هيئة المحامين بالرباط تكشف روايتها بخصوص إفراغ شقة يستغلها زيان

كشفت هيئة المحامين بالرباط، عن موقفها من إفراغ مكتب النقيب محمد الزيان، بمقتضى حكم قضائي، حيث أكدت الهيئة أنها ناقشت الأمر بشكل مستفيض خلال اجتماع لها اليوم واطلعت على الوثائق والسجلات الخاصة بالهيئة، والمراسلات الرسمية المتوصل بها من الجهة المكلفة بالتنفيذ.
وقالت الهيئة في بلاغ تتوفر "العمق"على نسخة منه، إن الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب محمد زيان وإنما في مواجهة شخ آخر، وأن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 4 أكتوبر 2021 يتواجد قبالة مكتب النقيب محمد زيان ويفصلهما محل ثالث.
وبحسب المصدر ذاته، فإن النقيب محمد زيان، ولحد الساعة لازال يمارس بعنوانه المهني الرسمي، وأن هيئة المحامين بالرباط لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة، قبل مباشرة إجراءات الإفراغ.
وكان مفوض قضائي قد باشر، أمس الاثنين، إجراءات تنفيذ حكم قضائي لفائدة وزارة الأوقاف، القاضي بإفراغ شقة تدخل في إطار "المحلات الحبسية"، كائنة بشارع محمد الخامس بالرباط، يتم استغلالها "بغير وجه حق". وعرفت هذه العملية مناوشات بين المفوض القضائي والنقيب زيان الذي يستغل هذه الشقة.
وكان مصدر أمني، أكد أن الادعاءات الصادرة عن النقيب السابق محمد زيان، بخصوص مشاركة 50 شرطيا في إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بالرباط، عارية من الصحة، وفيها تحريف كبير.
وشدد المصدر ذاته، على أن مصالح الأمن ليس من اختصاصاها تنفيذ مقررات الافراغ الصادرة عن القضاء، وإنما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القاضي بإفراغ الشقة.
وأوضح المصدر الأمني أن حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات إنما يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية.
وفي حالة النقيب زيان، نفى المصدر ذاته، بشكل قاطع مشاركة 50 شرطيا في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم، لافتا إلى أن رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابية و4 من مساعديه هما من حضر بتكليف من النيابة العامة المختصة، تحسبا لما من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية.