تجاهل حزب الاستقلال "إسقاط التعاقد" يغضب الأساتذة أطر الأكاديميات

تزامنا مع استعداد الأساتذة أطر الأكاديميات للدخول في إضراب تصعيدي ضد وزارة التربية الوطنية خلال الشهر الجاري، دعا حزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني إلى تسوية هذا الملف بشكل نهائي.
ودعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في بيان لها عقب اجتماعها الأخير، إلى اعتماد مقاربة مواطنة موسومة بالكرامة والاعتبار بعيدة عن افتعال التوترات الاجتماعية، وفي احترام لحق التظاهر السلمي، في التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين.
وطالبت اللجنة الحزبية الحكومة "بإيجاد حل نهائي لهذا الملف وإنصاف هذه الفئة وتمتيعها بحقوقها الكاملة، وجعل حد للتمييز بين رجال ونساء التعليم داخل المنظومة التعليمية".
وأثار هذا الموقف امتعاض الأساتذة المعروفين إعلاميا ب"أساتذة التعاقد"، حيث أوردت رجاء آيت سي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن "اللغة التي جاء بها بيان اللجنة المركزية لحزب الاستقلال يظهر من خلالها أن هذا الأخير لا يقر بمواقف التنسيقية".
ولفتت عضو تنسيقية المتعاقدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "بيان حزب نزار بركة يظهر عدم إقراره بمواقف التنسيقية التي تتحدث عن كون التعاقد فرض على الشعب ككل، وليس الأساتذة فقط"، بتعبيرها.
وبخصوص مطالبة الحزب الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بإيجاد حل لهذا الملف، تساءلت المتحدثة ما إذا كان "يظهر للحزب أن حل التنسيقية القاضي بإسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية غير سليم".
وأشارت رجاء آيت سي، ضمن تصريحها لهسبريس، إلى أن اللجنة المركزية لحزب الاستقلال "كان الأجدر بها أن تطالب بإسقاط نظام التعاقد وإدماج الأساتذة بأسلاك الوظيفية العمومية".
ويسود غضب كبير في صفوف الأساتذة أطر الأكاديميات من إقدام وزارة التربية الوطنية على الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين خاضوا إضرابات خلال الشهر الماضي؛ إذ بلغت قيمة الاقتطاعات على مستوى بعض الأكاديميات حوالي 1700 درهم، منتقدين "الخطوة الانفرادية" التي قامت بها الوزارة دون اللجوء إلى التشاور مع النقابات.
وما زالت لعبة الشّد والجذب بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية محتدمة؛ فبعد أسبوع من الإضراب، يعود أساتذة "التعاقد" إلى خيار التصعيد بترك الأقسام خلال الشهر الجاري، مبررين تصعيدهم بتشبث الوزارة المعنية بخيار التعاقد، "الذي لا يهدف بالمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة".