مندوبية التخطيط : الاقتصاد الوطني سيعرف تراجعا في نموه سنة 2012

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب سيعرف خلال سنة 2012، تباطؤا، حيث لن يتعدى نموه %2,1 عوض%5,6 سنة 2011. ويتوقع أن يصل متوسط سعر النفط الخام إلى 99 دولارا للبرميل عوض 104,2 دولارا للبرميل سنة 2011، في حين سينخفض متوسط سعر المواد الأولية غير الطاقية بحوالي %14. وستعرف قيمة الأورو مقابل الدولار استقرارا في حدود1,36.
واعتبرت المندوبية من خلال الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2012، المقدمة أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن هذه الفرضيات ترتكز، كذلك، على استقرار مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في المستويات المسجلة سنة 2011 وعلى انتعاش طفيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة ب%10 بعد الانخفاض الكبير ب %37,2 سنة 2011.
وكشفت المندوبية أن الاقتصاد الوطني سيعرف خلال سنة 2012، تراجعا في وتيرة نموه لتصل إلى %4,1 عوض %4,8 سنة 2011. وإجمالا، سترتفع الأنشطة غير الفلاحية ب %4,9، في حين سيسجل القطاع الأولي، انخفاضا في قيمته المضافة ب %2,2 سنة 2012.
سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، حيث سيسجل حجم استهلاك الأسر وحجم استهلاك الإدارات العمومية والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعات، ستصل على التوالي إلى %5 و %2و%6. وهكذا، ستعرف مساهمة الطلب الداخلي تحسنا نسبيا لتصل إلى 5,4 في النمو سنة 2012 عوض 4,8 نقط سنة 2011، حيث سيواصل استفادته من دعم أسعار الاستهلاك ومن التحكم في التضخم في حدود %2,1 سنة 2012 عوض %1,3 سنة 2011. وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات، فإنها ستفرز من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 1,3 نقطة، نتيجة تسارع وتيرة نمو الواردات، بفعل التأثير المضاعف للطلب الداخلي.
و على مستوى تمويل الاقتصاد، سيصل العجز الجاري للمبادلات الخارجية إلى %7,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012، مما يفسر الفجوة الكبيرة بين معدل الادخار الوطني الذي سيعرف تحسنا طفيفا (%29,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012) ومعدل الاستثمار (37% من الناتج الداخلي الإجمالي).
وبخصوص العوامل المرتبطة بالظروف الاقتصادية الداخلية، تعتمد الفرضيات على إنتاج للحبوب لا يتجاوز 60 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي، وعلى المقتضيات المعلنة في مشروع القانون المالي لسنة 2012، خاصة نفقات التسيير والاستثمار.
وعرف الاقتصاد الوطني خلال سنة2011 نموا ب%4,8 عوض %3,7 المسجلة سنة 2010. ويعزى هذا الانتعاش إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي ب 5% بعد انخفاض ب %2,1 سنة 2010 ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنفس وتيرة %4,7المسجلة سنة 2010.
ومن جهة الطلب، أدى التحكم في تطور أسعار الاستهلاك في حدود %0,9 سنة 2011، إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر وإلى تشجيع الطلب الداخلي، خاصة استهلاك الأسر، الذي سجل حجمه نموا ب %6,5 عوض 2,2 % سنة 2010، مساهما ب 3,7 نقط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,3 نقطة سنة 2010. وبلغت مساهمة استهلاك الإدارات العمومية0,3 نقطة.