دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تقليص عدد الوسطاء في مجال تسويق المنتجات الفلاحية، بسبب تأثير ذلك سلبا على ارتفاع الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار الشامي، في تصريح لجريدة "العمق" على هامش لقاء تواصلي نظمه المجلس لتقديم رأيه في موضوع تسويق المنتجات الفلاحية، (أشار) إلى أن تسويق المنتجات الفلاحية لم يعرف نفس الدينامية التي شهدها الإنتاج الفلاحي بالمغرب، معتبرا أن كثرة المتدخلين تساهم في الرفع من أسعار هذه المنتجات والتأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. وسجل مجلس الشامي "تضخما في عدد الوسطاء وضعف مراقبتهم، خاصة بالنسبة للعرض الموجه نحو أسواق الجملة، مما يشجع، على حد قوله، المضاربةَ وكَثْرَةَ المتدخلين، ويُلْحِقُ الضرر بالمنتجين، ويؤثر على جودة المنتوج، من خلال إطالة مسار التوزيع، وبالتالي يؤدي إلى زيادة سعر البيع النهائي للمستهلك". كما أوصى الشامي بتقنين مهنة الوسطاء مع اعتماد دفتر تحملات وفرض ضرائب سنوية على هذه المهنة، مشددا على أن هذا الإجراء من شأنه تخفيض أسعار المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقترح تنظيما وإصلاحا أوسع لأسواق الجملة لما لها من تأثير قوي ومباشر على تسويق المنتجات الفلاحية. ودعا الشامي أيضا إلى الاهتمام، بما أسماها، المسارات القصيرة للتسويق، والتي تمنح الإمكانية للفلاحين الصغار والمتوسطين ببيع منتجاتهم بالمساحات الكبرى، إضافة لتشجيع التحويل الصناعي والاعتماد على الرقمنة في مختلف محطات الإنتاج والتسويق. وأوضح المتحدث ذاته أن مخطط "الجيل الأخضر" حاول تدارك مشكلة التسويق، مضيفا أن العرض يفوق في كثير من السنوات الطلب وهو ما يؤثر خاصة، على حد قوله، على الفلاحين الصغار والمتوسطين ويضعف دخلهم السنوي، مقترحا في هذا الخصوص أن ينضم الفلاحون لجمعيات وتعاونيات مع تشجيعهم على التجميع الفلاحي للعمل على تسويقٍ أفضل لمنتوجاتهم. كما أوصى الشامي "بتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة من قطاعات حكومية مكلفة بالداخلية والفلاحة والتجارة، ومهنييين ومنتخبين، على المستوى الوطني والترابي، من أجل إدماج أفضل لمُكَوِّنِ التسويق في سلسلة القيمة"، مع "تسريع التحول الرقمي لمجال التسويق، وتشجيع إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين، لا سيما عبر توفير بنية تحتية رقمية مناسبة ومواكبتهم في التوفر على أدوات رقمية بسيطة". وشدد المجلس على أن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة القروية، يقتضي العمل على التحسين الملموس لدخلها وتعزيز قدرتها الشرائية، لا سيما عبر الرفع من مردودية تسويق المنتجات الفلاحية التي تشكّل بكيفية مباشرة أو غير مباشرة مصدر دخل 80 في المائة من هذه الساكنة المُكوَّنة من فلاحين صغار ومتوسّطين وعاملات وعاملين ترتهن ظروفهم المعيشية أو القيمة المضافة التي ينتجونها، فضلا عن عوامل أخرى، بمدى جودة أداء سلاسل التسويق. يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بادر إلى دراسة هذا الموضوع، في إطار إحالة ذاتية، من أجل تحليل مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية واقتراح تدابير كفيلة بإضفاء دينامية على هذا المسلسل.
