بركة: الحكومة تُعاندُ المتعاقدين .. تصرح أن لهم نفس حقوق الموظفين وترفض إدماجهم

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن الحكومة تعاند الأساتذة المتعاقدين وتريد أن تظهر نفسها على أنها لم تخطئ، حيث تصرح بأن لديهم نفس حقوق موظفي التعليم، لكنها ترفضه إدماجهم بالرغم من نفس التكلفة.
وشدد بركة خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الاثنين، أنه منذ البداية كان يرفض التعاقد، حيث طرح عليه الأمر عندما كان وزيرا في حكومة عبد الإله ابن كيران ورفض رفضا باتا، وفق تعبيره.
وبرر رفضه لنظام التعاقد، بأنه سيخلق شرخا داخل الأسرة التعليمية وبالتالي سيكون له انعكاسات كبيرة بالنسبة للتعليم في بلادنا، وعدم استقرار وسيخلق مشاكل كبيرة والنتائج بدأت تظهر حيث تعيش البلاد اليوم أزمة خانقة.
وأضاف أن المغرب بدأ الإصلاح الجديد للتعليم لكن لا يمكن أن يستمر إذا لم تكن أسرة التعليم معبأة من أجل هذا الإصلاح، وبالتالي النتائج تظهر، والمغرب في آخر تنصيف في تراجع مستمر رغم الإمكانيات والموارد المالية المرصودة له.
وردا على القائل بأن التعاقد كان وراءه حزب الاستقلال لأنه هو من وضع قانون الوظيفة العمومية، أورد بركة، أن حزب الاستقلال كان يتحدث عن العرضيين وهم لا يدخلون في منطق التعاقد، مشيرا إلى أن هناك من يتحدث عن التوظيف الجهوي لأطر الأكاديميات وهذا مصطلح تواصلي بتعبيره.
وأبرز، أن الأساتذة المتعاقدين ليسوا بموظفين لأنهم لا يدخلون في نظام الوظيفة العمومية، هم أطر أكاديميات صحيح، ولكن ليسوا موظفين، مضيفا أنه ليس هناك مرسوم يعطي القوة للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
والأخطر من ذلك، يضيف نزار بركة، أن الأكاديميات بنفسها ليس لديها نظام أساسي، وهذا ما يبين هشاشة البعد القانوني لملف أطر الأكاديميات.
وبحسب الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن سياسة التعاقد لازالت حاضرة، والحكومة تتحدث عن تطبيقها في الصحة وقطاعات أخرى، وهو ما يعني أن الحكومة سائرة في هذا الاتجاه.
واعتبر أن التوجه الذي تسير فيه الحكومة هو أن يصبح عدد أطر الأكاديميات في 2030 200 ألف أستاذ متعاقد، أي عمليا لن يظل هناك موظفين في قطاع التعليم، وهذا خطر على مستقبل التعليم بالمغرب.
وبخصوص، إدماج الأساتذة المتعاقدين في الصندوق المغربي للتعاقد، فقد اعتبر بركة أن ذلك سيكون له أثر على رواتب الأساتذة، حيث أن تكلفة الاشتراك في الصندوق تكون مرتفعة وبالتالي سيتم اللجوء إلى الاقتطاع من أجرتهم.