الحليمي: ظهور أغلبية مُهيمنة يقتضي دينامكية جديدة للإصلاحات في 2022

قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول "الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022" إن سنة 2022، ستكون سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد في المملكة المغربية.
وأوضحت مندوبية الحليمي، أنه على المستوى المؤسساتي، وبعد انتخابات شتنبر 2021 وما حملته من مناقشات ووفرة العروض الانتخابية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو من خلال الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات وأهداف هذا النموذج الجديد.
وشددت على أنه "في ظل هذه الظروف، يجب أن يشهد هذا العام ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق بلادنا مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها في انسجام تام مع المبتغيات النهائية التي تحق لها بحلول عام 2035".
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها إلى أن تطور الحالة الوبائية خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، كمتحور "أوميكرون"، والتدابير الاحترازية لمواجهتها ستؤثر سلبا على منحى العرض والطلب وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، قالت المندوبية إن تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار. وسيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5 . غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب %4 والمسجل خلال الفترة 2014-2019.
وبحسب المصدر ذاته، سيعرف حجم الاستهلاك النهائي للأسر زيادة ب%2,8 ، في حين أن قيمته سترتفع ب %4,6، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%1,8.