الداخلية ترفض التأشير على ميزانية عمدة الرباط

رفضت وزارة الداخلية التأشير على حساب النفقات الذي تقدم به عمدة مدينة الرباط، محمد الصديقي، وذلك بعد الجدل الذي أثير في الدورة الأخيرة من مجلس العاصمة، والذي امتد إلى عراك بين مستشارين من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
واعتبرت المراسلة التي وجهها عامل عمالة إقليم الرباط، ووقعها بإذن من العامل رئيس قسم الجماعات المحلية، عطاف مشيشي، أن المجلس الذي انعقد في التاسع عشر من هذا الشهر سادته الفوضى وعدم النظام.
وتبعا لذلك، تؤكد المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، "فقد استحال التداول ومناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، ومن بينها النقطة الرابعة المتعلقة بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات للسنة المالية 2016، بعد القراءة الثانية التي لم يتم التداول فيها بكيفية ديمقراطية وشفافة، كما تنص على ذلك المادتان 269 و270 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات".
ومن بين الأسباب الكامنة وراء رفض التأشير على حساب النفقات، حسب المراسلة ذاتها، "عدم احترام مقتضيات المادة 22 من القانون الداخلي للمجلس بخصوص الجدول الزمني للجلسات والنقط التي سيتداول فيها خلال كل جلسة، إذ تم تغيير ترتيب نقط جدول الأعمال دون عرض ذلك والموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس".
وكانت دورة مجلس مدينة الرباط الأخيرة قد تحولت إلى ما يشبه حلبة صراع، بعد مواجهات امتدت إلى عراك بالأيدي بين مستشارين من الأغلبية والمعارضة، خاصة بين أعضاء حزبي العدالة والتنمية، الذي يتوفر على الأغلبية، والأصالة والمعاصرة، المعارض.
وبعد ما حدث في المجلس، عقد حزب الأصالة والمعاصرة ندوة صحافية في مقره المركزي في اليوم الموالي، وطالب بفتح تحقيق في ما بات يعرف ب"العجز العقلي" لعمدة مدينة الرباط، محمد الصديقي، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إذ طالب عضو المكتب السياسي ل"البام" عزيز بنعزوز النيابة العامة بتحريك المسطرة، "نظرا لأن الأمر يتعلق بعمدة يسير العاصمة الرباط، وأموال عمومية لشركة "ريضال""، مضيفا أن الأموال التي ذهبت للعمدة كمعاش للعجز تتطلب تحقيقا من السلطات الوصية.
اتهامات الحزب المعارض رفضها محمد الصديقي، الذي أكد أن "ملف "ريضال" شخصي، ويعود إلى سنة 2012، وليست له علاقة بالتسيير الجماعي لمدينة الرباط"، متهما مستشاري الأصالة والمعاصرة بامتهان الكذب، عبر الادعاء بأنه قدم شهادة طبية تؤكد أن يعاني من خلل عقلي للاستفادة من 100 مليون سنتيم، نافيا حدوث ذلك بشكل قاطع.