والي الرباط ينتصر للأصالة والمعاصرة ويرفض مقرر حساب النفقات

بعد الخلاف الكبير بين حزب العدالة والتنمية الذي يسير مدينة الرباط وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود تحالف المعارضة، والذي تحول في جلسة سابقة إلى تعنيف لأحد مستشاري "الجرار" لآخر من "المصباح"، أعلن والي مدينة الرباط رفض مقرر حساب النفقات في إطار القراءة الثانية، فيما يشبه الانتصار لحزب الأصالة والمعاصرة الذي قاد حملة من أجل إسقاط هذا المقرر.
ونصت مراسلة من ولاية الرباط إلى رئيس المجلس الجماعي، حصلت جريدة "العمق المغربي" على نسخة منها، أن مقرر حساب النفقات المرصودة للمقاطعات للسنة المالية 2016 بعد القراءة الثانية لا يمكن الاعتداد به.
وعللت الولاية قرارها بكون الفوضى التي سادت جلسة يوم 19 فبراير الجاري، استحال معها التداول ومنقاشة النقط الواردة بجدول الأعمال، مما جعل نقطة مقرر حساب النفقات "لم يتم التداول بشأنها بكيفية ديمقراطية وشفافة.
وأضافت الولاية في تعليلها لقرار رفض المقرر، أن الجلسة نفسها لم تحترم النظام الداخلي للمجلس بخصوص الجدولة الزمنية للجلسات، حيث تم "تغيير ترتيب نقط جدول الأعمال دون عرضه أو الموافقة عليه من طرف المجلس"، حسب نص المراسلة.
وكانت جلسة الجمعة 19 فبراير الجاري قد شهدت اعتداءً لأحد مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة على مستشار من حزب العدالة والتنمية يشغل مهمة كاتب المجلس، وسادت الفوضى قاعة الجلسات بسبب إعلان العمدة التصويت على مقرر حساب النفقات في إطار القراءة الثانية، وهو ما رفضه مستشارو الأصالة والمعاصرة باعتبار أنه لم يكن مدرجا في جدول أعمال الجلسة.