مستخدمو المكتبة الوطنية للمملكة يشتكون "المقاربة السلطوية" للإدارة

استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "المقاربة السلطوية التي تتبناها الإدارة، والهادفة إلى الإجهاز على المكتسبات والتضييق على مستخدمي هذه المؤسسة الثقافية العريقة عبر عدة اجراءات وممارسات غير قانونية تضر بالتدبير السليم" بحسبهم ذكروا منها "تجميد آليات التواصل الرسمية بين الإدارة والمستخدمين من خلال فرض رقابة على عمل مكتب الضبط عبر منع تسجيل وتسلم مراسلات المستخدمين الموجهة إلى الإدارة ودفعهم الى اللجوء الى المفوضين القضائيين والبريد المضمون في تناقض مطلق مع القوانين الجاري بها العمل في المرافق العمومية".
وانتقد مستخدمو المكتبة الوطنية "مهزلة الاستفسارات كوسيلة للترهيب ومحاولة توظيفها توظيفا غير ذلك الذي وضعت من أجله، إضافة إلى تبني سياسة تمييز ممنهجة وذلك بالسماح لبعض المقربين من استعمال الأبواب الخلفية والمداخل التحت الأرضية غير المجهزة بوسائل مراقبة الولوج وكذا تجاهل غيابهم بدون سند قانوني، فيما يتم تشديد الإجراءات على باقي المستخدمين".
ووصفوا هذه الممارسات "بالخرق السافر لما جاء به قانون الوظيفة العمومية خاصة فيما يتعلق برخص التغيب، حيث اتخذت الإدارة قرارا فريدا من نوعه يقضي بمنح رخصتين في الشهر لكل مستخدم على أن يتم إيداعها 24 ساعة قبل تاريخ الاستفادة. والغاية من هذا الإجراء هو دفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشواهد الطبية وبالتالي تفعيل مسطرة الخبرة الطبية المضادة والاقتطاع من الأجرة ومنحة المردودية السنوية". معبرين عن رفضهم لهذه "الشواهد الطبية التي تدلي بها المستخدمات الأمهات لمواكبة والاعتناء بأبناءهن عند مرضهم في تناقض صارخ مع المقتضيات القانونية في هذا الشأن".
وأدان مستخدمو المكتبة الوطنية "منع المستخدمات الأمهات من رخص إدارية في العطل المدرسية وحرمانهم من مرافقة أبنائهم، وتعمد الإدارة برمجة أو استئناف "مشاريع شكلية" في هذا الوقت بالذات متجاهلة أهمية الاستقرار العائلي الذي هو شرط أساسي من بين الشروط المحفزة على الابداع والمثابرة، في تناقض تام مع مقتضيات الفصل 40 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسب ما وقع تغييره وتتميمه".
وذكروا في بيان استنكاري تعطيل الإدارة ل "سير وعمل مصالح المؤسسة عبر تجنيد المستخدمين من مختلف الشعب والمصالح للعمل في ما يسمى ب"مشروع مستعجل" مما يطرح أكثر من تساؤل حول جدوى بطاقة المهام الخاصة بكل مستخدم وعن مآل الشعب والمصالح الأخرى. علما أن هؤلاء المستخدمين يتم استدعاؤهم شفويا دون إصدار أي وثيقة رسمية تتبث حركيتهم وطبيعة المشروع وأهدافه ومدة إنجازه".