فصل المقال ما بين الانتخابات المهنية والجماعية من اتصال

انطلقت الحملة الانتخابية للجماعات الترابية بعد أيام قليلة من الانتهاء من الانتخابات المهنية للسابع من غشت 2015م الجاري، والتي صاحبتها الكثير من النقاشات التساؤلات، وان كان الغالب على هذا النقاش بعده عن المعايير الموضوعية و المعرفة الكافية بتفاصيل ونوعية الانتخابات المهنية والفرق الشاسع بينها وبين الانتخابات الجماعية و الجهوية . لذلك كانت اغلب القراءات والكتابات حتى الموضوعية منها تفتقر للتفاصيل الدقيقة بين الانتخابين . هذا ما جعل جميع ما كتب عن انتخابات الغرف المهنية بعيدا عن الواقع الحقيقي و الذي لا يعرفه سوى الطبقة المنخرطة في هذه الغرف والتي تباشر شؤونها بشكل يومي . فقد ذهب الكثير ممن يوصفون بالباحثين في العلوم السياسية إلى قراءات خاطئة تأسست عليها أحكام مسبقة لنتائج الانتخابات الجهوية والجماعية .وسبب ذلك عدم إلمامهم بالشأن المهني وبطرق تدبيره .
من اجل ذلك ورفعا لأي لبس لدى القارئ لابد من إعطاء لمحة عن طبيعة الانتخابات المهنية والعناصر المتحكمة فيها وكذا توقعات للانتخابات الجهوية والجماعية الجارية وذلك من خلال قراءة في بعض الأرقام و الترشيحات وذلك من اجل الخروج بخلاصات وقراءة صحيحة لنتائجها .
أولا :طبيعة الانتخابات المهنية:
انتخابات الأعيان بامتياز: على عكس انتخابات الجماعات الترابية ، تعتبر الانتخابات المهنية بجميع أصنافها مجالا خاصا للأعيان بغض النظر عن الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها ، فالأحزاب في هذه الانتخابات مجرد يافطة يختارها المرشح لتزكية ترشيحه لا غير . والدليل على ذلك أن هؤلاء الأعيان كانوا إلى الأمس القريب في أحزاب متعددة و بعد خروج حزب البام إلى الوجود تحول جزء كبير منهم اليه وصار الحزب الأول بقدرة قادر .
انتخابات اللوبيات والمصالح المشتركة : ليس مستغربا أن تظل نفس الوجوه على مر السنين رغم تغير الألوان السياسية متحكمة في الغرف المهنية ولسنا نحتاج الى دليل فمجرد ذكر اسماء المرشحين يتبين أن البعض أمضى أكثر من 3 عقود على كرسي الغرف المهنية بجميع الجهات حتى صارت ارثا ثابتا ينتقل إلى باقي أفراد العائلة دون سواهم.
الكثلة الناخبة المحدودة: رغم القوانين التي فتحت التسجيل في الغرف المهنية الا ان شروط التسجيل وأماكنه تجعل هذه اللوائح الانتخابية المهنية لا تشهد تغييرا كبيرا في التسجيل أوالتشطيب لذلك فهي ما تزال محصورة في الحصيص الإنتخابي لبعض الأعيان حسب الجهات والدوائر والأقاليم. فعمال بعض الشركات والضيعات الفلاحية يشكلون اغلب الكتلة الناخبة لمشغليهم بمعنى أن منافسة هؤلاء تعد صعبة ، في بعض الأحيان مستحيلة خاصة في ظل عدم اهتمام المهنيين بهذه الغرف .
محدودية التصويت : اذا كانت الكتلة الناخبة معروفة إلى حد ما فإن مشكلة التصويت اكبر معضلة تواجه هذه الغرف ، خاصة ان نسبة المشاركة تتدنى إلى اقل من 10 في المائة وتتصاعد إلى حدود 50 في المائة حسب الصنف المهني و بذلك فان النتائج تكون دائما في صالح الأعيان و أصحاب الأموال بحيث يسهل الفوز بمقعد في إحدى الغرف وبمعدل 300 صوت في الأعلى أو50 صوت في الأدنى في كتلة ناخبة تتراوح مابين 2000 إلى 6000 ناخب مسجل .
نمط الاقتراع: يشكل نمط الاقتراع خاصة الفردي في الغرف الفلاحية اكبر مشكلة وهي التي تحظى بأكبر نصيب من المقاعد
ثانيا : قراءة في نتائج الانتخابات الغرف المهنية
مما سبق يتبين أن الحكم على الانتخابات المهنية وعلى نتائجها لا يمكن أن يستقيم دون اخذ العناصر السابقة بعين الاعتبار بحيث أن النتيجة المنطقية تفيد ببقاء الوضع على ما هو عليه إلى درجة كبيرة ،بمعنى أن اقتحام وتغيير تركيبة هذه الغرف يعد من المسائل الصعبة خاصة للأحزاب الجديدة أو الأحزاب التي تعتمد على النضال والاستحقاق في الترشيح كحزب العدالة والتنمية . فهذه الانتخابات تعتمد بشكل كبير على الموقع المادي للمرشح وقدرته على تعبئة موارد مالية مهمة للحفاظ على موقعه أو موقع عائلته أو موقع الجهة التي يمثلها لا على الحزب لذلك نجد النتائج منحصرة في عدد قليل من الأحزاب رغم مشاركة أكثر من 30 حزب هل معنى هذا أن كل هذه الأحزاب مجتمعة عاجزة عن منافسة حزب الجرار مثلا وهل هذا ناتج عن قوة برنامجه أو ماذا؟؟.
وإذا أخدنا موقع حزب العدالة والتنمية ومعه أحزاب الأغلبية الحكومية في الانتخابات السابقة وموقعهم الجديد يمكن الجزم بدون حاجة إلى أي تبرير أن النتيجة جد متقدمة وليس فيها أي تراجع كما أن نتائج حزب PJD تأتي في إطار السياق الطبيعي لتطور الحزب تدريجيا كما حصل في الانتخابات البرلمانية بانتقاله من 0 إلى 14 برلماني ثم إلى 42 ثم إلى 107 وفي الغرف المهنية من 0 إلى 81 ثم إلى192 مقعد ، وهذا يدل على أن الحزب لا يعتمد المقويات من اجل النفخ فيه ليكبر بشكل غير طبيعي كما حصل مع غيره من الأحزاب التي تخضع للإغراق في فترات الانتخابات تم سرعان ما تنتهي بنفس السرعة التي كبرت بها . كما أن حزب العدالة والتنمية يعتمد على قاعدة صلبة مؤسسة على قاعدة جماهيرية ثابتة تكبر تدريجيا مع مرور الوقت .
