الهدر المدرسي نزيف المدرسة المغربية والضحايا تلاميذ بالملايين خلال سنوات

رغم الإصلاحات المتعددة في المنظومة التعليمية وحجم الأموال التي رصدت لازالت ظاهرة الهدر المدرسي، مستمرة في كشف حجم ثقوب التسرب المدرسي تسجيل هدر 300 الف تلميذ و تلميذة كرقم مهول رسمي معلن عنه .
يعبر عن حجم الفشل في السيطرة على الهدر المدرسي لان السياسات العمومية و الترابية تنتج كافة ظروف الهدر المدرسي .
و اعلان الوزير على الرقم الاجمالي لا يعبر عن الذكاء في معالجة الظاهرة المفروض ان يتم تحليل هذا الرقم في كافة جوانبه الموضحة لاسباب الهدر المدرسي ليتم ابداع الحلول الناجعة لايقاف النزيف ،وليس الاستمرار في الإصلاحات و العلاجات دون توقيف النزيف .
هل تسرب 300 الف تلميذ و تلميذة سيظل التعامل معه بمنطق تحميل المسؤولية لكل حكومة بغرض الاستهلاك الاعلامي ولكن الضحايا هم التلاميذ الى جانب مخلفات الظاهرة اجتماعيا و اقتصاديا و تنمويا و امنيا و غيرها .
ان يصدر الوزير الرقم ويمضي دون ان يقدم تفصيل لجوانب الظاهرة ، على مستوى المجال ، و التعثر الدراسي واسبابه و جوانب المواد التي بها اعطاب ، الجوانب الاجتماعية ، واعطاب غياب العدالة المجالية المرتبطة بالولوج الدراسي ، المجال الصحي ، و المرافق الصحية وغيرها ، الظروف الاجتماعية للاسر و التوزيع الجغرافي العادل للمواد البشرية التعليمية وتعقيد جوانب الهدر المدرسي بين المرحلة الأولية و المرحلة الابتدائية و الاعدادي و الثانوي و تتعمق ايضا في المرحلة الجامعية .
اذا كان هذا الرقم المرتفع يتجدد بكل سنة بفارق متقارب بين السنوات على المسؤولين ان يقاموا بعملية الجمع ليعرفوا حجم الضحايا بالملايين بعدد السنوات التي لازالت اصلاحات التعليم تطرح اعطاب اكثر من سابقهتا دون تفعيل اقرار المسؤولية بالمحاسبة .