شبابنا ثروتنا ودعامتنا لبناء الوطن.. فلا تبخسوا قدراته

إن استهداف الحق في التوظيف وفرص قيود عليه من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكذا و وزارة العدل ، مهما كانت المبررات يظل خارج سياق مشروع التقرير الحكومي و خلاصات مشروع النموذج التنموي و القوانين المنظمة للوظيفة العمومية ببلادنا و الدستور ، وبالتالي يبقى طموح مناهضة البطالة و خصوصا داخل الفئات التي بدأ يتسرب إليها اليأس والاحباط نتيجة التقدم في العمر ، هذه الفئات ألتي حصلت على شواهد جامعية تعليمية أو عليا في تخصصات لا يمكن عبرها ولوج وظائف غير قطاع الدولة (التعليم ؛ الصحة؛الجماعات المحلية ؛ العدل ؛ ….) وهذا راجع إلى السياسة التعليمية المنتهجة والتخطيط العشوائي والاملاءات المحبوكة لبعض اللوبيات ألتي تريد أن تبقى المدرسة قطاعا منتجا لقاعدة عريضة من العمال والمستخدمين والتقنيبن ،تلك السواعد التي تبني بها تلك اللوبيات الثروة و المجد في ظل سيادة ليبرالية متوحشه توسع يوما عن يوم الهوة الطبقية و تزيد من الفقر والهشاشة . و يبقى شعار الحكومة تخفيض نسبة البطالة شعارا ديماغوجيا لدغدغة عاطفة المعطلين والمعطلات.
مما يضع هذه الحكومة ومعها الوزارتين الوصيتين عن التعليم و العدل في قفص الاخلال وعدم الوفاء بالوعود لتبقى كل الشعارات انتخابوية ليس إلا . إذ أن النمط الذي أصبح سائدا هو الحربائية ونهج سياسة الإلهاء و التمويه ، فبينما تناضل الفئات الشعبية و الشباب عن الحق حرية التنقل والولوج الى سلك الوظيفة العمومية باعتماد شرط الكفاءة و الشفافية و النزاهة و تكافؤ الفرص ، تسارع اللوبيات من جديد إلى جعل الأسعار ملتهبة دون أي تدخل من الدولة والمؤسسات المعنية لتعرف سلة العيش هذه السنة زيادة متفاحشة أمام ركوض الحوار الاجتماعي و غياب الزيادة في الأجور و تجميد الترقيات.
ومن خلال كل ماذكر سابقا يبقى المستهدف الأول والاخير هي الطبقات الهشة و الفقيرة و المتوسطة دات الدخل المحدود هذه الطبقات التي صار بكل بيت منها أكثر من معطل (ة) يعانون قساوة الانتظار والتوظيف مما دفع العديد منهم (ن) إلى امتهان وظائف لا تكوين لهم فيها حيث اضطروا الى الاستدانة و الإفلاس ومنهم من يواجهون السجون وجزء 0خر صار يفضل أن يكون وجية شهية لأسماك المتوسط والاطلسي عبر ركوب قوارب الموت.
فالحكومة مطالبة برتق وتدارك النزيف الذي صار ينخر القاعدة العريضة و الأس الاجتماعي ذالك الأس الذي إن أصابه الصدأ و الترهل صارت القمة أسفلا . وهذا لن يتم إلا عبر نهج سياسة الاشراك في اتخاد القرار بغية تحصينه والتقليل من الهفوات .وذلك من خلال:
* عدم تكبيل حق الشغل بمبررات معيبة لا تعتمد الدقة و الموضوعية .
* عدم تبني قرارات إقصائية تتنافى مع التشريعات والقوانين المرحعية المغربية والدولية ، بالنظر إلى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتفشي البطالة و ارتفاع مؤشر الفقر و الهشاشة بجل الاسر المغربية .
* توسيع الحماية الاجتماعية والتغطية دون إثقال كاهل الحرفيين و الصناع والمهنيين بالضرائب و الرسوم .
* الاقتناع بأن معضلة التعليم_هي بنيوية منذ فجر الاستقلال وما الموارد البشرية إلا معاول فرض عليها تصريف السياسة التعليمية . وهي دائما مغيبة ولا يتم اشراكها جدريا في أي إصلاح .