غياب عضو بهيئة الحكم يؤجل محاكمة بلقايد وبنسليمان بملف "صفقات كوب 22"

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مناقشة ما بات يعرف إعلاميا ب"صفقات الكوب 22″، التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق ونائبه الأول، إلى يوم الجمعة القادم، 6 يونيو 2022.
وجاء التأجيل لأجل اكتمال الهيئة الاعتيادية وإتمام المرافعات، بعد أن عرفت جلسة أول أمس الخميس، غياب أحد أعضاء هيئة الحكم، والتي كان من المقرر أن تعرف مرافعة النيابة العامة.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة "العمق"، فإن النيابة العامة، طالبت في جلسة 31 مارس، بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، والمحددة في عشر سنوات سجنا نافذا.
ويتابع كل من العمدة السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهم تتعلق ب "تبديد المال العام" و"المشاركة في تبديد المال العام"، على خلفية الصفقات التفاوضية التي أبرمها مجلس جماعة مراكش في إطار الاستعداد لاحتضان المدينة الحمراء لمؤتمر الأطراف للمناخ سنة 2016.
وسبق لهيئة دفاع بلقايد المطالبة في جلسة 23 فبراير المطالبة باستدعاء والي جهة مراكش آسفي السابق، عبد الفتاح لبجيوي، باعتباره من طالب المجلس الجماعي بإبرام صفقات تفاوضية بدل طلبات العروض من أجل تسريع عملية استقبال مدينة مراكش مؤتمر المناخ "كوب22′′، وهو المؤتمر الذي وجد مجلس بلقايد نفسه مداهما بالزمن لإتمام الاستعدادات لاحتضانه، وذلك بمجرد انتخاب المجلس عقب استحقاقات سنة 2015.
الملتمس المذكور اعترضت النيابة العامة عليه، وذلك بدعوى التوفر على مراسلة رسمية وجهها الوالي السابق البجيوي للمتهمين، قصد إبرام صفقات تتعلق بأشغال الكوب 22، وأنه لا حاجة لاستدعائه. كما أن هيئة الحكم قررت تأجيل بثها في الملتمس، دون تحديد موعد ذلك.
وحسب المعلومات التي سبق لجريدة "العمق" الكشف عنها سابقا، فقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بعد إكماله للبحث في الملف والاستماع للمعنيين، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد في جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
كما أمر قاضي التحقيق بمتابعة النائب الأول للرئيس يونس بنسليمان في جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وبجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لتحصيلها، كما برأه من جناية تلقي فائدة في عقد وأمر بحفظ الملف بخصوصها.