نقابة الUMT تدين "الشطط والتضييق" على مستخدمي المكتبة الوطنية بالرباط

أعربت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها "الشديد لما آلت إليه الأوضاع داخل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وما نتج عنها من توتر واحتقان كبيرين في صفوف المستخدمين".
وسجلت النقابة أن هذا الاحتقان "وصل إلى مستويات عالية من الضغط والتضييق الممنهج عبر أسلوب التحكم من خلال قرارات تعسفية وممارسات بعيدة عن القوانين الجاري بها العمل في الإدارة المغربية".
وأدانت النقابة "بشدة التدبير المزاجي لملف الترقيات المسكوت عنه بشكل غريب وكذا التأخير المتكرر في الإعلان عن التنقيط السنوي ونتائج امتحانات الكفاءة المهنية، في استهداف واضح لمصالح المستخدمين، وهو ما يعد شططا في استعمال السلطة ينتمي إلى زمن بائد ويسائل الإدارة عن المرجعية القانونية التي تؤطر عملها" بحسب بيان استنكاري للنقابة المذكورة.
واستنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية "المقاربة السلطوية التي تتبناها الإدارة، والهادفة إلى الاجهاز على المكتسبات والتضييق على مستخدمي هذه المؤسسة الثقافية العريقة عبر عدة إجراءات وممارسات غير قانونية تضر بالتدبير السليم".
وأشارت إلى "تجميد آليات التواصل الرسمية بين الإدارة والمستخدمين من خلال فرض رقابة على عمل مكتب الضبط عبر منع تسجيل وتسلم مراسلات المستخدمين الموجهة إلى الإدارة ودفعهم إلى اللجوء إلى المفوضين القضائيين والبريد المضمون في تناقض مطلق مع القوانين الجاري بها العمل في المرافق العمومية".
وأدانت النقابة "رفض الشواهد الطبية التي تدلي بها المستخدمات الأمهات لمواكبة والاعتناء بأبناءهن عند مرضهم في تناقض صارخ مع المقتضيات القانونية في هذا الشأن، ومنع المستخدمات الأمهات من رخص إدارية في العطل المدرسية وحرمانهم من مرافقة أبنائهم، وتعمد الإدارة برمجة أو استئناف "مشاريع شكلية" في هذا الوقت بالذات متجاهلة أهمية الاستقرار العائلي".