كما أن نتائج الانتخابات المهنية أثبتت شيئا يجب أخذه بعين الاعتبار وهو إحداث تغيير مهم في الخارطة السياسية ليس بمعيار النتائج لكن من خلال إسقاط مجموعة من الأعيان في مجموعة من المدن واغلبهم من أحزاب المعارضة وهذا ما يفسر تراجعا في نتائج بعض الأحزاب والتي انضافت إلى رصيد العدالة و التنمية
وبالرجوع إلى النتائج يتبين حضور العدالة والتنمية من خلال الأرقام المحصل عليها والفارق بينها وبين أرقام المرتبة الثانية ،لكن نمط الاقتراع لا يعطي عدد المقاعد مقابل عدد الأصوات ويمكن أن نعطي نموذجا بسيط من اجل الاستدلال لاغبر. و نورد هنا مثالا من نتائج الانتخابات المهنية صنف الصناعة التقليدية حيث حصل العدالة والتنمية على 348 صوت والاتحاد الاشتراكي على 190 صوت والتقدم والاشتراكية 91 وكانت المقاعد 1 للعدالة والتنمية 01 للاتحاد و01 للتقدم والاشتراكية، وللمحللين والخبراء أن يتساءلون: هل هذه النتائج تعبر عن تراجع أم عن تقدم كبير؟ ثم فلينظر إلى الفارق بين عدد أصوات العدالة والتنمية وباقي الأحزاب هل هناك إقبال على الحزب أم نفور منه ؟
ثالثا : توقعات الانتخابات الجهوية والجماعية
إن الربط بين نتائج الانتخابات المهنية وانتخابات الجهات والجماعات وتوقع تراجع أحزاب الأغلبية الحكومية وبخاصة حزب العدالة والتنمية يمكن اعتباره مجرد وهم يحاول البعض تسويقه بادعاء غضب الشارع من بنكيران وحكومته . حتى وإن رهن البعض مستقبله السياسي بنتائج هذه الانتخابات، فمما لا شك فيه أن النتائج لن تكون في صالح أحزاب المعارضة بالشكل الذي تتمناه لعدة أسباب نذكر منها على سبيل الحصر.
شعبية رئيس الحكومة وقوة خطابه وخطاب وزرائه ، فتأثيرهم السياسي أقوى من خطاب زعماء المعارضة ،وقد كشفت لوائح الترشيح الجهوية والمحلية للعديد من المدن تصدعا كبيرا في صفوف أحزاب المعارضة وعرفت هجرات متبادلة وغاضبين كثر ، خاصة طريقة تدبير التزكيات التي تم وضعها رهن إشارة بعض الأشخاص في الأقاليم وما خلقه ذلك من استياء ستكون له انعكاسا سلبية بلا شك على النتائج.
الانضباط التنظيمي لحزب العدالة والتنمية: ليس مبالغة إن قلنا انه الحزب الوحيد الذي اعتمد مساطر صارمة للترشيح والتزكية ،وان كانت هناك بعض الاستثناءات خاصة في العالم القروي ،إلا أن قوة التنظيم في تدبير الانتخابات بشكل محترف يعطي أفضلية لهذا الحزب على باقي الأحزاب ،مما سيرفع قدرته على استقطاب عدد إضافي إلى كتلته الانتخابية والتي لن تقل على ما حققه في الانتخابات البرلمانية السابقة على أقل تقدير.
الاطمئنان العام تجاه العدالة والتنمية :إذا كان الحزب دخل انتخابات 2009 تحت الضغط ونفور عام من الطبقات الشعبية والعالم القروي فهو اليوم يدخل بقوة إلى العالم القروي ، فبعد أن كان الحزب يحتل الرتبة الحادية عشرة انتقل إلى الرتبة السادسة ثم تضاعفت عدد ترشيحات الحزب من 4268 مرشح إلى 9161 سنة 2009.و بعد أن كان الحزب قد حصل على 593مقعد ضاعف هذا العدد في الانتخابات الأخيرة إلى ثلاث مرات إذ أصبح بحوزته 1552مقعد، ما جعله يحتل المرتبة السادسة . ثم رفع الحزب عدد ترشيحاته اليوم إلى 16.310 أي أن الحزب رفع عدد الترشيحات بحوالي 56% غير بعيد عن حزب الاستقلال و البام ، بمعنى أن نتائجه ستكون قريبة من نتائج هذين الحزبين ومن المتوقع أن يحصل على مابين 2700 و 3500 مقعد.
خلاصة القول إن حزب العدالة والتنمية ومعه أحزاب الأغلبية الحكومية والتنسيق الحاصل بينها ستتمكن من الحصول على حوالي 10000 مقعد ، مما سيؤهلها للظفر برئاسة عدة جهات ،كما سينتقل حزب العدالة والتنمية إلى المرتبة الثالثة وطنيا وذلك على حساب باقي الأحزاب خاصة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار .
-منتخب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات –جهة سوس ماسة