تقرير لجنة بنموسى يكشف حجم الميزانية الكافية لتنزيل النموذج التنموي الجديد

كشف التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، حجم الميزانية الكافية لتنزيل هذا النموذج على أرض الواقع، كما حدد موارد التمويل.
وأفاد التقرير أن تمويل النموذج التنموي الجديد يتطلب تعبئة موارد مالية ضرورية لإطلاقه وتفعيله، كما يستدعي وضع استراتيجية تمويل ملائمة.
وقدر التقرير الميزانية التي تتطلبها الإصلاحات والمشاريع المقترحة في النموذج التنموي الجديد تمويلات عمومية إضافية تقدر بحوالي 4 % من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة الانطلاق (2025-2022 )، وبحوالي 10 %من الناتج الداخلي الخام في مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030.
وأوضح أن بعض الأهداف التنموية خصوصا تلك المرتبطة بأوراش الرأسمال البشري والإدماج (التربية، التعليم العالي، الصحة، الحماية االجتماعية، الشباب) ستتطلب نفقات عمومية مهمة ودائمة لتعميمها.
ودعا المصدر ذاته إلى إطلاق مشاريع أخرى توجد في قلب النموذج، كالرهانات الخمسة المعتمدة، والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها (الماء، الطاقة، النقل واللوجيستيك، الرقمنة..)، والتحول الهيكلي للاقتصاد، وتنمية المنظومات الترابية (مشاريع جهوية، صناديق دعم، أقطاب للبحث والتكوين، إلخ)، بتداء من 2022 لتشجيع خلق القيمة ومناصب شغل ذات جودة.
وأوضح التقرير أن استراتيجية استراتيجية تمويل النموذج التنموي الجديد تستهدف بالخصوص مرحلة انطلاقه، التي سيتم تحفيزها من طرف الدولة، والتي تسعى إلى ضمان شروط تولي هذا التمويل من طرف القطاع الخاص.
وأوضح المصدر أن هذه الاستراتيجية تستند على فرضية أن الانطلاقة الناجحة ستمكن من إحداث دينامية إيجابية تؤهل النموذج التنموي الجديد إلى المساهمة في خلق موارد إضافية، وبالتالي المساهمة في التمويل الذاتي للمشاريع المقترحة.
وتوقع التقرير أن تؤثر دينامية التحول والإصلاح إيجابيا في القدرة على تعبئة الموارد العمومية. فالأوراش الرئيسية للنموذج الجديد بالنظر لاآثارها التحولية من شأنها أن تحدث نقلة نحو مستوى جديد للنمو السنوي للناتج الداخلي الخام الذي يمكن أن يستقر في حدود 6 % ابتداء من 2025 و7 %ابتداء من 2030.
ومن شأن الدينامية الاقتصادية الإيجابية التي يتوقع تحقيقها من خلال تسلسل ملائم للإصلاحات والمشاريع، تبتدئ بالأكثر هيكلية وذات الأثر الاقتصادي القوي، التي يمكنها أن تنعش المداخيل الضريبية، التي قد تساهم تدريجيا في تخفيف الحاجة إلى تمويل الدولة، وفي نهاية المطاف، استعادة استدامة المالية العمومية، يضيف المصدر.
وقال إن المردودية المنتظرة من النموذج التنموي الجديد تبرر وضع استراتيجية تمويل إرادية تنظر إلى هذه النفقات الإضافية على أنها استثمارات في المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، تأخذ بعين الاعتبار الوقع الديناميكي الذي ينتظر أن يحدثه النموذج الجديد.