي بالرحامنة وسط تنديد حقوقي

لم تمر سوى أسابيع قليلة على وضع فتاة بمدينة ابن جرير حدا لحياتها بإحراق جسدها بحي إفريقيا، بعد تعرضها للاستغلال والعنف الجنسي، حتى طفا على السطح تعرض تلميذة أخرى بمركز سيدي بوعثمان للاغتصاب الجماعي والتغرير والضغط والاستدراج.
عمر أربيب، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أكد لهسبريس أن أمّ الضحية تتعرض للمضايقات والتهديدات لدفعها للتنازل عن الشكاية، بعدما تم اعتقال أربعة أشخاص أحيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعاصمة النخيل الذي قرر وضع ثلاثة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة الرابع في حالة سراح.
وأورد الفاعل الحقوقي ذاته أن الهيئة المذكورة ستتابع الملف عن كثب، وستقوم بكل الإجراءات اللازمة ضمانا لحق الضحية لمياء، المزدادة في 25/02/2002، والتي تتابع دراستها بالثانية إعدادي بالثانوية التأهيلية سيدي بوعثمان، وحماية لحقوق الإنسان.
وذكّر أربيب بملف المسماة قيد حياتها خديجة السويدي التي انتحرت مؤخرا بعاصمة الرحامنة، بعد تعرضها لاغتصاب جماعي من طرف ثمانية أشخاص، بمنطقة نزالة العظم، واستمرار أحد المغتصبين في تهديدها مستغلا على ما يبدو شريطا مصورا، ما دفعها إلى إحراق ذاتها والوفاة متأثرة بقوة الحروق.
واستغرب المتحدث ذاته ل"مفارقة متابعة المعتدين على لمياء أمام محكمة الاستئناف بعاصمة النخيل، في الوقت الذي توبع فيه المتهمون باغتصاب الهالكة خديجة السويدي أمام المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير".
واسترسل أربيب قائلا: "إن عدم الإنصاف واستمرار الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب النساء والفتيات القاصرات والطفلات، والاستغلال الجنسي للأطفال والعنف الجنسي الذي يطال المرأة والطفل، والذي أصبح شائعا، كلها عوامل تؤدي إلى الإحساس بالاحتقار وعدم الإنصاف وامتهان الكرامة الإنسانية".
أربيب استغرب أيضا لصدور ما أسماه ب"أحكام قضائية مخففة في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال"، مستدلا على ذلك بالحكم ببراءة كل من مغتصب حكيمة، والأستاذ المتهم باغتصاب طفل يبلغ من العمر سبع سنوات ونصف.
وطالب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان القضاء بتحمل مسؤولياته، وذلك باحترام تعهدات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان.