بعد سحب جائزة كتاب المغرب منهم .. 9 كتاب يتهمون وزارة بن سعيد بالتضليل ويعلنون اللجوء للقضاء

لم يتأخر رد المعنيين برسالة وزير الشباب والثقافة والتواصل التي قرر فيها سحب جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب.
وقال المعنيون بالأمر في توضيح توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إن الوزارة قررت سحب الجائزة "لا لشيء إلا لأنهم تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه: "يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم"، وهو ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة، مع أنها منصوص عليها في قانون الجائزة، فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لان يكون بلد العدالة وإعمال القانون".
وقال المعنيون إن الملتمس التوضيحي والذي لم يكن مُوقعا أصلا حتى يكون رسميا، بين للوزارة أن مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم "الفائزَ" سواء تَوَحد أو تَعَدد.
وتابع المصدر: "وعليه، فلا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة "الفائز" تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باستحسان اللجنة المختصة، ولفت المثقفون نظر الوزارة إلى وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز الأستاذ يحيى اليحياوي والأستاذ أحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما".
وأضاف المعنيون بقرار الوزارة أنه في الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار معهم ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير بالقطاع محمد المهدي بن سعيد موصدة في الوقت الذي جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة.
وقال البلاغ إن الوزارة سعت لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة، وهي سابقة سوداء لم تعرفها الجائزة إلا في عهد هذا الوزير الذي يبدو طارئا على حقل الثقافة بمثل هذه الممارسات التي تضرب أسلوب الحكامة في الصميم وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم، وقد تشبت رؤساء اللجن بموضوعيتهم واستقلالهم وعدم إمكان التصرف في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية، وفق تعبير المصدر.
وقد عبر المثقفون المتضررون عن اندهاشهم من هذا القرار المتسرع وغير القانوني، لأن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة، كما عبرت مجموعة التسعة عن استنكارهم جميعا لهذا السلوك الذي يسيء لمغرب الثقافات والتنوع كما يسيء إساءة بالغة لجهود جلالة الملك طوال سنوات حرص فيها على العناية بالمثقفين بما يمثلونه من رصيد رمزي للوطن وبما يجسدونه من قيمة في الرأسمال اللامادي الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف.
وقد أعلن المثقفون التسعة تمسكهم بحقهم في اللجوء إلى القضاء الإداري بعدما يئسوا من إغلاق باب وزارة الثقافة دونهم، و كذلك بعد ان راسلوا الوزير الأول للتدخل وتصحيح الوضع الكارثي الذي ورط وزيره في الثقافة المغرب فيه بقراره النزق واللاعقلاني والذي يفتقر إلى كثير من النضج كما يقول المتتضررون.
وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد قررت سحب جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021 لأعمال كل من يحيى اليحياوي، وإدريس مقبول، ويحيى بن الوليد، وأحمد بوحسن، والطيب أمكرود، ومحمد الجرطي، ومحمد علي الرباوي، وحسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي.
يأتي قرار الوزارة ردا على رسالة جماعية طلب فيها المذكورة أسماؤهم بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلوا عليها مناصفة، وذلك انطلاقا من تاويلهم للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة.
ووصفت الوزارة في جوابها هذا الطلب بالسابقة في تاريخ الجائزة التي تجاوز نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية التي توجت كبار المفكرين والمبدعين والمؤلفين المغاربة في مختلف أصناف المعرفة.
وأبدت الوزارة أسفها لاختزال الجائزة التي أسندت مهامها الشاقة في دراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجان تداول على رئاستها خيرة المثقفين والمثقفات المغاربة، في قيمتها المادية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مبدأ المناصفة معمول بها عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة، وأن الوزارة لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكونات الجائزة، وإضافة أصناف أخرى إليها، مؤكدة في الوقت نفسه على انها لن تقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب.