الملك يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المغرب وإعفاء مسؤول واحد

أعطى الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، فيما تم إعفاء مسؤول قضائي واحد من مهامه.
ووفق بلاغ صدر اليوم الأربعاء، عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات جاءت عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).
وأضاف البلاغ أن هذه التعيينات شملت 14 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 % من مجموع المسؤوليات القضائية، بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وتشمل المهام مهمة واحدة تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف، ومهمة واحدة تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية، إضافة إلى سبع مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية، ومهمة واحدة تهم منصب رئيس محكمة تجارية، وثلاث مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية، ثم مهمة واحدة تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.
وأشار بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه "تم إعفاء مسؤول قضائي واحد"، مردفا أن التعيينات "ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، كما يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون".