انتخابات 2021 بالمغرب.. عقاب سياسي للعدالة والتنمية أم مزاج سوسيولوجي فريد من نوعه؟

العمل السياسي والحزبي في التجارب المقارنة ينبني على الاعتراف بمساؤئ السياسة عامة والانتخابات خاصة، ذلك إن منطق الدوام في تصدر الحياة السياسية لا يستقيم في ظل طموح وجموع الفاعل السياسي المنتخب وطمعه في الوصول إلى السلطة، مادام هو الغرض والهدف من إنشاء الحزب .
سياق هذا الكلام، هو محاولة إسقاطه على الواقع المغربي بعد مرور مسلسل انتخابي جديد لسنة 2021، جمع كل أصناف الانتخابات ذات الصلة بالفاعلين السياسيين، خاصة على مستوى انتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) وأعضاء مجالس الجهات، تمخض عنه بروز خريطة سياسية جديدة بملامح قديمة، نهلت في اعتقادنا من فارقين اثنين :
الأول : سقوط وتدحرج حزب العدالة والتنمية زعيم الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، بعدما قاد المشهد الحزبي والسياسي المغربي لما يزيد عن ولايتين حكوميتين ، في مشهد سريالي فاجئ كل المتتبعين والمحللين، إذ لم يتوقع أكثر المتشائمين من أنصار الحزب ومنافسيه النتائج المحصل عليها (13 مقعدا)، مع العلم على أن الحزب حصل في بداية ولايته هاته على ما يزيد عن (125 مقعدا)، مما عبر عن واقع جديد لخريطة سياسية جديدة في ملامحها تصدر المشهد السياسي من قبل حليفه في الأغلبية الحكومية حزب التجمع الوطني للأحرار، مما يقودنا لاستخلاص بعض الملاحظات التالية :
– أن سقوط الحزب الأغلبي قائد الحكومة، وتفوق حليفه في نفس الأغلبية وهيمنته على الخريطة السياسية والحزبية الجديدة، إنما يعكس مزاجا سياسيا غريبا يصعب التكهن بأسبابه حاليا بالنسبة للناخب المغربي، إذ يصعب على الباحث والمحلل لسوسيولوجيا الانتخابات الجزم في دوافعه ومسبباته، ما دام أن نتائجه ومخلفاته لا يمكن الحسم في ربطها بمحاسبة سياسية لأداء الحكومة، لاسيما وأن الفائز بالانتخابات (حزب التجمع الوطني للأحرار) شكل عنصرا أساسيا في هذه الحكومة، من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية لا يستقيم قياس نتائج نفس الحزب الفائز بقدرته على تأطير المواطنين والمواطنات ما دام أنه حزب لم يكن يوجد على رأس المعارضة، حتى يتسنى له الوقت الكافي لذلك، على غرار الحزبين الأصالة والمعاصرة والاستقلال مثلا، كما لا يمكن من ناحية ثالثة التأكيد على أن الأمر في مجمله مرتبط بالسياق الإقليمي العالمي لمجابهة تنظيم الإسلام السياسي، خاصة وأن المغرب له مقاربته الخاصة في تدجين وتأطير سلوك الحزب ذي المرجعية الإسلامية، لاسيما وأنه شكل في لحظة من اللحظات عنصرا مساهما في استقرار الدولة إبان أحداث الربيع العربي؛
– أن النتائج المحصل عليها من قبل الحزبين معا لم يكونا موضع اختبار لمدى قدرة وفعالية الحزبين معا في تدبير الشأن العام، خاصة وأن الحزبين معا مسؤولان عن تجربتين سياسيتين لهما وعليهما، عاش خلالها المغرب واقعا ومخاضا حقوقيا واجتماعيا كبيرا مس في مجله صورة البلد الحقوقية، مما يفرض تسجيل مسؤوليتهما معا عن مخلفاته ونتائجه، لاسيما وأنهما الحزبان القويان على مستوى الأغلبية الحكومية السابقة، وبالتالي فالجزم في الاعتقاد بارتباط هذا الوضع السياسي والحقوقي لهذه الولاية الحكومية بالنتائج المحصل عليها انتخابيا لا يستقيم، ما دام أن أحدهما تدحرج إلى درجة العدم والثاني حلق إلى حد الهيمنة؛
– أن العقاب الشعبي لحزب قاد الحكومة، في مقابل تزكيته لحزب قوي أيضا في هذه الحكومة، يعبر عن حالة سياسية سوسيولوجية مغربية فريدة، عوقب من خلالها رأس الحكومة (حزب العدالة والتنمية ب 13 مقعدا) وحمل على الاكتاف فيها مسانده بل العنصر المهم في تشكيلة هذه الحكومة (حزب التجمع الوطني للأحرار ب 102 مقعدا)..!! إنه بالفعل وضع جديد يحتاج لمقاربات علمية جديدة في علم السياسة لتحليله وقياسه بل وحتى تنميطه على التجربة المغربية.
أما الثاني : فهو ما بعد تحقيقه النتائج الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ودخوله لمسار تشكيل الحكومة المغربية الجديدة وباقي مجالس الوحدات الترابية خاصة منها الجهات، إذ أن المنطق الانتخابي لما بعد ظهور النتائج يجب أن يركز في جوانبه السياسية على ملاحظتين اثنتين : الأولى أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيتحالف مع باقي الأحزاب المكونة للحكومة السابقة دون حزب العدالة والتنمية طبعا، مما يعكس ويجيب في الأصل على حقيقة العقاب السياسي لحزب العدالة والتنمية وليس عقاب سياساته التي ساهم فيها بشكل أكبر حزب التجمع الوطني للأحرار وباقي أحزاب الأغلبية الحكومية، وبالتالي الجزم في ربط مشكل الأداء الحكومي بغياب انسجام الأغلبية، ذلك إنه فما دام الشعب عاقب حزبا سياسيا في مقابل تزكية حلفائه، إنما يعبر في الحقيقة على موقف سياسي من حزب سياسي دون ربطه بالأداء الحكومي لأغلبيته، والثانية، تتمثل في تحالف حزب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار وباقي أحزاب الأغلبية الحكومية (الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري) بأحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاستقلال)، وهو ما يعني العزم على تسجيل قطيعة تامة مع التدبير الحكومي لحزب العدالة والتنمية بما يعنيه ذلك من محاولة عزله سياسيا ومحو مخلفاته التدبيرية على مستوى السياسات العمومية، في ترابط تام مع السياق العالمي و الإقليمي لمحاولة عزل تيار الاسلام السياسي عن الحياة السياسية، وهو الأمر الذي تؤكده المؤشرات الإقليمية والدولية، لاسيما وأن صمود هذا التيار بالمغرب لولايتين حكوميتين شكل بالفعل تجربة فريدة ومنفصلة عن سياقها الخارجي.
تلكم بعض الملاحظات الأولية التي نعتقد من جهتنا بارزة في سياق انتخابي مغربي فريد من نوعيه، لا من حيث المعنيين بنتائجه السياسية والحزبية وطنيا، ولا من حيث ربطه بالسياق الدولي الإقليمي لما بعد تجربة الإسلام السياسي لدول العالم العربي.
د. خاليد صالح
أستاذ باحث بكلية الحقوق فاس
جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس